به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، قاره آسیا را از جمله مواردی عنوان کرد که تمرکز و توجه ویژهای به آن خواهد داشت و در همین راستا نیز در این مدت مراودات ایران با کشورهای این قاره روند رو به رشدی را داشته است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار در اظهاراتی عنوان کرد: ما اولویت اول خود را نگاه به آسیا گذاشتیم و در نگاه به آسیا استدلالمان این بود که قرن ۲۱ متعلق به آسیاست. نگاه به همسایگان برای ما خیلی مهم است. در حوزه همسایگان ظرفیتهایی داشتیم که توانستیم بخشهایی که فعال بود فعالتر کنیم و بخشهایی که خاموش بود به مرحله فعالیت در بیاوریم.
حال در راستای این سیاست، نخستین سفر آیتالله رئیسی به منطقه جنوب شرق آسیا و آ.سه.آن - منطقه مغفول مانده در سیاست خارجی ایران طی سالهای اخیر- انجام شد. سفری به دعوت «جوکو ویدودو» همتای اندونزیایی، آن هم به کشوری با جمعیت ۲۶۷ میلیون و ۶۶۳ هزار نفری و بزرگترین کشور مسلمان جهان که به امضای ۱۱ سند همکاری بین ایران و اندونزی انجامید. تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآوردهای دارویی، همکاری در زمینههای علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد همکاری امضا شده بین وزاری امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با همتایان اندونزیایی در این سفر بود.
* واکنش آمریکا به اسناد امضا شده
اسنادی که واکنش آمریکاییها را به همراه داشت و «متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا (+) در نشست خبری سهشنبه دوم خرداد ماه سالجاری در این باره گفت: «نظر خاصی درباره سفر آنها [به اندونزی] ندارم. فقط به طور کلی میگویم ما اجرای موشکافانه تحریمها علیه ایران را ادامه میدهیم. ما برای اقدام علیه ناقضان تحریمها تردید نخواهیم کرد. پیش از این بارها چنین اقداماتی در دنیا انجام دادهایم و به طور منظم با کشورها تعامل کرده و آنها را از برداشتن گامهایی در قبال ایران که ناقض تحریمها باشند، برحذر میداریم.»
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ آیتالله رئیسی در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور اندونزی به مناسبت عید فطر گفته بود: با تلاش مشترک برای فعال شدن این ظرفیتها، روابط ۲ کشور میتواند در تمامی زمینهها توسعه یابد. جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است که روابط خود را با اولویت کشورهای دوست، در عرصههای منطقهای و بین المللی ارتقاء دهد.
حسین امیرعبداللهیان پیش از این سفر در مقالهای در روزنامه جاکارتاپست نوشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست خارجی متوازن، هوشمند و پویا، اهمیت ویژهای برای توسعه مناسبات با اندونزی قائل است. خوشبختانه این اراده در ۲ طرف وجود دارد و مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، مصمم به ایجاد بسترهای لازم و تمهیدات مورد نیاز جهت توسعه مناسبات در زمینههای مختلف هستند.جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در مناسبات دوجانبه به دنبال تعمیق همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، انرژی، علمی و فناوری، فرهنگی، پارلمانی و امنیتی هستند. علیرغم روابط بسیار خوب و همکاریهای سازنده و حمایتهای متقابل در مجامع بینالمللی، باید اذعان کنم که حجم روابط تجاری موجود بین ۲ کشور با توجه به ظرفیتهای موجود دور از انتظار است. از این رو سفر جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه به جاکارتا فرصنت مغتنمی است تا بخشهای دولتی و خصوصی ۲ کشور بیش از گذشته با ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی و تجاری یکدیگر آشنا شوند. (اینجا بخوانید)
وزیر امور خارجه که رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکرد نیز قبل از انجام سفر مذکور در توئیتر نوشته بود: اندونزی علاوه بر جایگاه مهمی که در جهان اسلام دارد، بازیگری فعال در سازمان آ.سه.آن است.همکاری با سازمانهای منطقهای در چارچوب دیپلماسی چندجانبه دولت سیزدهم تعریف میشود. ارتقای روابط ایران و اندونزی سرشار از منافع برای ۲ ملت است.
