به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مرضیه یونسی با اعلام این خبر، اظهار کرد: گفت: پرونده قاچاق ۱۱هزارو ۸۰۰ لیتر گازوئیل در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط سوخت به پرداخت ۷ میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان، گفت: سوخت کشف شده تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی شده است.
وی افزود:این گزارش توسط پلیس امنیت اقتصادی همدان برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.
مرضیه یونسی در ادامه با اشاره به دیگر پرونده های تعزیراتی استان، گفت:در اقدامی ابتکاری روسای شعب گشت سیار همدان پس از اعلام تخلف توسط برخی واحد های صنفی در محل وقوع تخلف حضور یافته و به منظور ایجاد بازدارندگی در وقوع تخلف مجددبه موضوع رسیدگی می کنند.
برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق
وی افزود:در این اقدام به منظور گزارشات خاص باحضور شاکی قبل از اینکه منجر به تشکیل پرونده شود رسیدگی، ودر صورت حل نشدن مسئله و ایجاد نشدن صلح وسازش بین شاکی و متهم،پرونده مربوطه تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان، گفت:در این اقدام روسای شعب گشت سیار مهدوی تبار و فرهانی حضور داشته و تاکنون اقدامات موثری انجام شده است.
وی ادامه داد: در سطح استان با واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می کنند برخورد قاطع بعمل می آید.
یونسی افزود: در این طرح از واحدهای صنفی مخصوصاً عرضه کنندگان لوازم خانگی بازرسی بعمل آمده و در صورت مشاهده کالای قاچاق علاوه بر ضبط کالای قاچاق پرونده تخلف برای متصدی واحد صنفی تشکیل و در شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات رسیدگی می شود.
وی گفت: با توجه به رسالت سازمانی وشعار سال،هدف از این طرح حمایت از تولید داخلی و رشد تولید ،افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج ارز غیر قانونی از کشوراست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان، افزود: در این طرح علاوه بر روسای شعب تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صمت،اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی همدان حضور دارند.
وی با اشاره به قاچاق 2هزارو400کیلو گرم چوب توسکای، گفت: پرونده پس از ارجاع به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.
یونسی گفت: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت مبلغ600میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
یونسی افزود:این گزارش توسط پلیس امنیت اقتصادی به منظور رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
حسین بحیرایی
انتهای پیام