باید و نبایدهای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشروح گفتگو به شرح زیر است:

 

خیرالله پروین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در یک جامعه سازمان یافته و جامعه‌ای که مبتنی بر قانون شکل گرفته باشد باید تمام اصول حکمرانی آن جامعه بر اساس قانون باشد، یا قانون اساسی هست که تکلیف همه نهادها، سازمان ها، مسئولین، اختیارات و وظایف همه آن‌ها را مشخص کرده که معمولاَ آن مبنای کار همه نهاد‌ها و قوای سه گانه قرار می‌گیرد و سایر مسئولینی که دست اندر کار هستند. در این راستا بحث سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست‌های کلی قانونگذاری، یا سیاست‌های کلی امور اجرایی یا امور قضایی است که قانون اساسی ما در بند ۱۱۰ قانون اساسی این را ازجمله وظایف و اختیارات رهبری شمرده است و از رهبری هم وقتی این سیاست‌های کلی ازجمله قانون گذاری را ابلاغ می‌کند که در سال ۹۸ این ابلاغ صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی موظف است کلیه قوانین، مقررات و مصوباتش را بر اساس این سیاست‌های کلی تصویب کند. سیاست‌های کلی هم همانطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند؛ جهت دهی است. ریل گذاری قانون گذاری توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد و بحث خلأ قانون زمانی است که یک قانونی وضع و تصویب شود، ولی در اجرا با مشکل مواجه شود یا این که در تعارض با قوانین دیگر باشد یا آن قانون؛ قانون تنقیح شده‌ای نباشد و در عین حال موجب ایجاد مشکل شود به جای این که راهکار اساسی و اجرایی را ارائه کرده باشد، آن موقع این خلأ قانونی ایجاد و احساس می‌شود، پس قانونگذاری باید بر اساس اصولی که دارد؛ آن اصول باید انجام شود که در بدو امر دو اصل است؛ یک اصل ماهوی است و یک اصل کمی و شکلی است که به ماهیت قانونگذاری و اصل شکلی و بحث شفاف بودن است، این که در تقابل با یک قانون دیگری نباشد، ناسخ و منسوخ قانون روشن باشد و شفاف و بدون ابهام باشد و مجریان هنگامی که می‌خواهند قانون را اجرا کنند با کمترین ابهام مواجه شوند و اساساً مشکلی در این راستا نداشته باشند. البته یک وقت هم هست طبیعی است، ممکن است قانونی با ابهام مواجه شود؛ آن هم قانون راهکار گذاشته هم قانون اساسی، هم قانون عادی مرجع تفسیر آن را مشخص کرده و معمولاً مراجع اجرایی از مراجع تفسیری استفسار می‌کنند و آن‌ها هم، آن نظر نهایی قانونگذار را بیان می‌کنند و قضیه روشن می‌شود، ولی اگر از اساس قانونگذاری بر اساس آن ریل صحیح و درستش انجام شود، کمتر نیاز به تفسیر و سایر موارد دارد.

 

پروین: مثلاً در مورد قانون انتخابات؛ سیاست‌های کلی انتخابات را مقام معظم رهبری در ۲۴/۷/۱۳۹۵ ابلاغ کردند ... و ما در بحث انتخابات بالأخره بعد از چهل سال تجربه‌ای که شد ممکن است یک جایی خلائی وجود داشته باشد، یک جایی نقصی باشد و معمولاً باید بر اساس تجربیاتی که در رابطه با انتخابات هست، آن نواقص برطرف شود. اختصاص هم صرفاً به این مجلس ندارد، چون این مجلس مثلاً الآن سال چهارمش را شروع می‌کند، دوره‌های قبلی هم بودند، ولی هنوز آن قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده، اخیراً شروع کردند برای تصویب آن که هنوز هم به پایان نرسیده و واقعیت امر این است که از همین حالا هم باید بحث انتخابات، مسائل آن و روالی که باید طی شود برای انتخابات براساس آن قانون شکل بگیرد هنوز معلوم نیست این قانون به انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد یا نمی‌رسد؛ این یکی از خلأ‌هایی است که خیلی وقت هم هست که احساس می‌شود.

