مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲» تاکید دارد؛ مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲» تصریح کرده است که سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید توجه کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به‌صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به میزان ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی‌بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک‌براساس فرمول مصوب کمتر از ۷۰۰۰ تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌گردد.
براساس این گزارش عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی ۱۲ هزار میلیارد تومان و عوارض و مالیات ارزش‌افزوده گاز طبیعی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. در متن جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم مالیات ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری‌های کشور بر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از منابع هدفمندی مستثنا شده‌اند، لذا باید تنها به‌صورت جمعی خرجی و در راستای شفافیت در ارقام تبصره «۱۴» درج شوند. این درحالی است که براساس حکم جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۴» لایحه بودجه، سهم عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان برای‌تأمین یارانه نان به مصرف خواهد رسید که شامل سهم شهرداری‌ها به میزان ۲۴ هزار میلیارد تومان است. نکته دیگر آنکه در جدول ۵، درآمد‌های منابع عمومی ردیف مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی منعکس شده است (مالیات ارزش‌افزوده گاز طبیعی نیز در ردیف مالیات ارزش‌افزوده سایر کالا‌ها مندرج است). در این‌صورت با تخصیص این مبلغ به یارانه نان در تبصره «۱۴» عملاً از منابع عمومی به میزان حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد.
نکته مهم آنکه ۲۹۱ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» معادل ۴۴ درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «۱۴») از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود ۴۰ درصد از منابع تبصره «۱۴» را تشکیل می‌دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌گردد؛ لذا درمجموع ۸۴ درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق‌الذکر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
