به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفت‌ها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحه‌ای قرار است تصویب شود؛ بلکه از این منظر که لایحه مذکور «ضعیف» است و نمی‌تواند جلوی «بی‌حجابی» را بگیرد.
«ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» یکی از این منتقدان است. آنها احتمالا به واسطه جایگاه نهادی که دارند، لایحه ارسالی به مجلس دسترسی داشته و از همین بابت قصد دارند متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت، به مجلس ارسال کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است که لایحه ارسالی به مجلس، جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است. به همین خاطر متنی تهیه شده که مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده شود. اما با نگاهی به متن پیشنهادی ستاد، می‌توان متوجه شد که در برخی قسمت‌ها، فراتر از قانون رفته است؛ مانند بخش حریم خصوصی. البته که بند آخر این متن هم تاکید دارد که «قوانین مغایر با این قانون، ملغی» خواهند شد.
در بخش مقدمه این متن پیشنهادی که نسخه‌ای از آن به دست «اعتماد» رسیده، مواردی چون «برنامه‌ریزی گسترده مهاجمان به حریم سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «خلأ قانونی یا عدم کارایی قوانین و مقررات موجود برای پیشگیری از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعدیل رویکرد جرم‌انگارانه مطلق عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375»، «ضرورت جرم‌زدایی کیفری در برخی مصادیق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» به عنوان چرایی ارایه این متن تاکید شده است.
ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه‌خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل».
البته که در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تام‌الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.
در بندی از این لایحه، آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت «تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه حین امر به معروف» که «منجر به اخلال در نظم عمومی» شود، به مجازات مقرر در قانون برای چنین جرم‌هایی محکوم می‌شود.
در مقابل هم گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» در پی دارد و هم «مجازات تعزیری درجه 5».
در قانون، حبس تعزیری درجه 5، برای جرایمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روسا، مدیران و مسوولان نهادها و دستگاه‌ها موظف به اجرای بندهای این لایحه شده‌اند. در بخش مجازات‌ها برای مدیران و رییس‌هایی که پیرامون «انجام وظایف» قید شده در این لایحه مرتکب «ترک فعل و تخلف» شوند، ابتدا «اخطار کتبی» دریافت می‌کنند. اگر تکرار شود، برای بار اول «متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف» معادل حداقل «2 برابر تا حداکثر 20 برابر پایه حقوق» جریمه می‌شوند؛ برای مرتبه دوم، «4 برابر تا حداکثر 40 برابر پایه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدیر، «مجرم» تلقی شده و به «انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود». مرتبه چهارم باعث می‌شود که مدیر مذکور، «از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به صورت دایم محروم» شود. این لایحه همچنین گفته اگر مدیران و روسای مجموعه‌های «آموزشی»، «تربیتی» و «پژوهشی» به کسانی که آنها «متخلفین» خوانده، خدمات ارایه کنند، مشمول مجازات ذکر شده خواهند شد.
ماده‌ای دیگر از این لایحه، «واردات، تولید و توزیع لباس و پوشاکی که مطابق مقررات، استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر ارزش‌های اسلامی و عفت عمومی» توصیف شده را ممنوع کرده و مرتکبین به جریمه محکوم شده و در مرحله آخر دادگاهی می‌شوند. در تبصره یک همچنین وزارت ارشاد مکلف شده تا «مصادیق» لباس‌های مدنظر این ماده را به همان کارگروه مذکور ارایه کند.
در این لایحه همچنین به موضوع واحدهای تجاری، رستوران‌ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می‌گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «20 تا 200 میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «20 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «2میلیارد ریال تا 20 میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا 6 ماه» تعطیل می‌شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این مدت، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.
این ماده همچنین، برای مجتمع‌های تجاری یا همان «مال»ها، همین روند را در نظر گرفته ولی مقادیر جریمه‌ها متفاوت است. همچنین مدیران و مسوولان این واحدها موظف شده‌اند تا برای «پیشگیری» از وقوع این اقدامات از سوی کارکنان، مراجعین و مشتریان، «تابلو» نصب کنند و «تذکر معمول» دهند اما اقدامات ماده یک در محل آن واحد رخ دهد، باید از «ارایه خدمات» به آن افراد «خودداری» کنند و «تخلف از انجام این تکلیف موجب اعمال تنبیه‌های مقرر در همین ماده است».
بندی از این لایحه به «اشخاص دارای شهرت و اثرگذاری اجتماعی» یا همان سلبریتی‌ها اختصاص دارد؛ در این بند گفته شده که اگر این افراد مرتکب اعمال ماده یک شوند، یا آن موارد را «ترویج» دهند، حالا یا در بستر «فضای مجازی» باشد یا با استفاده از «رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری یا گفتاری» ابتدا اخطار می‌گیرند و «در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت مرتکب و درجه تخلف»، در مرتبه نخست «100 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال»، در مرتبه دوم «یک میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال» و برای مرتبه سوم «10 میلیارد ریال تا 100 میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. مرتبه چهارم این افراد، «مجرم» شناخته شده و علاوه بر تکرار جریمه مرتبه سوم، به «حبس تعزیری درجه 5 و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی» از 6 ماه تا 6 سال محکوم می‌شوند.
تبصره این ماده همچنین می‌گوید که «ارسال هرگونه تصویر، صوت و دیگر مستندات از تخلفات موضوع ماده یک برای بیگانگان و شبکه‌های خارجی جرم شناخته شده و مرتکب علاوه بر جریمه مرتبه سوم همین ماده به تعزیر درجه 4 محکوم می‌شود.» حبس تعزیری درجه 4، طبق قانون مجازات اسلامی، 5 تا 10 سال است.
