بررسی چالش‌های اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چالش‌های اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، درنشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفت. موضوعات مطرح شده در این نشست شامل ضرورت به روزرسانی و اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و الزام شهرداری‌ها به اعلام هرگونه تخلف، ضرورت حفظ کمیسیون ماده ۱۰۰ به واسطه گستردگی و فراگیری تخلفات ساختمانی بود.

 تاکید بر لزوم تغییر رویکرد ماهوی در برخورد با تخلفات، احصاء مصادیق تخلفات و حذف مسیر ورود تخلفات عمده و مصداق سوداگری، عدم رعایت شروط سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی و یا تاثیر بر روی منافع عامه و از سوی دیگر جریمه بازدارنده برای تخلفات جزئی، عدم انطباق طرح‌های توسعه شهری در تعیین تراکم‌های پایه و مجاز شهرسازی با نیاز‌های مردم، که از علل اساسی وقوع تخلفات ساختمانی است هم در نشست این مرکز بررسی شد.

نبود نظارت موثر بر عدول شهرداری‌ها از اجرای طرح‌های شهری، تعریف نشدن شهرداری به عنوان ضابط قضایی و عدم اختیار کافی برای ورود به ملک و بررسی تخلفات صورت پذیرفته، تغییر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از مسیر مورد انتظار توسط مالکین، منافع رسمی شهرداری‌ها (به خصوص در شهر‌های کوچک و میانی) از درآمد ناشی از تخلفات و متاسفانه گزارش‌هایی در خصوص سواستفاده افراد در فرایند‌های بررسی تخلفات، بازدارندگی ناچیز جرایم و تنبیهات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخصوص با توجه با ارزش بالای درآمدی تخلفات ساختمانی برای مالک و پیشنهاد انتشار آرای صادره به منظور ابزاری برای نظارت پذیری بیشتر و کاهش تخلفات ساختمانی، هم از سوی مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.