مطالبات شهرداری‌ها از دولت پیگیری می‌شود

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 04 خرداد 1402 - 16:13
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره جزییات جلسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کلانشهرها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، نوید خاصه‌باف در خصوص جزئیات جلسه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری‌های کلانشهرها که روز گذشته در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: مجمع کلانشهرها کارگروه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها کارگروه سرمایه گذاری است که دیروز نشست این کارگروه برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت این بود که شهرداری‌های کلانشهرها به اتفاق و هماهنگ و با همکاری بانک شهر در قالب‌ها و مدل‌های مختلف مطالبات‌شان را از دولت پیگیری کنند تا برای شهرداری ها از جمله شهرداری تهران تامین مالی شود.

وی تشریک مساعی در حوزه سرمایه گذاری را دیگر موضوع مطرح شده در این جلسه برشمرد و افزود: برخی از سرمایه گذاران فرامنطقه ای هستند و در شهرهای مختلف سرمایه گذاری می کنند، مثلا سرمایه‌گذارانی که در تهران هستند علاقمندند در شهرهای دیگر نیز سرمایه گذاری کنند و بالعکس؛ بنابراین بنا شد که شهرداری های کلانشهرها در این مورد تشریک مساعی داشته‌ باشند و به هم کمک کنند.

خاصه‌باف ادامه داد: دیگر موضوعی که در جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت چگونگی افزایش اختیارات شهرداری‌ها در قالب اصلاح اساسنامه‌ها و مجوزاتی بود که می‌توانند از وزارت کشور و هیأت دولت دریافت کنند تا شهرداری‌ها بتوانند به اتفاق در برخی از پروژه‌های سودآور، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کنند تا مایحتاج شهر و شهرداری ها با قیمت ارزان‌تری به دست آید.

بنا براعلام سایت شهر، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد کارگروه و دبیرخانه مجمع موضوعات را پیگیری کند تا مجوزات لازم اخذ و هم‌افزایی بیشتری بین کلانشهرها به وجود آید.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.