* فصل جدید در روابط ایران و اندونزی
در همین ارتباط «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که پیش از سفر رئیس جمهور به جاکارتا برای آماده سازی زمینه آن به اندونزی سفر کرده از تلاش برای ارتقای حجم مبادلات تجاری ایران و اندونزی سخن گفت و افزود: سفر رئیسی به جاکارتا فصل جدیدی در روابط ایران و اندونزی خواهد گشود. وی ضمن تأکید بر اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای آ.سه.آن در دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، اندونزی را کشوری رو به رشد با مردمی بسیار فهیم و علاقهمند به تاریخ و فرهنگ ایران زمین ذکر و ابراز اطمینان کرد که این سفر فصل جدیدی را در روابط ایران و اندونزی خواهد گشود.صفری فرصتهای اقتصادی فیمابین را با توجه به ظرفیتها و توانایی بالای اقتصادی ۲ کشور بسیار متعدد و متنوع ذکر و تصریح کرد که سعی داریم حجم مبادلات تجاری ایران و اندونزی را به سطح قابل قبول ارتقاء دهیم.
براساس اعلام سیدروحالله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در آستانه سفر رئیسجمهور به اندونزی، «سال گذشته یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۵۸ تن کالا به ارزش ۹۶۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۲۶ دلار بین ایران و اندونزی کالای غیرنفتی تبادل شد که یک میلیون و ۷۲۵ هزار و ۳۴۰ تن به ارزش ۸۴۶ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۵۵ دلار صادرات کالای ایرانی به اندونزی و ۹۳ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۱۱۸میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۷۱ دلار واردات ایران از اندونزی بوده است.» (جزئیات بیشتر)
این سفر در این سطح بعد از ۱۷ سال به اندونزی واقع در آسیای جنوب شرقی و شمال اقیانوسیه و حدفاصل قاره آسیا و اقیانوسیه انجام شد. اندونزی کشوری مجمعالجزایری متشکل از ۱۷ هزار و ۵۰۸ جزیره و ۳۸ استان است. این کشور با جمعیت بیش از ۲۷۵ میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ رئیس جمهور پیشین ایران به اندونزی سفر و در آن سفر ۶ سند همکاری در زمینههای مختلف سیاسی و اقتصادی به امضا رسید. در پاسخ به این سفر «بودیونو» رئیس جمهور وقت اندونزی در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرد و موافقتنامههایی نیز بین ۲ کشور به امضا رسید. در شهریور ۱۳۹۱ نیز همزمان با برگزاری شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران، «بودیانو» معاون اول رئیس جمهور اندونزی در رأس هیأتی در این نشست شرکت کرد. وی در این سفر با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور وقت ایران هم دیدار و گفتوگو کرد. در شهریور ۱۳۹۸ محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه به اندونزی سفر کرد و با خانم رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی دیدار و گفتوگو کرد. در اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز برای شرکت در اجلاس سران آسیا - آفریقا به اندونزی سفر و علاوه بر شرکت در اجلاس، با رئیس جمهور اندونزی دیدار و گفتوگو کرد. وزیر خارجه اندونزی مهر ماه سال ۱۳۹۴ برای آماده سازی زمینه سفر رئیس جمهور اندونزی به تهران آمد و در نهایت «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی نیز در سال ۱۳۹۵ به ایران سفر کرد. اول اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هم ظریف به جاکارتا سفر و با جوکو ویدودو رئیس جمهور و خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی ملاقات کرد.
* رایزنیها و دیدارهای وزرای خارجه در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم نیز رایزنیهایی بین وزرای خارجه ایران و اندونزی انجام شد. وزرای خارجه ایران و اندونزی در حاشیه نشستهای هفتاد و شش و هفتاد و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتوگو کردند. ۲ وزیر خارجه همچنین فروردین ۱۴۰۱ در حاشیه سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در تونشی چین نیز با یکدیگر دیدار کردند. آخرین دیدار وزرای خارجه نیز در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اسفند ۱۴۰۱ در ژنو انجام شد. خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی در دیدار با همتای ایرانی خود در تونشی با ابراز خرسندی از روند صعودی حجم مبادلات تجاری ۲ کشور، بر پیگیری طرفین برای تقویت همکاریها در زمینههای مختلف به ویژه فناوری سلامت و موافقتنامه تعرفه ترجیحی تأکید کرد.
