به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، حمید نوری مدیر مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک گفت: طبق ماده (۷) موافقتنامه میان ایران و سازمان یونسکو، ما موظفیم شورای حکام این مرکز را که وظیفه اش تصویب برنامه های میان مدت و بلند مدت و تهیه گزارش دوره ای از مجموعه این مرکز است، تشکیل دهیم.
وی اظهار داشت: شورای حکام، نقشه راه را برای ارزیابیهای دوسالانه تا ۶ ساله این مرکز تصویب میکند.
نوری پیشبینی کرد شورای حکام مرکز بین المللی حوزههای جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در مهرماه امسال در ایران تشکیل شود.
مدیر مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک تصریح کرد: نماینده دولت ایران شامل وزیر جهاد کشاورزی یا رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نمایندگان کشورهای عضو سازمان یونسکو یا وابسته به سازمان ملل متحد، نماینده مدیرکل سازمان یونسکو و نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی اعضای شورای حکام مرکز بین المللی حوزههای جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: این مرکز هر شش سال یک بار باید هیأت شورای حکام را انتخاب کند تا آنها هدایت و نظارت اصلی برنامههای این مرکز را بر عهده بگیرند.
مدیر مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک اظهار داشت: با دیپلماسی که در کشور داریم و برنامه ریزی که در سطح وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه انجام می شود، اعضای شورای حکام انتخاب خواهند شد.
وی پیش بینی کرد که جلوگیری از تخریب سرزمین با برنامههایی برای جلوگیری از بیابانزایی، ریزگردها،خشکسالی و همچنین آموزش و توانمندسازی جوامع محلی برای رسیدن به معیشت پایدار و مشارکت آنها در حفاظت از منابع طبیعی از اولویتها در سیاستگذاریهای این شورای حکام باشد.
نوری درباره حضور تشکلهای مردم نهاد در جلسات شورای حکام مرکز بینالمللی حوزههای جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک نیز گفت: تشکلهای مردم نهاد از اعضای اصلی شورای حکام این مرکز برای رأی دادن نیستند، اما آنان میتوانند در نشستهای شورای حکام شرکت کنند تا در جریان جزییات برنامهریزی و تصمیمگیریها در مورد برنامههای میان مدت و بلند مدت قرار گیرند. وی در همین حال تأکید کرد: با توجه به نیازهای کشور باید برنامهریزیهای ما به گونهای باشد که در سطح بینالمللی بتوانیم متناسب با کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی و منافع ملی پیشبینیها را انجام دهیم.
پایان پیام/