به گزارش‌اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، ایران پس از دهه، یکی از مقام‌های ارشد نظامی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده‌است. تحلیلگران بر این باورند که این فرایند می‌تواند سیاست‌خارجی ایران بالاخص پرونده‌های حساس کشور در حوزه برنامه هسته‌ای را تحت تاثیر قرار دهد.
علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی روز دوشنبه جایگزین علی شمخانی شد و سکان نهادی را به دست گرفت که نقشی کلیدی در شکل دادن به سیاست‌های امنیت خارجی و داخلی ایران را بر عهده دارد. پیشتر سعید جلیلی بین سال‌های 2007 و 2013 این عنوان را در اختیار داشت؛ چهره‌ای که از مخالفان سرسخت رویکرد غرب در ارتباط با ایران است و از مخالفان اصلی توافق هسته‌ای 2015.
به ادعای این خبرگزاری، احمدیان در میانه فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در سراسر منطقه سکان‌دار این سمت حساس شد آن هم در شرایطی که سرنوشت توافق هسته‌ای فعلا نامشخص است.شمخانی تنها چهره سیاسی در ایران بود که نشان افتخار اعطا شده توسط عربستان را دریافت کرده، ناظر بر مذاکراتی بود که ماه مارس زمینه ساز احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان با میانجیگری چین پس از هفت سال شد. او همچنین از سال 2021 جهت احیای برجام ریاست مذاکرات غیر مستقیم با دولت جو بایدن را بر عهده داشت.
پویایی در پرونده هسته‌ای دور از ذهن است!الجزیره در ادامه گزارش خود این ادعا را مطرح کرد که مدت‌ها شایعاتی درباره کناره‌گیری شمخانی مطرح بود، بالاخص بعد از اعدام علیرضا اکبری به جرم جاسوسی برای بریتانیا. فارغ از این ادعا، آنگونه که حسین کنعانی مقدم، سیاستمدار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفته، انتصاب احمدیان به عنوان چهره‌ای آگاه از سیاست‌های مقامات عالی، نشان از مسیر پیش رو در مسائل امنیتی و سیاست خارجی دارد.
او در این باب به الجزیره گفت که انتظار تغییر و پویایی در پرونده هسته‌ای وجود ندارد؛ پرونده‌ای که همچنان توسط وزارت امور خارجه در سطح سیاسی و همچنین توسط نهاد ناظر اتمی در دست بررسی است. به گفته او، این احتمال وجود دارد که تاکتیک‌ها تغییر کند، اما استراتژی کلی بدون تغییر باقی خواهد ماند. کنعانی مقدم تاکید کرد، کسانی که از برجام خارج شدند باید خسارت‌های وارده را جبران و تضمین کنند که به یک توافق بین‌المللی پایبند هستند و به اجرای آن متعهد. به باور مقدم، برجام توسط ترامپ کشته شد و بایدن حامل جسد آن است.
به گفته کنعانی مقدم، اظهارات رهبری در باب محاسن انعطاف‌پذیری که مغایر با نفی اصول نیست را می توان به تلاش‌های کنونی ایران برای بهبود روابط خود با کشورهای منطقه بالاخص بازیگران عرب تعمیم داد. به گفته کنعانی مقدم، کناره گیری شمخانی این مسیر را تغییر نخواهد داد.
به گفته این تحلیلگر سیاسی، سیاست‌های خارجی کلی نظام توسط رهبری تعیین می‌شود و شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه وظیفه اجرای این سیاست‌ها را دارند. بنابراین ما شاهد تغییر این سیاست‌ها بالاخص درباب فرایند عادی‌سازی روابط عربستان با سایر کشورهای عربی نخواهیم بود.
کارنامه دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی توجه‌ها را به خود جلب کرده بالاخص در چشم انداز مدیریت سیاسی و نظامی ایران. او و شمخانی هر دو در وقوع انقلاب اسلامی نقش داشتند و از جانبازان جنگ هشت ساله هستند. احمدیان در ساختار سپاه ارتقا یافت و رسانه‌های ایران از او به عنوان استراتژیست ارشد نظامی یاد می‌کنند. با این همه فعلا مواضعش در باب سیاست خارجی که در پیش خواهد گرفت، مشخص نیست.
آنگونه که سینا عضدی، فعال در شورای آتلانتیک مدعی است، از آنجایی که شمخانی و احمدیان هر دو سابقه ای نظامی دارند، از همین رو بعید است که احمدیان سیاست های پیش رو را تغییر دهد.
در چنین شرایطی نشریه میدل ایست ای به نقل از منابع آگاه مدعی شد که علی شمخانی خود را برای نامزدی ریاست جمهوری آماده می‌کند.این نشریه در ادامه نوشته که نامزدی بالقوه شمخانی برای پست ریاست جمهوری به واسطه پشتوانه تجربه سیاسی‌اش و ارتباط گسترده‌ای که با سپاه دارد قابل توجه است.
یکی از چهره های محافظه کار به نشریه میدل ایست ای گفت که قطعا اگر شمخانی بخواهد نامزد شود، شورای نگهبان صلاحیت او را تایید خواهد کرد.
ناظران مدعی اند که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، شمخانی توانست در قامت چهره‌ای تاثیرگذار در تصمیم گیری‌های مرتبط با سیاست خارجی نقشی برجسته ایفا کند. شمخانی در احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان نقش کلیدی داشت؛ رخدادی که زمینه ساز کاهش تنش‌های منطقه‌ای شد.
میدل ایست ای در ادامه مدعی است، زمانی که علی باقری کنی، مذاکره کننده ایران درمیانه رایزنی ها هسته‌ای قرار داشت، شمخانه گزارش های محرمانه را در اختیار چند نفر از جمله سعید جلیلی قرار داده بود. ادعایی که تایید نشده است.به ادعای میدل ایست ای، شمخانی یکی از مخالفان سرسخت برجام بود. او در دوران ریاست حسن روحانی و فارغ از خواست رئیس جمهوری وقت برای انجام رایزنی های هسته ای به وین نرفت.
