وزیر اقتصاد در نامه‌ای، بانک‌ها را از ارائه خدمت به افرادی که مجوزهای کسب و کار را خارج از درگاه ملی مجوزها دریافت می کنند منع کرد.
در این نامه به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده:
از آنجا که صدور مجوزهای کسب و کار (به جز پروانه‌های کسب) از ابتدای ۱۴۰۱ الکترونیکی شده و صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال ۱۴۰۲ به روش جدید صادر می‌شود،از نسخ چاپی پروانه کسب صادره از سال ۱۴۰۲ به بعد و سایر مجوزهای کسب و کار صادره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به بعد که در بانک اطلاعات کسب و کار مابه ازا نداشته باشند، بی‌اعتبار هستند و به عنوان مجوز کسب و کار نباید هیچ خدمتی دریافت کنند.
ارائه شناسه یکتای موجود در بانک اطلاعات کسب و کارها به عنوان مجوز کسب و کار کفایت می‌کند و مطالبه هر مدرکی به عنوان پروانه کسب و کار یا مجوز کسب و کار علاوه بر شناسه یکتای مذکور، جرم است و مجازات تعزیری دارد.
بانک‌ها مکلف هستند برای استعلام صحت پروانه کسب به بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران مراجعه کنند.
