محیط کسب‌وکاری که در زمستان گذشته بازهم افول کرده بود. این شاخص در زمستان گذشته نمره ۱۱/ ۶ را دریافت کرده و نسبت به پاییز نیز دچار افت شده‌بود. در زمستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌‌‌کننده در پایش بهبود محیط کسب‌وکار، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین مولفههای محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردند؛ این در حالی است که مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری اتاق‌های بازرگانی تسریع بهبود مولفههای محیط کسب‌وکار است. بخشخصوصی و به‌‌‌‌‌‌‌تبع آن اتاق‌های بازرگانی در ایران همواره از نقشی که برای آنها از سوی دولت در‌‌‌‌‌‌نظر گرفته می‌شود، ناراضی بوده‌‌‌‌‌‌اند، اما با همین ساختار نیز تمامی ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی فعال نشده‌است. از جمله یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، استفاده از توان اتاق در پیشنهاد و اصلاح قوانین مربوط به اقتصاد و بهبود محیط کسب‌وکار است. ظرفیتی که با توجه به امکانات قانونی که در اختیار اتاق قرار دارد، چندان هم دور از دسترس نیست اما نیازمند یک نظم و سازماندهی مناسب است، به همین‌دلیل به سراغ هادی حدادی، پژوهشگر نهادهای مدنی رفتیم و درخصوص عملکرد اتاق‌های بازرگانی با او به گفت‌وگو نشستیم.
دستاوردهای اتاق به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخشی از این دستاوردها در راستای سازماندهی اتاق است؛ زیرا اتاق باید تبدیل به سازمانی شود که صاحب قدرت است. بخشی دیگر از دستاوردهای اتاق هم در محیط بیرون از خود اتاق یعنی همان محیط کسب‌وکار است. تا دوره قبل از دوره اصلاحات، تلاش اتاق‌ها عمدتا صرف این شد که بخشخصوصی را از زیر فشار مصادره‌‌‌‌‌‌ها و تعطیلی‌‌‌‌‌‌ها بیرون بکشد. طبیعتا، مهم‌ترین دستاوردهای آن دوران هم زنده نگه‌داشتن بخشخصوصی از طریق هویت‌بخشی به آن و تولید ثروت است. این یک دوره از فعالیت‌‌‌‌‌‌های اتاق است.
در دوره بعدی، یعنی دوره‌‌‌‌‌‌ای که از اواخر دهه هشتاد یا نیمه دوم دهه هشتاد آغاز شد و فرد شاخص آن‌هم دکتر نهاوندیان بود، اتاق تلاش کرد به بخش اول یعنی زیرساخت‌سازی و افزایش قدرت نیز بپردازد. این قدرت در ذیل تعداد اعضا و متنوع‌سازی اعضا (در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی) تعریف می‌شد. همچنین در این دوران، اتاق منابع مالی خود را تجدید کرد و از نظر تامین مالی سازمان به‌نسبت قدرتمند شد. سومین منبع قدرت اتاق نیز تلاش درجذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف اجرایی، مشاوره‌ای و تخصصی بوده‌است؛ در واقع اتاق تلاش کرده نیروی انسانی کافی را جذب کرده و پرورش دهد و تا حدی نیازهای خود در حوزه منابع انسانی را تامین کند؛ این سومین مولفه قدرت اتاق به‌عنوان یک نهاد قدرتمند بخشخصوصی است. چهارمین مولفه اتاق که جزو مهم‌ترین مولفهها محسوس می‌شود، تقویت زیرساخت‌های فیزیکی اتاق‌هاست. برای مثال تا پیش از دهه نود، اتاق‌ها زیرساخت‌های فیزیکی مناسبی برای جمع‌شدن اعضا و شکل‌دهی گفت‌وگو، سمینار و همایش نداشتند اما در نیمه دوم دهه هشتاد و نیمه اول دهه نود به میزان مناسبی امکانات زیرساختی در اتاق‌ها ساخته شد. این چهارمین مولفه قدرت اتاق است.
از همه این عوامل مهم‌تر، پنجمین مولفه قدرت در اتاق بازرگانی، ساختار قدرت بوده‌است. این پنجمین مولفه همان شبکه‌سازی برای بخشخصوصی در عرصه استانی، منطقه‌ای و تخصصی است. اتاق با توسعه تشکل‌ها و حمایت از اتاق‌های استانی یا بخش‌های مختلف خصوصی در قالب سندیکاها و تشکل‌ها ساماندهی شده‌است. درست است که این مساله تا حدی نیمه‌تمام مانده‌است اما همین امروز با بیش از ۱۸۰ تشکل به نسبت ساماندهی شده در اتاق مواجهیم که قدرت زیادی به اتاق داده‌اند.
