اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: یک) هر دولتی که سر کار می‌آید، مبتنی بر سابقه و گذشته‌ای روی کار می‌آید و وعده‌هایی را هم طرح می‌کند. اغلب دولت‌های جدید انتقاداتی از دولت قبلی کرده و دورنمایی از بهبود ارایه می‌کنند. در واقع مهم‌ترین وظیفه دولت جدید آن است که مشکلات قبل را حل کرده و به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند.
طبیعتا در سال اول، انتظار زیادی از دولت‌ها نیست؛ در حالی که باید رویکرد‌های درستی را برنامه‌ریزی کند. اما زمانی که سال دوم پشت سر گذاشته می‌شود و دولت وارد سومین سال فعالیت‌های خود می‌شود، می‌بایست بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام کامل شده باشد، وعده‌ها محقق شده باشند و برنامه‌ها اجرا شده باشند.
دو) دولت سیزدهم زمانی که روی کار آمد، نقد‌های جدی نسبت به دولت قبل مطرح می‌کرد، عملکرد دولت قبلی را زیر سوال می‌برد؛ در عین حال هم وعده‌های بزرگی برای حل مشکلات مطرح کرد. بسیاری از این نقد‌ها حتی پایه و اساس درستی نداشتند، اما دولت سیزدهم دانسته و ندانسته آن‌ها را مطرح می‌کرد.
وعده‌هایی، چون یک میلیون مسکن در هر سال، ایجاد ۱.۵ شغل در هر سال، کاهش نرخ تورم به نصف، تک نرخی کردن ارز و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و احیای برجام بخشی از وعده‌هایی است که دولت سیزدهم در ابتدای تشکیل وعده حل آن‌ها را داد؛ اما با گذشت دو سال از عمر دولت نه تنها نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها مشاهده نمی‌شود؛ بلکه شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و راهبردی کشور به سمت نزول حرکت کرده است.
سه) مهم‌ترین وعده دولت و ریشه‌ای‌ترین وعده دولت، حل مشکل تحریم‌ها، احیای برجام و بهبود مناسبات با جهان است. آقای رییسی در ایام انتخابات عنوان می‌کرد که نباید همه شؤون کشور را به برجام گره بزنیم؛ درحالی که امروز همه شؤون کشور به برجام گره خورده است؛ یک خبر خوب یا خبر منفی باعث می‌شود تا نوسانات مجموعه بازار‌های کشور را فرا بگیرد.
به طور کلی مسیر توسعه کشور از راه دیپلماسی و ارتباط با همه دول دنیا تعریف می‌شود. نمی‌توان دور کشور را دیوار کشید بعد توقع داشت کشور در مسیر توسعه قرار بگیرد.
در حوزه اقتصادی، تحریم‌ها اثرشان را کاملا نمایان کرده‌اند. وقتی امکان مراودات مالی وجود ندارد، برای وارد کردن قطعه، تجهیزات و ابزار‌های فنی ایران باید تحریم‌ها را دور بزند و هزینه‌های بیشتری کند. این روند باعث می‌شود تا ایران نیازهایش را با قیمت‌های بالا تامین کند. از سوی دیگر ناچار است منابع نفتی خود را باتخفیف‌های بسیار زیاد عرضه کند. این روند اثرات عینی بر قیمت تمام شده تولید داخل و نزول شاخص‌ها می‌گذارد. تورم ۷۰ درصدی برآمده از چنین شرایطی است.
چهار) وقتی سرمایه در خارج از کشور برای ورود به داخل، نگران باشد، طبیعی است که سرمایه‌ای وارد کشور نمی‌شود. بسیاری از سرمایه‌های داخلی هم در حوزه نیروی انسانی و هم در حوزه منابع مالی در حال خروج هستند. نهایتا در ۲ سال باقیمانده اگر قرار باشد دولت با همین دست فرمان حرکت کند، دورنمای نامناسبی در انتظار کشور است. راهبردی که درخصوص رابطه با عربستان برنامه‌ریزی شد باید در حوزه مساله هسته‌ای هم به کار گرفته شود تا یکی از معادلات مهم پیش روی اقتصاد کشور حل و مسیر رشد کشور هموار شود.