امیرعبداللهیان در دیدار با همتای خود در ژنو هم در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی نیز گفت: آمادهایم این موضوع را هر چه سریعتر نهایی کنیم. به گزارش فارس موافقتنامه تجارت ترجیحی از جمله مواردی بود که در سفر آیتالله رئیسی به جاکارتا امضا شد.
سید ابراهیم رئیسی پس از ورود به جاکارتا و دیدار با همتای خود، در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اندونزی ارتباط با کشورهای مسلمان، همسایه و همسو را اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و در ادامه گفت که گسترش روابط با اندونزی به عنوان یکی از کشورهای مهم و موثر در آسیا و جهان که در سازمانهای مهم منطقهای و بینالمللی عضویت دارد، برای ایران اهمیت زیادی دارد. وی با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقم ۲۰ میلیارد دلار گفت: ۲ کشور تصمیم گرفتهاند مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام دهند.
به گزارش فارس، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دیدار «رحمت گوبل» نایب رئیس مجلس نمایندگان مردم اندونزی با تأکید بر امکان افزایش حجم روابط تجاری بین دو کشور و معرفی بندر چابهار به عنوان یک نقطه ترانزیتی مهم و امن برای کالاهای صادراتی اندونزی و امکان صدور آن به کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه و قفقاز، آمادگی ایران برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و به کارگیری مکانیسم تهاتر را برای گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور اعلام کرده بود. (اینجا بخوانید)
رئیسی همچنین در جمع مردم جاکارتا با بیان اینکه اراده ایران و اندونزی برای توسعه روابط اراده قطعی است، گفت: ما روابط خوبی با اندونزی داریم، ولی این سطح از روابط کفایت نمیکند.
براساس این گزارش، روابط دیپلماتیک ۲ کشور سابقهای ۷۲ ساله دارد. ۲ کشور در سال ۱۳۳۰ در سطح وزیر مختار روابط دیپلماتیک را برقرار کرده و در سال ۱۳۳۹ رابطه سیاسی خود را به سطح سفیر ارتقاء دادند.ایران و اندونزی در مجامع و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی و دیهشت همکاری نزدیکی دارند. ایران و اندونزی در موضوعاتی از جمله قضیه فلسطین دیدگاه مشترکی دارند و در این خصوص نیز حسین امیرعبداللهیان در مقاله خود در جاکارتاپست نوشت: موضوعاتی اعم از ضرورت وحدت کشورهای اسلامی، اهتمام به معرفی اسلامی حقیقی در جهان، مقابله با افراط گرایی و اسلام هراسی، حمایت از منافع مسلمانان در جهان از جمله ملت مظلوم فلسطین، از نقاط وصل و اشتراکاتی است که سیاست خارجی ۲ کشور را در یک مسیر قرار میدهد.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شد را به تصویب رساند و اندونزی از جمله کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این کشور قبل از آن به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رای منفی داده بود.
اندونزی در سالجاری ریاست اتحادیه آ.سه.آن را برعهده دارد. در سال ۱۳۹۵ کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن، با الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری آسه آن (TAC) موافقت کردند و در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پیمان، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با حضور وزیر وقت امور خارجه در پنجاهمین نشست وزرای خارجه آ.سه.آن در سنگاپور و امضای سند الحاق توسط وی، جمهوری اسلامی ایران، به صورت رسمی به پیمان مودت و همکاری آسه آن، ملحق شد.
از جمله مواردی که نیاز است در این خصوص اقدامی درباره آن صورت بگیرد، امضای توافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و اندونزی است. در همین خصوص نیز حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در دیدار «محمد شریفالدین» رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان بین ایران و اندونزی، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند؛ این در شرایطی است که ایران و اندونزی توافقنامه در رابطه با انتقال محکومان ندارند و چنانچه بتوان در این زمینه توافقنامهای منعقد کرد، امر بسیار مطلوبی است؛ این موضوع کمکی مهم به خانوادههای این زندانیان است و برای خود فرد زندانی نیز مساعدت محسوب میشود.
پایان پیام/م