برخی از نقدهایی که به اتاق می‌شود و قابل‌قبول است بیشتر مربوط به تاثیرگذاری اتاق در فضای بیرون از آن است. برخی بیان می‌کنند که اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار کمتر موفق بوده‌است، به‌همین‌دلیل از دهه۸۰ به بعد، دائما مشاهده می‌کنیم رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار نزول می‌کند. رتبه امروز ما در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در سطح جهانی، ۱۳۸ است. این رتبه، رتبه نازلی در محیط کسب‌وکار است و به این معناست که شکل‌دهی و ایجاد یک کسب‌وکار و توسعه آن، در کشور فضای مناسبی ندارد. از آنجایی‌که ماموریت اتاق نیز بهبود محیط کسب‌وکار است، این مساله اصلا جلوه خوبی ندارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار، ضعف هماهنگی در سازمان‌ها یا نهادهای درونی اتاق است. محیط کسب‌وکار ایران چند حوزه مشخص دارد؛ یکی در سیاستگذاری کلان و دیگری شاخص‌های محیط کسب‌وکار است. این دو حوزه، بخش‌هایی هستند که اتاق‌ها باید به آن ورود کرده و منابع مالی و معنوی خود را به آنها تخصیص دهند. اگر گفت‌وگوها در کمیسیون‌های اتاق و مصاحبه‌های هیات‌رئیسه و رهبران اتاق را در 20سال گذشته بررسی کنیم، می‌بینیم اتاق تقریبا در هیچ‌یک از حوزه‌های محیط کسب‌وکار، تمرکز کافی نداشته است. حاصل این مساله چند عارضه بوده‌است؛ نخست اینکه مشکلات مطرح‌شده توسط اتاق گاهی مشکلات مهم و ارجح بخشخصوصی نبوده یا اگر مساله بخشخصوصی بوده، به میزان کافی در اتاق مورد تحقیق قرار نگرفته و در نتیجه، ریشه‌یابی نشده‌است. همچنین راه‌حل‌ها و سیاست‌هایی که هم مورد قبول بخشخصوصی و هم مورد قبول سیاستگذار بوده باشد در اتاق ایجاد نشده‌است. از همه مهم‌تر اینکه سازمان اتاق اعم از منابع انسانی و مالی و شبکه‌ها به‌میزان کافی هماهنگ نشده‌بودند تا راه‌حل‌های کاربردی را به بحث و گفت‌وگو بگذارند.
بالاخره منابع موجود در اتاق ظرفیت‌هایی را ایجاد‌کرده تا تصمیم‌گیران این نهاد بخشخصوصی بتوانند از طریق آن قدرت چانه‌زنی را افزایش دهند. اگر قرار بود سیاستگذار با یک نامه‌نگاری یا تنها به صرف حضور در جلسه‌ای، حرف بخشخصوصی را بپذیرند، به سازمانی مانند اتاق نیاز نداشتیم. وقتی این سطح از سازماندهی منظم را ایجاد می‌کنیم دلیل اصلی آن این است که راه‌حل‌های ما برای حکومت قابل‌قبول نیست و ما باید سعی در بهبود راه‌حل‌ها و همچنین اقناع حکومت کنیم. اصلا به همین دلیل این سطح از سازماندهی را ایجاد می‌کنیم تا به حکومت فشار اعمال کنیم و آن را قانع کنیم خواسته‌های ما را بپذیرد، اما متاسفانه در این سطوح، پروژه مشخصی تعریف نشده‌است که همه این مراحل را به‌درستی طی کرده باشد؛ در واقع ما پروژه‌هایی تعریف نکردیم که مثلا اتاق با منابع و امکانات خود در سال1402 حول یک محور و در آن محور متمرکز بر یک مساله تلاش کند؛ مشکل را ریشه‌یابی کند و راه‌حل‌های مناسب تولید کند که هم محیط کسب‌وکار بهبود یابد و هم دولت با وجود ملاحظاتی که دارد، راه‌حل‌های ما را بپذیرد. اتاق باید کل منابع شامل اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را بسیج کند که با مجلس و نهادهای سیاستگذاری دولت رایزنی کنند. حکومت این‌گونه راه‌حل‌های اتاق را در بدنه می‌پذیرد و تبدیل به قانون می‌کند.
