به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با اشاره به اینکه بیشترین دغدغه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌ها و صدور و اجرای احکام برای استیفای حقوق مردم است، گفت: موضوعات مختلف که در هر یک از پرونده‌های قضایی پیش روی قضات قرار می‌گیرد، هر یک مستعد بازتعریف به زبان رسانه‌ای و توسط هنرمندان، برای افزایش آگاهی حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.
القاصی گفت: دادگستری استان تهران با توجه به نرخ افزایش پرونده‌های قضایی که ناشی از افزایش جرائم در جامعه است، آمادگی دارد تا ظرفیت و زمینه لازم را برای انتقال مطالب و دانش حقوقی و آموزش به مردم در زمینه مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه فراهم نماید و لازم است تا در حوزه پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم از طریق شبکه آموزش سیما صورت گیرد.ا
او گفت: در کنار مسائل و مشکلاتی که پیش روی اشخاص در جامعه قرار می‌گیرد، از جمله مسائل خانوادگی، مالی یا جرایمی چون کلاهبرداری و سرقت به تناسب عنوان سال نیز امکان انتقال تجربیات و اقدامات صورت‌گرفته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از توقف تولید در کارخانجات و احیای شرکت‌های تولیدی برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی مهیاست.
علی عبدالعالی، مدیر شبکه آموزش، نیز در این نشست گفت: ذات موضوعاتی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند برای مخاطبان سیما جذاب بوده و مبتلابه مردم‌اند.
عبدالعالی گفت: دستگاه قضایی از ظرفیت مناسبی در بحث آموزش و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه برخوردار است و تولید برنامه‌های تلویزیونی برای ارتقاء دانش حقوقی مردم بر اساس موضوعاتی که بیشترین فراوانی پرونده‌های قضایی را دربرمی‌گیرند در شبکه آموزش سیما امکانپذیر است.
بر اساس این گزارش، در این نشست تفاهمی میان شبکه آموزش و دادگستری استان تهران برای همکاری در خصوص آموزش و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم و تولید برنامه‌هایی با این مضمون با حضور علی عبدالعالی، مدیر شبکه آموزش سیما و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، رضا مهدوی مهر و حاجی رضا شاکرمی منعقد شد.
در این تفاهمنامه با توجه به بالارفتن آمار پرونده‌های ناشی از جرائم در دادگستری به ضرورت برنامه‌سازی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین آشنایی مردم با پرونده‌های قضائی و دانش حقوقی تاکید شده است.
انتهای پیام
