جزئیات چندانی درباره چگونگی ایجاد این تغییر ارائه نشده است؛ با این‌حال کارشناسان معتقدند که با نیم‌نگاهی به عملکرد سال‌های اخیر سیاستگذار این حوزه و وزارت ارتباطات، احتمالا این هدف با در پیش گرفتن روش‌های سلبی یعنی تشدید فیلترینگ، کاهش بیشتر پهنای باند پلتفرم‌های خارجی محبوب و افزایش تعرفه ترافیک بین‌المللی اینترنت محقق خواهد شد. پیش از این اپراتورها بارها خواستار افزایش تعرفه اینترنت شده بودند، اما وزارت ارتباطات و مجلس اجازه‌ای برای این کار صادر نکرده بودند؛ حالا این احتمال مطرح است که تصویب چنین لایحه‌ای، اعمال افزایش قابل‌توجه در قیمت اینترنت بین‌الملل (که بخش عمده مصرف کاربران است) را تسهیل کند.
مدت‌هاست که سیاستگذاران کشور در سودای ترغیب کاربران به استفاده از پلتفرم‌های داخلی(خصوصا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها) و تبدیل مصرف ترافیک بین‌المللی به داخلی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که در این مسیر توفیق چندانی پیدا نکرده‌اند؛ زیرا هنوز وزارت ارتباطات مصرانه بر لایه‌های فیلترینگ می‌افزاید تا جلوی استفاده از پلتفرم‌های خارجی را تا حد امکان بگیرد و از سوی دیگر نیز مدتی است که در آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری، جزئیاتی از حجم ترافیک داخلی مصرفی منتشر نشده و به ارائه نسبت ترافیک داخلی به خارجی بسنده می‌شود. حتی وزارت ارتباطات نیز در ارائه آمارهایی از موفقیت در ترغیب کاربران به مهاجرت به پلتفرم‌های بومی، عموما به تعداد عضویت هر پلتفرم یا کاربران فعال ماهانه آنها اشاره می‌کند و جزئیاتی از حجم ترافیک مبادله شده بر بستر این شبکه‌ها اعلام نمی‌شود.
محمود خسروی، از کارشناسان صنعت ICT در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به میزان ترافیک مصرفی پلتفرم‌های خارجی پیش از آغاز محدودیت‌های اینترنتی اخیر اشاره کرده و می‌گوید: تا آن زمان حدود ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور مربوط به دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ بود که از محبوبیت آنها نزد کاربران حکایت داشت و نشان می‌داد که دارندگان این برنامه‌ها، حقیقتا از آنها برای انجام امور روزانه خود استفاده می‌کنند. این درحالی است که در این مدت با وجود تمامی مانوری که وزارت ارتباطات بر اقبال کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی می‌دهد، از ارائه داده‌های آماری مربوط به ترافیک آنها امتناع می‌کند که این یعنی حتی اگر کاربران این برنامه‌ها را نصب کرده باشند نیز احتمالا استفاده چندانی از آنها نمی‌کنند.