دقیقا؛ مهم‌ترین مساله و چالشی که می‌توان به دلیل بی‌توجهی به آن نقدهای زیادی به اتاق وارد کرد، فقدان نتیجه‌گیری در بهبود محیط کسب‌وکار است. این فقدان هم نتیجه عدمسازماندهی و تمرکز بر یک خواسته مشخص است. در این فضا، همه فرآیندهای اتاق را می‌توان بر اساس این تصمیم موردبررسی قرار داد.
متاسفانه کمیسیون‌های اتاق هم دچار فقدان تمرکز بر یک مساله هستند؛ مساله‌های متنوعی در اتاق و کمیسیون‌های مختلف آن مطرح می‌شود، بدون آنکه تمرکز و منابع کافی به یک مساله اختصاص داده شود، بنابراین مسائل بدون بررسی مناسب و چکش‌کاری به دولت انتقال داده می‌شود، یعنی صرفا مساله مطرح‌شده و راه‌حل‌های فاقد قابلیت اصولی اجرایی، به دولت منتقل می‌شود. کمیسیون‌های اتاق در شناخت مساله و تمرکز بر آن دچار مشکل و کمبود هستند. اتفاق خوبی که طی این مدت در اتاق افتاده این است که اتاق بخش‌های پژوهشی خود را تقویت کرده اما هنوز این مطالعات به میزان کافی متمرکز بر مسائل محیط کسب‌وکار نیست. همچنین راه‌حل‌های ارائه‌شده به میزان مناسب مورد قبول سیاستگذار نیست. می‌توان گفت که ما دچار فقدان تخصص و عمق هستیم. اگر سیاست‌های پیشنهادی اتاق درست و در مراکز مطالعاتی بررسی شود، در نهایت تبدیل به برنامه‌ای خواهد شد که به‌خوبی به حاکمیت نیز منتقل می‌شود. ما باید برنامه‌ای مهم را با دقت نوشته و بعد فکر کنیم که چگونه بدون کمترین تنش این برنامه‌ها را به حکومت منتقل کنیم تا حکومت نیز اقناع شود یا اینکه شبکه اتاق در اتاق ایران و اتاق استان‌ها، باید چگونه فعالیت کند که راه‌حل‌های اتاق پذیرفته‌شود.
ببینید اعضای اتاق باید درک کنند که برای اقناع دولت و نیل به برنامه‌هایی که به نفع بخشخصوصی است، باید برنامه‌ریزی صحیح صورت بگیرد؛ زیرا دولت با مصاحبه و نامه متقاعد نمی‌شود. مسائلی نیز مانند اینکه چه کسی برای اولین‌بار برای طرح یک مشکل نامه بزند، ابتدا کدام شبکه و اتاق استانی یا تشکل شروع به فعالیت کند، خود یک پروژه است، اما سابقه نداشته که پروژه‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار تعریف و طراحی شود و بعد تمام بخش‌های اتاق مثل روابط عمومی، تشکل‌ها، هیات‌رئیسه، رهبران و دبیران اتاق مسوولیت‌های مشخصی در یک پروژه را بپذیرند و تا حل آن مساله پیگیر همان مساله باشند. یکی از معضلات کنونی بخشخصوصی تامین مالی است. اگر اتاق کمیسیونی را به مسائل کسب‌وکار تخصیص می‌داد و می‌گفت اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند تامین مالی است و بعد مراکز پژوهشی اتاق همین مساله تامین مالی را تبدیل به یک پروژه پژوهشی می‌کردند، می‌توانستند راه‌حلی بدیع مطابق قوانین ایران طراحی کنند. از سوی دیگر هم اتاق برای اجرای راه‌حل‌های منطقی خود فشار به دولت آورده و اتاق‌های استانی نیز وارد عمل می‌شدند. در چنین شرایطی می‌توان گفت که اتاق جزو معدود سازمان‌های کشور است که ظرفیت اصلاح و تغییر قوانین نادرست کشور را دارد. این مساله، مهم‌ترین خلأ اتاق‌ها در سال‌های اخیر است.