 

روح الله ایزدخواه؛ نماینده مجلس شورای اسلامی: نظام قانونگذاری ما شامل ساختار است؛ یعنی ارکان این نظام، شامل فرایندهاست و شامل عناصرش است. اگر بخواهیم نقد این فضا؛ نظام قانون گذاری را کنیم باید به این سه توجه کنیم؛ هم در ساختار این نظام قانون گذاری؛ شامل مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورا‌های عالی؛ همه مراجعی که به نحوی در خود هیأت وزیران، وزراء فرایند‌هایی که انجام می‌شود و عناصرش یعنی افرادی که در این ساختار نقش ایفا می‌کنند ناظر به هر سه می‌شود؛ حرف زد، بحث، نقد و تحلیل کرد، امروز من اگر بخواهم کوتاه و تیتروار عرض کنم؛ آن مشکلی که رهبری هم در دیدار فرمودند که این مشکلات نظام تقنین است که منجر به تدوین سیاست‌های کلی هم شده، آن مشکلات امروز ما را دچار چه آفت‌هایی کرده، بخواهم سریع عرض کنم، تیتروار...

 

ایزدخواه: سیاست‌های کلی نظام باید همه تبدیل به قانون مصوب مجلس شود، در خود سیاست‌های کلی هم آمده است.

 

ایزدخواه: ما در بعضی‌ها ورود کردیم مثلاً در سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون مبسوط ۹۲ ماده‌ای داریم، در بعضی سیاست‌ها ورود انجام شده، اما بعضی سیاست‌ها هنوز ورود نکردیم. این را باید آسیب شناسی کرد؛ یک دلیلش به مجلس بر می‌گردد، یک دلیلش به فضای کلی قانون گذاری کشور بر می‌گردد. اولویت گذاری در قانونگذاری.

 

ایزدخواه: مثلاً اولویت‌های قانون گذاری اگر درست انجام شود که در همکاری بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع همه این‌ها با هم باید صورت بگیرد، الآن این طور نیست، الآن همگرایی بین این ارکان کمرنگ است در این مسیر، در مسیر اولویت گذاری قانون گذاری. ما اولویت‌های قانون گذاری را باید مشخص کنیم. مجلس یازدهم که تشکیل می‌شود، من به عنوان نفری که بار اول وارد مجلس می‌شوم نباید سرخود هر چه به ذهنم رسید انشاء کنم، بگذارم روی میز مجلس بگویم بیایید تصویبش کنید، باید یک اولویت‌هایی به من داده شود. بگویند ببینید شما که آمدی به عنوان نفر دوره یازدهم وارد شدی، اولویت‌های قانون گذاری در کشور این است، اصول قانون اساسی این‌ها اجرا نشده، زمین مانده است، این اصول باید تبدیل به قانون شود، سیاست‌های کلی که وجود دارد بیش از فکر کنم ۳۰ سیاست کلی داریم حداقل؛ این‌ها تبدیل به قانون شده، این‌ها نشده.

 

ایزدخواه: نه، این در سیاست کلی گفتند مثلاًَ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح، تعیین وظایف بین دولت و مجلس در چه، تعیین حدود و اختیارات مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف مشخص؛ این‌ها باید انجام شود، اما این که چگونه انجام شود.

 

ایزدخواه: منتهی خود این باید تبدیل به قانون شود تا قابل اجرا شود. این سیاست کلی فقط جهت را، به تعبیر صریح رهبری، فرمودند سیاست کلی جهت را نشان می‌دهد، اما مسیر رسیدن به این جهت را باید قانون تعیین کند. اگر نظام قانون گذاری ما؛ همه این عناصر و ساختار‌ها باهم با یک خرد مشترک و جمعی بنشینند و فکر کنند که اولویت‌ها چیست، خلأ‌ها کجاست، کجا دیگر بیش از این قانون نگذاریم، باز رهبری فرمودند که قانون روی قانون انباشت نشود، چرا؟ چون خود این انباشت قانون به قانون دانان قانون شکن مجال می‌دهد که قانون را دور بزنند. پس باید یک خرد جمعی وجود داشته باشد، از یک نفر نماینده به تنهایی نمی‌شود انتظار داشت که به تنهایی به کل این نظام قانون گذاری فکر کند. از یک نفر در مجمع تشخیص یا عضو شورای نگهبان هم این انتظار نمی‌رود. این ارکان باهم و هیأت وزیران، ما یک مشکل دیگری که داریم.

