امروزه کشورها در تلاش هستند تا بتوانند به جای تولید محصولات با پیچیدگی پایین، بر تولید کالاهایی با قابلیت بیشتر، پیچیدگی بالاتر و دانش‌محور تکیه کنند و به عبارت دیگر به سطح بالاتری از پیچیدگی اقتصادی دست یابند. به تناسب افزایش میزان پیچیدگی اقتصادی در کشورهای پیشرو، رشد تولید در آن کشورها نیز افزایش یافته است و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. صنعتی همچون صنعت پتروشیمی، با وجود داشتن تنوع زیاد محصول و نیز داشتن محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و کمتر فراگیر نسبت به دیگر صنایع موجود در کشور، می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی نقشی اساسی ایفا کند و سطح پیچیدگی اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
با وجود این، ناکارآمدی در سیاست‌های حمایتی متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است. در حالی که کشور ما همچنان درگیر تولید محصولات بالادست صنایع پتروشیمی است، کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش، با وجود دوری از مواد اولیه ارزان، تقریبا با همان هزینه‌ای که از سوی دولت ما صرف ایجاد یک واحد بالادستی می‌شود، توانسته‌اند با توسعه نظام‌مند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در قالب پارک‌های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش‌بنیان، موجبات تولید محصولات با ارزش را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند. به عنوان نمونه کشوری همچون آلمان، با استفاده از این رویکرد، توانسته است سهم خود در تجارت محصولات پتروشیمی را به ۹ درصد افزایش دهد، اما کشور ما تنها سهمی ۷/ ۰ درصدی از تجارت بین‌المللی را به دست آورده است.
تحولات توسعه صنعت پتروشیمی در ایران به نوعی غفلت از اتخاذ رویکردی سیستمی و عدم توجه به زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که بخش بالادستی پتروشیمی با وجود اشتغال‌زایی و ارزش افزوده پایین‌تر نسبت به بخش پایین‌دست پتروشیمی، با شدت بیشتری مورد اقبال سیاستگذاران بوده است.
عدم توجه به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور باعث شده تا نسبت ارزش محصولات صنایع پایین‌دست به محصولات بالادست پتروشیمی در ایران به کمتر از ۲۰ درصد برسد، درحالی که این نسبت در کشورهای صنعتی تا چهار برابر افزایش یافته است. به همین دلیل است که با وجود سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری کشور در صنعت پتروشیمی، برای تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارزش افزوده این صنعت سالانه از ۴ میلیارد دلار فراتر نرفته است. این در حالی است که حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی می‌تواند توسعه همه‌جانبه این صنعت را به همراه داشته باشد و افزایش تنوع و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند به رشد تولید کمک شایانی کند.
علاوه بر این، مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز، عمده چالش‌های پیش روی صنعتگران کشور است که سرعت رشد تولید را کند کرده و حل این مسائل نیازمند تغییر در رویکردها و انجام اصلاحات ساختاری در نحوه حکمرانی بخش تولید است.
با وجود آنکه هدف سیاستگذار از تثبیت نرخ ارز، مهار نوسانات قیمت در مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دست بوده است، اما باید به این نکته توجه کرد که نوسان در قیمت مواد اولیه معلول عوامل متعددی است که یکی از علت‌های به وجود آمدن آن، تغییرات نرخ ارز است. تثبیت نرخ ارز، می‌تواند شرط لازم برای کنترل قیمت‌ها باشد اما شرط کافی برای مهار قیمت‌ها نیست. واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طی سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است، به‌طوری که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود. در مورد برخی از محصولات، مانند رزین PVC نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و نیز ورود تقاضای سوداگری در بورس که عمدتا به دلیل انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، شاهد ایجاد التهاب در بورس کالا و افزایش تصنعی قیمت‌ها هستیم.
در حوزه صنایع تکمیلی PVC، رقابت‌پذیری این صنایع، به ویژه صنعت لوله و اتصالات PVC تحت‌الشعاع مکانیسم‌های ناکارآمد در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و عدم اطمینان از تامین پایدار مواد اولیه قرار گرفته است. با وجود آنکه ظرفیت سالانه تولید رزین PVCدر چهار شرکت پتروشیمی اروند، غدیر، بندر امام و آبادان، نزدیک به
۷۵۰هزار تن است و مجموع معاملات سالانه در بورس کالا، همواره کمتر از ۵۰۰هزارتن در سال بوده است، اما داده‌های بورس کالا نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای خرید رزین PVC در بورس کالا، به دلیل نقص در سیستم رگولاتوری و همچنین سفته بازی، همواره بالاتر از میزان عرضه بوده و این موضوع باعث شده است تا تامین پایدار مواد اولیه، با قیمت‌های واقعی، به معضلی جدی برای صنایع پایین دست کشور تبدیل شود.