اگر بخواهیم ایجابی صحبت کنیم خوب است اتاق سه مساله را به‌عنوان سه مشکل اساسی بخشخصوصی در سال‌جدید تعریف کند. رهبران آینده باید هر‌ساله سه مساله اصلی در اتاق انتخاب کنند و کمیسیون‌هایی بر محور حل آن مشکلات ایجاد کنند. همچنین پروژه‌های مطالعاتی برای آن مساله مشخص با حضور کارشناسان خبره داشته باشند تا راه‌حل‌های بیرون آمده از دل کمیسیون کاملا حرفه‌ای و مشخص بوده و قابلیت پیشبرد در نظام جمهوری‌اسلامی داشته باشد. در داخل اتاق نیز همان مساله‌ها باید تبدیل به یک پروژه شوند. این پروژه با یکپارچگی تمام در کل اتاق باید کاملا در دستور کار قرار گیرد تا همه بخش‌ها به‌طور هماهنگ و مشخص برای حل مشکل بسیج شوند. در انتهای این بخش از صحبت‌ها باید بر یکپارچه‌سازی اتاق برای تاثیرگذاری بیشتر بر مسائل مشخص و محدود تاکید داشت. قانون بهبود محیط کسب‌وکار اولویت اتاق است وهمه تلاش‌های اتاق برای این است که مساله بهبود محیط کسب‌وکار را در فرآیند سیاستگذاری از طرف بخشخصوصی و به‌صورت سازمان‌یافته به کرسی بنشاند.
پیشنهاد قانون بهبود محیط کسب‌وکار که با تلاش‌های اتاق تبدیل به قانون شد، فارغ از محتوای آن، جزو اصلی‌ترین و اولین گام‌های برون‌گرا‌کردن اتاق بوده‌است. چنین اتفاقی در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده‌است، اما بازهم این مساله و این هسته قانونی که تحویل مجلس داده‌شده شامل فرآیندهای تعریف‌شده نبود؛ یعنی هیچ بسیجی برای اقناع سیاستگذار برای بهبود محیط کسب‌وکار شکل نگرفت. همه اقدامات انجام‌شده بیشتر از هر چیزی و عمدتا تحت‌تاثیر روابط و نفوذ سیاسی آقای نهاوندیان در مجلس و ارتباط خوب ایشان با آقای لاریجانی بوده‌است و نه یک سازماندهی مشخص، بااین‌حال اما بازهم این عملکرد، جزو مهم‌ترین دستاوردهای اتاق در چهار دهه اخیر بوده‌است. اصلا این تجربه بود که اتاق‌ها را به سمت سازماندهی جدید در شهرستان‌ها و تشکل‌ها سوق داد؛ اما آن فرآیند به‌خصوص که از هماهنگی و فشار اجتماعی تشکیل می‌شود، شکل نگرفته بود.
من اتاق سال89 تا سال93 و 94 یعنی دوران قبل از برجام را مهم‌ترین دوره‌های اتاق می‌دانم. در این دوره‌ها هم به دلیل شرایط سیاسی کشور و هم به دلیل کیفیت تصمیماتی که در اتاق گرفته می‌شد، همچنین به دلیل فضای بین‌المللی که وجود داشت، اتاق عملکرد قابل‌قبولی داشته است. این عملکرد به‌خصوص در حوزه توسعه زیرساخت‌ها قابل‌قبول بوده‌است. اتاق‌های بعدی نیز این روند را ادامه دادند. از نظر نتیجه‌گیری و دستاوردهای بیرونی، اتاق دراین دوره سازمان موفقی بوده‌است.
خط اول ماموریت اتاق از اساس و ریشه و دلیلی که اتاق به آن منظور تاسیس شده، این است که تلاش کند محیط کسب‌وکار بهبود یابد. در دورانی که محیط کسب‌وکار در کشور نزول یافته‌است، اتاق عملکرد خوبی نداشته است. به‌نظر من مهم‌ترین هدف اتاق بهبود جایگاه ایران در محیط کسب‌وکار است. اگر بخواهم یک حرف را خیلی ملموس و قابل‌درک بزنم آن حرف چنین است که ماموریت رهبر آینده اتاق سازماندهی اتاق برای بهبود رتبه محیط کسب‌وکار است. رهبر خوب آینده اتاق باید هنر، مهارت و تمام منابع اتاق را بسیج کند تا بتواند در این ماموریت بسیار مهم یعنی بهبود محیط کسب‌وکار، نمره قبولی دریافت کند.