 

ایزدخواه: یک مشکل را همین جا اشاره کنم؛ قانونی در مجلس وضع می‌شود، بعضی قانون‌ها مثلاً ۱۲ یا ۱۵ آیین نامه نیاز دارد، مواد متعددی دارد برای هر ماده مثلاً یک آیین نامه باید برود معمولاً نوشته شود، نه همه مواد ولی بیشترشان، گاهی این آیین نامه‌ها می‌رود پنج سال بعد نوشته می‌شود. مثلاً در مورد قانون بهینه سازی مصرف انرژی چهار سال بعد از تصویب در مجلس تازه آیین نامه اش نوشته می‌شود.

 

موسی قربانی؛ نماینده اسبق مجلس: این موضوع یکی از بحث‌های تأسف آور است که اتفاق افتاده در کشور ما و متأسفانه الآن هم توجیه می‌شود. یک نکته‌ای هم که تازه از آن غفلت می‌شود؛ نکته‌ای است که الآن که مثلاً قانون انتخابات در حال بررسی است هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های کلی در آن لحاظ شده باشد. به عنوان مثال؛ همین الآن اعلام کردند استعفای مقاماتی که می‌خواهند کاندیدای مجلس شورای اسلامی شوند در حالی که در بند ۱۰ جزء ۴ سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۳۹۵ ابلاغ شده، کاهش و حذف این استعفا‌ها آمده است. من به یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس گفتم که اصلاً اطلاع ندارد. نکته بعدی اش این است که اصلاً آیا این مواردی که مجلس ورود پیدا کرده، این سیاست‌های کلی در آن منظور شده یا نشده؟ بعد هم برخی از این‌ها منحصراً به خود مجلس مربوط است؛ مثل سیاست‌های قانونگذاری. درست است که یکسری دستگاه‌ها دخیل هستند ولی اصلاً نمایندگان مجلس به این بحث ورود پیدا نکردند. اگر بحث اولویت بندی هم باشد؛ دو مجلس ما در این قصه مقصر است؛ مجلس دوم و مجلس یازدهم به خاطر این که ۱۳۹۵ به این طرف دو مجلس درگیر بود، اصلاً ورود پیدا نکردند و تا زمانی که سیاست‌های کلی به قانون تبدیل نشود، مشکل همین طور وجود دارد و فکر می‌کنم قدری تعارض منافع باعث شده که بحث‌ها به این جا کشیده شود و مجدداً مقام معظم رهبری خودشان وارد این بحث شوند و باز به نمایندگان توصیه کنند که قانون گذاری را اصلاح کنند.

 

محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: بحث سیاست‌های کلی مال امروز و دیروز نیست، بخش‌های مختلفی دارد، چیزی هم نیست که ما امروز با آن مواجه باشیم. مثلاً در برنامه‌های پنج ساله ما سیاست‌های کلی داریم. بر اساس آن سیاست‌های کلی، برنامه پنج ساله را دولت پیشنهاد می‌دهد، مجلس هم تصویب می‌کند. پس سیاست‌های کلی که مربوط به حضرت آقا می‌شود و ابلاغ می‌کنند لازم الاجراست و جهت‌های کلی را برای نظام و حرکت به سمت آن تعیین می‌کند. آن چه که الآن بیان شد، ما الآن در برخی سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری نه این که از الآن بخواهیم شروع کنیم، آقای قربانی اشاره کردند ما در بحث سیاست‌های کلی انتخابات دقیقاً آن چرا که تدوین کردیم در این دوره، چون مطالب حضرت آقا در سال ۱۴۰۱ در دیداری که نمایندگان محضر ایشان داشتند انجام شد و بر اساس سیاست‌های کلی، قانون جدید انتخابات نوشته شد. همین دغدغه خاطری که ایشان اشاره کردند در رابطه با کاهش زمان استعفا‌ها از مقامات ما دیده بودیم، به صورت دو ماه و چهار ماه، یعنی چهار ماه برای کسانی که در یک حوزه انتخابیه خود مسئولیت دارند و دو ماه برای کسانی که خارج از آن حوزه انتخابیه مسئولیت دارند. پس این کاملاً دیده شده بود ولی صحن مجلس رأی نداد و فعلاً همان قانون انتخابات فعلی ملاک است که الآن به شورای نگهبان ارجاع شده، شورای نگهبان اگر ایراد و اشکال بگیرد یا هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت آن جا ایراد بگیرد، بر می‌گردد در مجلس و خود اصلاح می‌شود، یعنی قانون این نیست که آن چه در مجلس تصویب شد مصوب باشد و بگوییم همین قانون است، نه دو نهاد بالادستی دارد که نظارت می‌کند که شورای نگهبان است؛ بر اساس شرع و قانون و دوم سیاست‌های کلی است که هیئت عالی نظارت روی آن نظارت کامل انجام می‌دهد.

