خانه‌به‌دوش| کاهش مشکلات مستاجران با قرارداد‌های بلند‌مدت اجاره/ جای خالی بسته‌‌‌ تشویقی دولت برای اجاره مسکن

خبرگزاری فارس شنبه 06 خرداد 1402 - 11:38

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمتر از 24 روز تا آغاز فصل تابستان باقی مانده و بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری هم همزمان با افزایش دما به تدریج در حال گرم شدن است.

‌این روزها با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، ‌مستاجران ‌اضطراب انعقاد قرارداد جدید و افزایش اجاره‌بهای خود را دارند.

در راستای بررسی دقیق و تحلیل بازار اجاره، در خبرگزاری فارس‌ سلسله گزارشاتی تحت عنوان «خانه به دوش» در دستور کار قرار گرفته است و اولین گزارش این این مجموعه به مسئله رصد مستاجران در کشور می‌پردازد.

* مقایسه قراردادهای اجاره مسکن در ایران و خارج از ایران

در این راستا، یکی از مهمترین راهکارهایی که می‌تواند زمینه ساماندهی و تثبیت بازار اجاره‌‌ را فراهم کند، سیاست قراردادهای بلند مدت اجاره مسکن است. تنظیم قرارداد اجاره به صورت 2 ساله و  بیشتر راهکاری است که بر اساس نظر کارشناسان مسکن زمینه کاهش هزینه‌های پنهان اجاره بها از جمله هزینه جست‌وجوی واحد مسکونی، هزینه جابه‌جایی و حق‌کمیسیون مشاور‌املاک را برای موجر و مستاجر فراهم می‌کند.

در حال حاضر بر اساس آمار ارائه شده از سوی صنف مشاوران املاک، بیش از 98 درصد از قراردادهای اجاره مسکن عمر‌ یک سال و کمتر دارند و قراردادهای 6 ماهه و 3 ماهه نیز در حال رواج است که همین مسئله زمینه افزایش بار تورمی اجاره‌بها را فراهم می‌کند‌، این درحالیست که در سایر نقاط دنیا سیاست‌گذار، به نحوی سیاست‌گذاری کرده که موجران انگیزه لازم برای انعقاد قرارداد بلند مدت را داشته باشند، برای مثال یک‌ ایرانی ساکن کانادا به خبرنگار فارس در ارتباط با وضعیت بازار اجاره مسکنِ این کشور گفت: یک مسئله مرسوم در بازار اجاره کانادا این است که شهروندان متوجه می‌شوند، اجاره بهای دو واحد مسکونی نسبتا مشابه اختلاف زیادی باهم دارند و وقتی دلیل این مسئله را جویا می‌شویم، متوجه می‌شوید خانه با اجاره ارزان‌تر با یک قرارداد بلندمدت تحت قرارداد بوده اما خانه گران‌تر به تازگی به اجاره گذاشته شده است.

وی ‌ادامه داد: در کانادا وقتی قرارداد بلند مدت اجاره می‌بندید، نرخ ثابت و اندکی در افزایش اجاره سالانه لحاظ می‌شود که اگر این نرخ از تورم اجاره کمتر باشد، به نفع مستاجر است.

* ضر‌ورت پیاده‌‌سازی سیاست‌ها‌ی تشویقی موجران برای قرارداد بلند‌مدت

با توجه به اهمیت حرکت بازار اجاره مسکن به سوی قراردادهای بلند مدت، این مسئله از سوی دولت به سیاست‌گذاری نیاز دارد.

در این راستا، سید پارسا سعیدی‌فر، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ‌2 ساله شدن مدت زمان ‌قراردادهای اجاره مسکن، اثرات روی مناسبی برای ‌مستاجر دارد، اظهار داشت: در حال حاضر بستر حقوقی برای تنظیم 2 ساله قرارداد اجاره فراهم نیست و به همین خاطر باید مشوق‌های موثر مالیاتی برای آن در نظر گرفت.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: ضرورت دارد در این‌باره سیاست‌گذاری‌های در راستای ‌ایجاد انگیزه برای موجران حرکت کند، نظیر کاهش هزینه مالیات بر اجاره مسکن، پرداخت وام به موجرانی که قرارداد بلند مدت می‌بندند و یا ارائه تسهیلاتی ‌در ساخت مسکن برای این افراد، ‌بدین ترتیب موجران مشوقی برای اجاره دادن ملک خود در به صورت 2 الی 3 ساله خواهند داشت.

سعیدی‌فر در تشریح دلایل کاهش مدت زمان بازار اجاره مسکن در کشور ما گفت: در شرایط تورمی، دارایی هرچه نقدشوندگی بالاتری داشته باشد، با ارزش‌تر است و با این نگاه، مستاجر به عنوان عاملی در جهت کندی نقدشوندگی محسوب می‌شود، ‌پس موجر مایل است با قراردادهای کوتاه مدت، نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کند.

وی افزود: باتوجه به اینکه بر مبنای قانون اساسی، مالکیت در اسلام محترم است، از این رو نمی‌توان با روش‌های دستوری مالکان را وادار کرد که اقدام به انعقاد قرارداد 2 ساله با مستاجران کنند مگر اینکه شرایط تشویقی مهیا شود که مالکان خود به خود به این سمت حرکت کنند و داوطلبانه برای انعقاد قرارداد دوساله اقدام کنند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: لغو معافیت مالیات اجاره را سیاست است ک می‌تواند با افزایش انگیزه موجران به اجرای طرح‌های دولت مبنی بر حرکت به سوی قراردادهای بلند مدت اجاره موثر باشد.

به گزارش فارس، به عقیده کارشناسان اگر دولت به عنوان سیاست‌گذار بازار مسکن، زمینه تقویت قراردادهای اجاره بلند مدت را فراهم و در جهت کاهش جذابیت قراردادهای کوتاه مدت اقدام کند، می‌توان یک گام به ساماندهی بازار اجاره مسکن نزدیک شد.

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش فارسِ من نیز، با ثبت پویش‌هایی مطالبه مدیریت بازار اجاره مسکن را داشته‌اند.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.