به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در زمینه رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم کشور بیان کرد: ما چند اقدام را در زمینه رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم پیشنهاد خواهیم داد.
وی تاکید کرد: نخستین موضوع این است که صندوق‌ها در کنار ماموریت تعهد پرداخت به پرسنل در زمان کار و اشتغال، باید به وظایف خود در راستای ایفای تعهدات بعد از بازنشستگی و یا حین خدمت در قالب موضوعات بیمه‌ای و درمانی توجه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی حجم عظیمی از منابع کشور را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: این صندوق‌ها در راستای انجام تکالیف خود، مکلفند سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.
وی تاکید کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، نرخ بازده سرمایه گذاری در صندوق‌های بازنشستگی نسبت به متوسط عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور بسیار پایین بوده و این ناکارآمدی در این بخش کاملا مشهود است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیرو ناکارآمدی‌ها در بخش صندوق‌های بازنشستگی مجلس در سال‌های گذشته تحقیق و تفحص‌های مستمر، سوالات مکرر و استیضاح‌های متعدد را مدنظر قرار داده است، اظهارکرد: این موارد حاکی از این است که جنس رفتاری نهاد‌های حقوقی و غیر دولتی در اقتصاد کشور ناکارآمد است و تاکیدات رهبر معظم انقلاب هم طی سال‌های اخیر مبنی بر رفع این مشکلات بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به ذکر پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی، بیان کرد: از این رو اولین پیشنهادی که می‌کوشیم در برنامه هفتم توسعه مبنا قرار گیرد این است که این صندوق‌ها در حوزه سرمایه گذاری، از تصدی گری در حوزه اقتصادی به تدریج خارج شده و به سمت رویکرد سهامداری حرکت کنند چراکه بنگاه داری برای آن‌ها کمترین بازدهی را دارد.
وی با اشاره به آمار‌های میدانی در زمینه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد: این گزارش‌ها نشان داده که ۸۰ درصد از شرکت‌هایی که مالکیت آن‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته زیان ده و کم بازده بودند و ۲۰ درصدی که سهام دار بودند بشترین انتفاع را برای صندوق‌ها داشته اند لذا تغییر رویکرد مالکیتی از بنگاه داری به سهامداری یکی از پیشنهادات جدی ما برای رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.
پور ابراهیمی ادامه داد: در کنار این موضوع اصلاح شاخص‌های مرتبط با حوزه تصمیمات بازنشستگی که مربوط به منافع شاغلین، کارگران، کارکنان بخش دولت و غیر دولتی است باید رعایت شود؛ بنابراین مجموع این اقدامات در این حوزه می‌تواند اولویت‌های ما در برنامه هفتم توسعه باشد.