 

جوکار: دو نکته وجود دارد؛ یکی قوانینی که تاکنون ما داشتیم، این قوانین باید بازنگری شود، بنابراین سیاست‌های کلی که ابلاغ شده توسط حضرت آقا. نکته دوم از این جا به بعد که می‌خواهیم جلو برویم و قانونگذاری انجام می‌دهیم، بر اساس سیاست‌های کلی باشد. مثالش را عرض می‌کنم؛ در بحث قانون بودجه سنواتی که هر سال انجام می‌شود سیاست‌های کلی بیان کرده که بحث هدف گذاری ها، درآمدها، هزینه‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که چارچوب قانون بودجه به هم نخورد. برای این کار احتیاج داریم که ما آیین نامه داخلی مجلس را تغییراتی دهیم یعنی باید بیاییم آیین نامه را کار و اصلاح کنیم یا قوانینی که مرتبط با این موضوع هستند مثلاً منابع و مصارفی که در قانون بودجه است ما نمی‌توانیم به طور کلی به هم بریزیم، یا احکام و ردیف‌های بودجه ای، این‌ها باید یک حدودی داشته باشند؛ تعیین این حدود مطابق با سیاست‌های کلی باید باشد. پس ما الآن که می‌گوییم سیاست‌های کلی، نه تنها در گذشته را بر می‌گیرد و ما قوانینی که الآن داریم باید تطبیق دهیم با سیاست‌های کلی بلکه در آینده هم قانون گذاری، مجالس آینده می‌خواهند انجام دهند؛ همین مجلس قانون گذاری انجام می‌دهد بایستی یک انطباقی با این سیاست‌های کلی داشته باشد.

 

پروین: می‌خواستم به این نکته اشاره کنم؛ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام قانون گذاری از آن مجلس شورای اسلامی است. یعنی اختیار کامل را مجلس شورای اسلامی دارد و ابتکار قانون هم به دو صورت است؛ یا به صورت طرح است که نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند یا به صورت لایحه از جانب دولت است. ولی در نهایت تصمیم گیر نهایی؛ مجلس شورای اسلامی است. مراجع نظارتی هم تکلیفشان روشن است، یعنی مصوبه‌ای که از مجلس به شورای نگهبان می‌آید آن جا شورای نگهبان بررسی می‌کند که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما در مورد سیاست‌های کلی قانون گذاری، آن وظیفه مجمع تشخیص است که معمولاً یک کمیسیون هم تعیین شده و آن کمیسیون نظارت می‌کند بر این موضوع، لذا این که مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس دوره تقنینی اش، معمولاً هیأت رئیسه و کمیسیون‌ها باید بررسی کنند ضرورت کدام قانون الآن در اولویت است. صحبتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند این است؛ ایشان می‌فرماید «یک توصیه این است که قانون را با نگاه جامع و بلندمدت وضع کنید، این که ما هر مطلبی پیش می‌آید؛ مطلب کوچک یا متوسط فوراً بپردازیم به این که یک قانون برای آن درست کنیم که دولت هم لایحه ندارد، طرح باید بدهیم.» راجع به طرح هم فرمودند و بعداً صحبت‌هایی کردند. این منتهی خواهد شد به انباشت قوانین، همان تورم قوانین؛ لذا آن چه آقای دکتر فرمودند بحث بر این است که مجلس از بدو تشکیل دوره تقنینی اش، این اختیار را دارد؛ هیأت رئیسه هست، کمیسیون‌ها هستند، باید یک اولویت گذاری برای قانون گذاری کنند؛ کدام قانون در اولویت است؟ کدام نیاز جامعه است؟ کدام ضرورت دارد؟ کدام لازم است که ما ابتدا آن را در یک مدت کوتاهی مصوب کنیم و بعد در درازمدت یک قانون دیگری را وضع کنیم؟ مثلاً همین قانون انتخابات، این مجلس که واقعاً مجلس پرکاری است، هم که مورد تمجید مقام معظم رهبری قرار گرفتند، اما مجلس‌های دوره قبل هم همین گونه بود که بایستی این قانون انتخابات را خیلی زودتر‌ها به تصویب می‌رساندند و ما امروز دست مان پر بود برای این که انتخابات را برگزار کنیم.