این کارشناس صنعت ICT در نقد تکالیفی که طی لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت ارتباطات محول شده می‌گوید: تکلیف تعیین شده مبنی بر افزایش ترافیک داخلی، از بعد فنی و تئوریک امری پسندیده و مقبول است؛ زیرا هم سرعت و کیفیت ارتباطات بهبود می‌یابد و هم هزینه کمتری به کشور و کاربران تحمیل می‌شود؛ اما مساله‌ای که وجود دارد آن است که تبدیل ترافیک خارجی به داخلی چگونه انجام شود. وی در تشریح این مورد می‌افزاید: «مثلا یکی از روش‌های معمول در دنیا برای اجرای چنین طرحی، ایجاد CDNهایی(شبکه تحویل محتوا) در داخل خاک کشورهاست؛ مثلا اگر قرار است کاربر دیتایی دریافت کند، به جای آنکه درخواست کاربر مسیری طولانی تا سرورهای اصلی شرکتی مانند گوگل یا «متا» طی کند و سپس پاسخ برگردانده شود، این درخواست برای یکی از CDNهای شرکت که در داخل خاک یک کشور یا یکی از کشورهای همسایه مستقر شده ارسال شود و پاسخ بازگردانده شود. به این ترتیب هم زمان کمتری برای پاسخ صرف می‌شود و هم در صورت مستقر بودن آن سرورها در داخل خاک یک کشور، ترافیک مصرفی از نوع داخلی محاسبه خواهد شد. وی در ادامه می‌افزاید: «حالا نکته ماجرا آن است که تا امروز چنین تفاهماتی با شرکت‌های خارجی انجام نشده و هیچ CDNای از شرکت‌های خارجی در ایران مستقر نیست و حتی تلگرام که در مقطعی برای اجرای چنین طرحی اعلام آمادگی کرد، پس از مدت کوتاهی ناچار به خروج از ایران شد. پس در چنین شرایطی وقتی صحبت از افزایش ترافیک داخلی می‌شود، ممکن است هدف سیاستگذار از این گزاره، دشوارتر کردن دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و کاهش ترافیک خارجی از آن طریق باشد.
مروری کلی بر مذاکرات ناموفق سال‌های اخیر سیاستگذاران ایرانی و شرکت‌های فناوری خارجی، باعث شده تا احتمال تحقق حالت دوم که بهبود نسبت ترافیک داخلی به خارجی از طریق تشدید محدودیت‌های اینترنتی عملیاتی می‌شود، بیش از پیش تقویت شود. حامد بیدی از دیگر فعالان اکوسیستم فناوری کشور در نقد این طرح به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود که با اعمال این رویکرد، در آینده‌ای نزدیک شاهد آن باشیم که دسترسی به اینترنت بین‌الملل و استفاده از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، یوتیوب و... بیش از پیش سخت شود و بار مالی استفاده از این پلتفرم‌ها نیز برای کاربران بیشتر شود. وی معتقد است آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون تغییر نسبت ترافیک مصرفی داخل و خارج مطرح شده، ادامه‌ای بر همان چیزهایی است که پیش‌تر در «طرح صیانت» و «طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات» مطرح شده بود. بیدی در تشریح این موضوع می‌افزاید: در طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات که اواسط سال ۹۹ مطرح شد، این تناسب ۷۰ به ۳۰ صریحا عنوان شده بود. تنها تفاوت آن بود که در آن زمان اعمال چنین تناسبی بیشتر بر خدمات پرکاربرد(مثلا شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، پلتفرم‌های نمایش ویدئو و...) متمرکز بود و حالا سیاستگذار درصدد آن است که این نسبت را به کل ترافیک اینترنت تعمیم دهد. وی در ادامه تصریح می‌کند: در طرح صیانت نیز حول بندی با عنوان «خط مشی ترافیک»، به موضوع تعرفه ترجیحی به عنوان ضمانت اجرایی تبعیت پلتفرم‌ها از قوانین اشاره و تاکید شده بود چنانچه پلتفرمی از قوانین تبعیت نکند، سیاستگذار این اختیار را دارد که به عنوان جریمه، هزینه ترافیک مصرفی آن پلتفرم خاص برای کاربران را افزایش دهد. بیدی در تجمیع این موارد می‌گوید: با چنین رویکردی احتمال آن می‌رود که برآورده کردن نسبت ۷۰ به ۳۰ مورد درخواست سیاستگذار، از طریق دشوار کردن هرچه بیشتر دسترسی به پلتفرم‌های خارجی محقق شود، نه آنکه بهبود خاصی در ترافیک داخلی ایجاد شود.
