به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی روز جمعه در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران طی سخنانی با بیان اینکه بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم، گفت: وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست، بسیاری از مددجویان اذعان داشتند که پس از ورود به زندان در زمینه‌های تخصصی مانند الکترونیک یا تراش چوب و خیاطی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال در زندان فرا گرفته‌اند و از این رو افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می‌تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد.
وی افزود: هدف از زندانی کردن مجرمان، اصلاح و باز اجتماعی شدن فرد زندانی است و باید تلاش کنیم تا حد امکان آسیب‌های موجود به خانواده زندانی‌ها کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به اجرای سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت: نظارت مستمر بر زندانیان از موضوعات مهمی است که در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.
القاصی طولانی شدن قرارهای تأمین را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرارهای تأمین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی بر استخراج مشخصات و وضعیت متهمانی که بیش از دو ماه در استان تهران تحت قرار بازداشت قرار دارند تاکید کرد و گفت: معاون قضائی در امور زندان‌ها با نظارت بر این موضوع نسبت به تعیین تکلیف متهمان بررسی و پیگیری لازم و مستمر را صورت خواهد داد، برای بهبود وضعیت زندانیان شعب و قضات ویژه‌ای برای پیگیری امور زندانیان و نهادهای ارفاقی آزادی مشروط اختصاص خواهد یافت و در زندان‌های استان نیز قاضی ناظر زندان به صورت تمام وقت مستقر می‌کنیم.
بالاترین مقام قضائی استان تهران استفاده از پابند الکترونیک را فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده دانست و گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و از سویی دیگر از فرد و خانواده وی صیانت شده است، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است، البته افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند.
وی ادامه داد: غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تعداد محکومان مالی در این استان را هزار و ۱۷۷ نفر دانست و گفت: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است، لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریع‌تر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
القاصی از کمک ۲۰ میلیارد تومانی به زندانیان در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: این کمک منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد، ضمن آنکه مبالغی نیز به پنج استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استان‌ها نیز آزاد شوند، باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