 

ایزدخواه: من عرضم این بود که خرد جمعی در نظام قانون گذاری الآن ضعف دارد، من سؤال می‌کنم از شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی چقدر از این اصول ۱۷۷ گانه انجام شده، چقدرش زمین مانده؟ این را باید شورا به من بگوید به عنوان مفسر قانون اساسی یا از مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر، البته همان هیئت عالی در واقع، ناظر بر سیاست‌های کلی بیایند، چون ما چند ماه طول می‌کشد یک قانونی را در مجلس مصوب می‌کنیم، می‌رود مجمع، مجمع یا همان هیأت عالی می‌گوید به تشخیص من، مغایر با سیاست کلی است و رد می‌کند. من تشخیص ایشان را خبر ندارم، چرا خبر ندارم؟ چون به من گفته نشده. تفسیر این دوستان از سیاست کلی به ما ارجاع نشده است. تمام این ارکان پژوهشکده دارند. شورای نگهبان؛ پژوهشکده دارد، مجلس؛ مرکز پژوهش‌ها دارد، مجمع؛ پژوهشکده دارد، هیأت وزیران؛ دو سه پژوهشکده دارد؛ یکی مرکز بررسی استراتژیک است. این‌ها به عنوان مغزافزار ارکان قانون گذاری در کشور باید باهم بنشینند خرد جمعی به خرج دهند بگویند الآن اولویت چیست؟ الآن کجای قانون اساسی ما لنگ می‌زنیم، اصلاح کنیم، در همین سیاست کلی تقنین؛ نظام قانون گذاری که ۱۷ بند دارد، به نظرم کاملاً نشان می‌دهد جهت حرکت را، اصلاً دیگر نیازی به چند و، چون ندارد، همین جا هم گفته می‌شود؛ می‌گوید باید ساز و کار لازم برای تضمین اصل ۴ قانون اساسی، تدارک شود، فقط ناظر به مجلس نمی‌گوید، به همه می‌گوید. می‌گوید ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور، همه اینها؛ ساز و کار مناسب. ما ساز و کار نداریم، ساز و کارمان می‌لنگد، یعنی مجلس برای خود کار می‌کند، هیأت وزیران برای خودش. البته یک خرده کاریکاتوری اش را عرض می‌کنم؛ اگر این ساز و کار‌ها و فرایند‌ها چیده شود دیگر حرکت‌ها در طول و مکمل هم قرار می‌گیرد، دیگر من قانون نمی‌گذارم در مجلس بعد دولت برود در آیین نامه آن قانون مرا نقض کند یا مجمع تشخیص به صرف یک جمله کلی که مغایر با سیاست کلی است، کل آن تبصره و ماده مرا هوا کند.

 

قربانی: من معتقدم که علت اینها؛ تعارض منافع است. از آقای جوکار تشکر می‌کنیم که واقعیت را گفتند. مگر می‌شود مقام معظم رهبری بفرمایند که استعفای مقامات برای حضور و کاندیدا شدن در مجلس کاهش پیدا کند یا منتفی شود، مگر می‌شود ما بیاییم اینجا راحت بگوییم که نمایندگان رأی ندادند؟ این که مصیبت است. نمایندگان رأی ندادند به چیزی که مقام معظم رهبری فرموده؟ این‌ها را درست کنید، این تعارض منافع است که مانع اصلی تدوین این سیاست هاست. اولاً ورود پیدا نکردند، حالا هم که ورود پیدا کردند، بعد هم آقای جوکار فقط بحث مدت نیست، الآن شما تمام مقامات مملکتی را در قانونی که از مجالس قبل بوده، اگر می‌خواهند کاندیدای مجلس شورای اسلامی شوند یک سال قبل از تشکیل مجلس باید استعفا دهند، یعنی از خرداد امسال که خرداد سال آینده، درست است که می‌گویید مثلاً شش ماه قبل از انتخابات، انتخابات هم یک فرایندی دارد، بعد از انتخابات یک زمانی دارد، اما عملاً یک سال قبل از تشکیل مجلس باید استعفا کنند. آقا فرمودند هم این گستردگی استعفا‌ها برایش یک فکری شود، کاهش پیدا کند، هم زمان. حالا آقا می‌فرمایند که نماینده محترم می‌فرمایند نمایندگان رأی ندادند. اشکال کار همین جاست؛ چرا نمایندگان راجع به سیاست‌های کلی قانون گذاری که بعضاً ممکن است محدودیت برایشان ایجاد کرده باشد، چرا ورود پیدا نکردند از سال ۱۳۹۵؟ قانون انتخابات تا پایان مجلس دهم ۶۰ مرتبه اصلاحیه خورده، منتهی چه اصلاحیه هایی؟ اصلاحیه‌هایی که مد نظر نمایندگان بوده، ۶۰ مرتبه مصوب شده، اصلاحیه خورد، بیش از این‌ها طرح داده شده و رأی نیاورده است.

