بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰، ده‌شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۰ به نسبت سال۱۳۹۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹درصد از کل بدهیهای شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.
شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه1402، بودجه آنها حدود 60درصد بودجه‌کل کشور را تشکیل می‌دهد. تاثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌‌‌‌‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی‌که حجم سرمایه‌گذاری در آنها در سال1402، 567هزار میلیارد‌تومان یعنی دو‌برابر بودجه‌عمرانی کشور پیش‌بینی شده‌است که صرفا کمتر از 8درصد آن از محل بودجه‌عمومی دولت تامین می‌شود، از این‌رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکت‌های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت‌های مالی حسابرسیشده این شرکت‌ها است. صورت‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی‌ها و بدهیهای این شرکت‌ها برای عموم افشا می‌کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت‌ها باشند و وضعیت آتی این شرکت‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. به‌عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مردم می‌توانند ببینند که‌شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال‌تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و‌درصد هر‌کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام‌شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت‌شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یافت می‌شود.
تا چند سال‌قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت‌های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی‌که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سایت کدال بود. سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان‌طور که سایت کدال سامانه‌‌‌‌‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیت شرکت‌های بورسی به‌عملکرد بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.
در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰1، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۱۳شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر 1401، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۹۶شرکت دولتی در سال۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسیشده ۲۰۷شرکت دولتی دیگر در سال۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۳شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعا به ۱۱۲۴شرکت برسد.
هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره‌‌‌‌‌وری این شرکت‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت عنوان شده‌است. در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می‌شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته‌‌‌‌‌اند کارآیی‌شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب‌‌‌‌‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل‌قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست‌‌‌‌‌های پایین‌تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریک‌خانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌‌‌‌‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری داشتند، اما افشای صورت‌های مالی به‌عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی‌شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
در بررسی‌سیر تاریخی تاسیس شرکت‌های دولتی، می‌بینیم که قبل از دهه40، 8شرکت دولتی تاسیس شده‌است که بانک سپه قدیمی‌‌‌‌‌ترین‌شرکت حاضر در این لیست است. دهه40 میزبان تاسیس 11شرکت مهم دولتی بوده‌است که از آن جمله می‌توان به‌شرکت هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران و‌شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکت‌هایی مثل بیمه مرکزی و‌شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکت‌هایی بودند که 10شرکت دولتی مهم تاسیس‌‌‌‌‌شده در دهه50 را تشکیل می‌دادند. در دهه60، 15شرکت تشکیل شد و در دهه70 تعداد شرکت‌های مهم دولتی تشکیل‌‌‌‌‌شده به 17 رسید. دهه80 نیز در دل خود 14شرکت دولتی تازه‌تاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه90 نیز دو‌شرکت به این تعداد افزوده شد.
در زمینه 10شرکت دولتی که در سال1400، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته‌‌‌‌‌اند، به‌وضوح نقش پررنگ بانک‌های دولتی قابل‌ردیابی است. شرکت‌های بانک سپه، بانک ملی ایران و‌شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته‌‌‌‌‌اند. بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین 10شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند.
نکته قابل‌توجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌‌‌ای با‌شرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، 10شرکت برتر در این حوزه، 69درصد نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های دولتی را به خود تخصیص داده‌اند. در زمینه شرکت‌های با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با 9123میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکت‌های؛ شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی و شرکت توانیر در رتبه‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. از جمله بانک‌های حاضر در این لیست نیز می‌توان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکت‌های دولتی نیز نام‌شرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم می‌خورد. در این بخش نیز نام 6 بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به‌عنوان بدهکارترین شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع 10شرکت بدهکار این لیست، 89درصد بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. در بخش شرکت‌های با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکت‌ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانک‌های سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین 10شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحت‌مالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز 10شرکت برتر دولتی، 87درصد دارایی‌های تحت‌مالکیت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.
در زمینه پردرآمدترین شرکت‌های دولتی نیز‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها و‌شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همان‌گونه که از وضعیت فعالیت شرکت‌های این بخش پیداست، هر 5شرکت پردرآمد مذکور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت‌‌‌‌‌های مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکت‌های ملی نفت ایران،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینه‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی شرکت‌های دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه می‌دهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در رده‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارد. نکته جالب‌توجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهم‌‌‌‌‌های تخصیصی از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آورد. در بخش پرزیان‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی نیز شرکت‌های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شده‌اند.