این کارشناس با انتقاد از اینکه مدت‌هاست به جای حجم ترافیک مصرفی، نسبت ترافیک داخل به خارج مورد تاکید قرار می‌گیرد، می‌گوید: اساسا چنین برآوردی خالی از خطا نیست و می‌تواند به برداشت‌های نادرستی از برخی موضوعات ختم شود. وی با اشاره به اینکه پیش‌تر نیز عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات رسیدن به نسبت ۶۰ به ۴۰ برای ترافیک داخل به خارج را در شمار دستاوردهای خود عنوان کرده بود، می‌گوید: ایشان در سخنان خود به این موضوع اشاره نکردند که این نسبت پس از مسدودسازی گسترده پلتفرم‌های خارجی به دست آمد و عملا وقتی دسترسی به پلتفرمی ناممکن شود، در حالت ثبات میزان ترافیک داخلی نیز نسبت ترافیک داخلی به خارجی افزایش می‌یابد و این هنر نیست. بیدی در ادامه با اشاره به ضرورت انتشار آمار تفصیلی درباره عملکرد پلتفرم‌های داخلی در بهبود ایجاد شده در آنها می‌گوید: چنانچه واقعا عملکرد پلتفرم‌های داخلی تا این اندازه چشمگیر بوده، آماری از میزان ترافیک مصرفی آنها اعلام نمی‌شود و تمام تمرکز در طرح‌ها معطوف به نسبت‌هاست. وی تاکید می‌کند: بهتر است سیاستگذار و وزارت ارتباطات جزئیات بیشتری از چگونگی دستیابی به این نسبت‌ها ارائه دهند و مشخص شود آیا رویکردی ایجابی در دستور کار است یا صرفا مانند آنچه در تمام این سال‌ها انجام شده، با رویکردی سلبی یعنی گران و غیرقابل‌دسترس کردن پلتفرم‌های خارجی، این هدف برآورده شود.
ماموریت‌های وزارت ارتباطات طی این لایحه، محدود به بهبود نسبت ترافیک داخل به خارج نیست و به موضوعاتی مانند تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند نیز اشاره شده است. همچنین در بحث افزایش ترافیک داخل به ۷۰ درصد نیز تاکید شده تا وزارت ارتباطات پهنای باند و امکانات لازم را برای دسترسی رایگان عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه تلفن همراه علاوه بر شبکه‌های موجود صداوسیما فراهم کند.
تا این زمان نتیجه سیاست‌های متولیان بخش‌های ارتباطات و نهادهای امنیتی، خصوصا در ۸ ماه اخیر، رونق بی‌سابقه بازار سیاه فیلترشکن و VPN بوده و حالا بسیاری از کاربران مجبورند برای دسترسی به سرویسی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ، در کنار تحمل کیفیت پایین و کندی ارتباطات، بودجه جداگانه‌ای نیز برای خرید VPN تخصیص دهند. هزینه‌های محدودیت‌های اینترنتی ماه‌های اخیر محدود به این مورد نیست. اختلالات زیاد ترافیک بین‌الملل بسیاری از کسب‌وکارها را ناچار کرده تا میزبانی سایت و سرویس‌های اینترنتی خود را از سرورهای خارجی به داخلی منتقل کنند.
نتیجه این رشد قابل‌توجه تقاضا برای میزبانی داخلی، رشد چند برابری قیمت هاستینگ در شرکت‌های داخلی بود که گاهی حتی با افزایش قابل توجه قیمت دلار، هزینه این پلن‌ها در مقایسه با آنچه برخی شرکت‌های مطرح خارجی ارائه می‌کنند توجیه‌پذیر نیست و شوک تازه‌ای به کسب‌وکارها وارد کرده است. چنانچه پیش‌بینی‌های کارشناسان درباره نتایج لایحه برنامه هفتم توسعه درست از آب دربیاید، احتمالا وزارت ارتباطات بهانه جدیدی برای افزایش قیمت اینترنت به دست خواهد آورد و پاسخ آنها به گلایه‌های آتی کاربران از گرانی اینترنت، توصیه آنها به استفاده از پلتفرم‌های داخلی باشد.