 

جوکار: آقای قربانی ارجاع دادند به این که مجلس شورای اسلامی مثلاً به یک موضوعی رأی نداده یا رأی داده یک موضوع دیگری، اصلاً ساز و کار‌هایی که در سیاست‌های کلی دیده شده، برای همین است. شما الآن در بند چهار سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری می‌فرماید که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام. اتفاقاً مصوبات مجلس الآن می‌رود در اختیار شورای نگهبان، این شورا تطبیق می‌دهد با شرع و قانون اساسی، بعد از این می‌رود هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، آن جا هم با سیاست‌های کلی انطباق می‌دهد، آن جا می‌تواند ایراد بگیرد، برگشت بخورد و مجدداً اصلاح شود. این که بیاییم بگوییم تعارض منافع فقط برای مجلس است؛ نه این طور نیست. ما اتفاقاً در جلسات گذشته مثلاً انتخابات ریاست جمهوری بر اساس سیاست‌های کلی انجام شد، ولی هیأت عالی نظارت یک سری ایراداتی گرفت، شورای نگهبان هیچ ایرادی نداشت، هیأت عالی نظارت ایراد گرفت، برگرداند. ما چندین جلسه آقایان را دعوت کردیم اصلاً در جلسه شرکت نکردند، برای اصلاح قوانین. یا مثلاً قانون شفافیت قوای سه گانه الآن در مجمع تشخیص مصلحت است، این مجمع اگر خودش را مستثنی می‌داند، صراحتاً باید اعلام کند و ما چیزی نمی‌بینیم؛ واقعاً تعارض منافع باعث شود به یک موضوعی رأی داده شود یا رأی داده نشود. تعارض در قوانینی که حضرت آقا اشاره کردند و تأکید بر آن داشتند، موضوعش بر می‌گردد به این که مثلاً ما در قانون بودجه قوانینی را می‌آوریم که با قوانین عادی که قبلاً توسط مجلس تصویب شده در تعارض باشد، این‌ها پرهیز از این موضوعات است. ما الآن هم تنقیح و هم تقنین داریم. هم قانون گذاری انجام می‌دهیم، هم تنقیح داریم؛ یعنی قانون‌های اضافه را حذف می‌کنیم. در همین قانون اصلاح قانون مجلس ما دو ماده داریم که بسیاری از مواد قانونی که قبلاً بوده جدا و منفک می‌کنیم، این طور نیست که ما انباشت هم داشته باشیم. ما در کنار قانونگذاری، یک سری قوانین زایدی هم که وجود دارد منفک می‌کنیم.

 

پروین: همه چیز الحمدلله روشن است، خیلی جای نگرانی نیست، همان ساز و کاری که آقای ایزدخواه اشاره کردند، بله درست است باید انجام شود ولی این بین قوای سه گانه است، چون هر سه قوه مرتبط به بحث قانونگذاری، یا طرح یا لایحه است که این همیشه انجام شد. در بحث آن چه در مجمع تصویب می‌شود، آن گونه که آقای قربانی فرمودند ولو این که در مجلس خلاف سیاست‌های کلی تصویب شود، آن مرجعی که باید بر آن نظارت کند بعداً مشکلی ندارد، آن عودت می‌دهد به مجلس و مجلس می‌خواهد که این را اصلاح کند و قطعاً همین کار هم صورت خواهد گرفت و جای مشکلی نیست، یعنی راهکار هم مشخص است.

 

ایزدخواه: ما نیاز به رویکرد‌های جدید داریم در نظام قانون گذاری، ازجمله بنا به سیاست‌های کلی، مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون گذاری، اندیشکده ها، صنوف، اگر این‌ها در فرایند قانونگذاری، خود مردم مشارکت کنند قطعاً این مشکلات به خوبی حل می‌شود.