به عنوان نمونه، واحدهای تولیدی صنعت لوله و اتصالات PVC در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به بازه مشابه در سال ۱۴۰۱، با دو روند کاملا معکوس در معاملات رزین PVC مواجه بوده‌اند. از سویی، در فروردین ۱۴۰۲، رزین PVC گرید ۶۵، با کاهش قیمت ۲۷ درصدی، وارد رینگ معاملات شده است و این کاهش محسوس در قیمت‌ها، می‌توانست نویدبخش تقویت زنجیره ارزش صنایع تکمیلی و همچنین تحریک‌کننده طرف تقاضا و رونق‌بخش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور باشد. اما از سوی دیگر، رقابت‌های پدید آمده در انجام معاملات که نسبت به فروردین سال گذشته، از جهش ۴۱۰ درصدی برخوردار بوده و به رقم ۳۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ بالغ شده، نه تنها کاهش ۲۷ درصدی قیمت پایه را بی‌اثر کرده، بلکه هزینه گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است و عملا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسط سوداگران مواد اولیه به یغما رفته است.
موضوع دیگری که در همین زمینه حائز اهمیت است، عدم دسترسی تولیدکنندگان به قیمت‌های رقابتی رزین PVC است. متاسفانه در ایران با پدیده شبه انحصار در صنایع بالادست مواجه هستیم، چرا که شرکت‌های پتروشیمی ایرانی، رقابت با قیمت‌های جهانی را برنمی‌تابند و برای افزایش قیمت مواد اولیه، دلایل مختلفی از جمله قیمت تمام شده بالا را مطرح می‌کنند.
در واقع، توزیع نامتوازن بین سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و تجارت نامتوازن بین بخش‌های بالادست و پایین دست، باعث بروز مازاد و کسری‌های مختلف و در نتیجه منجر به التهاب در بازار شده و این مساله باید از طریق یک نهاد رگولاتوری فعال و اثربخش مرتفع شود، ولی کم‌توجهی به ذات رگولاتوری در صنعت پتروشیمی به تضعیف زنجیره ارزش در این صنعت منتهی شده است. در مجموع، وقوع رقابت‌های غیر اصولی و نحوه قیمت‌گذاری فعلی که کاملا بر خلاف روندهای جهانی است، بهای تمام شده تولید در صنایع پایین دست را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده، به گونه‌ای که علاوه بر زیان مصرف‌کننده نهایی، قدرت رقابت‌پذیری این صنعت نسبت به سایر پلیمرهای هم خانواده را به‌شدت متاثر و از سوی دیگر امکان رقابت در بازارهای صادراتی هدف را نیز محدود کرده است.
طبق آمارها و تکیه بر تجارب بین‌المللی، ارزش افزوده واقعی در صنعت پتروشیمی، در گرو تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دست است. یعنی بیشتر ارزش افزوده، مربوط به تولید محصولات پایین دستی است که بیشترین نزدیکی را به بازار مصرف نهایی دارند. در حالی که هنوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فقدان برنامه‌ای کلان، اجرایی و با دورنمای روشن برای توسعه صنایع پایین دست رنج می‌برد، کشورهای همسایه ایران، نظیر امارات، عربستان، کویت، اردن، عمان با همکاری و همراهی کشورهای پیشرو در عرصه صنایع پایین دست پتروشیمی، همچون آمریکا، آلمان و انگلیس، درصدد ایجاد شهرک‌های تخصصی عظیم پتروشیمی با تاکید بر تولیدات تخصصی میان دستی و پایین دست پتروشیمی بوده و اقدامات اجرایی ویژه‌ای را در این زمینه آغاز کرده‌اند. توجه غالب به احداث و توسعه واحدهای بالادست در کشور که با وجود تناژ بالا، از ارزش افزوده پایین برخوردارند، تنها به
موازات توسعه صنایع مکمل و تکمیل زنجیره ارزش، به رشد و شکوفایی صنعتی، توسعه فناوری، اشتغال‌زایی و کسب ارزش افزوده می‌انجامد و باید به این نکته نیز توجه کرد که تنها با ایجاد صنایع بالادست در کشور، صنایع پایین دست، خود به خود به وجود نمی‌آیند. بدین منظور، اولویت بخشی به فعالیت‌های پایین‌دست، در کنار فعالیت‌های بالادست و تدوین استراتژی توسعه، تقویت نهادهای مکمل، ایجاد و ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک و تعیین سیاست‌های حمایت مالی مناسب از سوی دولت، برخی از اقدامات لازم برای توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی است.
همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، بومی کردن و پیاده‌سازی الگو‌های موفق و ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی را می‌توان از دیگر سیاست‌ها و راهکارها برای رفع چالش‌های صنایع پایین دست پتروشیمی برشمرد که لازم است این موارد در راهبری صنعت مورد توجه قرار گیرد تا صنعت پتروشیمی بتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد.
صنعت پتروشیمی، نقش پر اهمیتی در ایجاد ارزش افزوده از منابع نفتی کشور دارد. جهت بیان اهمیت صنعت پتروشیمی، ذکر این نکته کافی است که در میان صنایع موجود با فعالیت زنجیره‌ای، این صنعت طولانی‌ترین زنجیره تولید محصولات را به خود اختصاص داده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، انتخاب راهبردهای صحیح برای توسعه این حوزه‌هاست، چرا که هدف‌گذاری غلط در این حوزه ممکن است هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کند. در چندین دهه اخیر، رویکرد غالب در توسعه صنعت پتروشیمی کشور بر اساس تولید محصولات بالادست و با ارزش افزوده کم بنا شده که این نگرش متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت کاهش خام فروشی نیست، اما همچنان شاهد آن هستیم که مشوق‌های مالی و اقتصادی کشور، به سمت توسعه صنایع بالادست پر حجم سوق می‌یابد که البته نگاهی به روندهای جهانی در صنعت پتروشیمی، بیانگر آن است که این رویکرد، نیازمند تغییراتی بنیادی است، چرا که در سالیان گذشته، صنایع بالادست پتروشیمی جهان، به دلیل رقابت شدید در این صنعت، در ایجاد و جذب ارزش و کسب درآمد متناسب با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته خود ناتوان بوده‌اند.
رقابت برای فروش محصول با قیمت پایین‌تر، شرکت‌های پتروشیمی را به سوی ساخت واحدهای بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری‌های زیاد در مناطق عرضه محور (خاورمیانه) یا تقاضا محور (چین و هند) و متحمل شدن هزینه‌های زیاد برای بازسازی و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید سوق داده است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۳ حدود ۵/ ۱ میلیون تن ظرفیت جدید پی‌وی‌سی در سراسر جهان وارد چرخه می‌شود که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به چین است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، بیشتر محصولات بالادست پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه‌رو شوند که باعث کاهش قیمت محصولات و به تبع آن کاهش درآمد بخش بالادست پتروشیمی خواهد شد.
از سوی دیگر، سطح رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی کشور ایران، نسبت به کشورهای فعال در این صنعت نیز رضایت بخش نیست. نتایج ارزیابی‌های مراجع علمی، حاکی از آن است که ایران تنها در صادرات ۳۵ محصول از ۵۱۶ محصول صنعت پتروشیمی، رقابت‌پذیر بوده است و این ۳۵ محصول، ۹۵ درصد از صادرات صنعت پتروشیمی ایران را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که کشوری همچون آلمان، توانسته است در ۲۷۲ محصول پتروشیمی، رقابت‌پذیر شود و در میان سه کشور برتر صادرکننده محصولات پتروشیمی قرار گیرد. با وجود نقش مهم و اثبات شده صنایع پایین‌دست در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرو، از طریق تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و نیز با توجه به وجود ظرفیت‌های بالقوه در کشور، این بخش از نظام صنعتی کشور هنوز به وضعیت بسامان مورد انتظار نرسیده است. در حال حاضر، توازنی بین اهداف در بخش‌های بالادست و پایین‌دست پتروشیمی وجود ندارد و در این راستا، در صورت حمایت موثر دولت از فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین‌دست، تعامل و ارتباط بهتر صنایع بالادست و پایین دست پتروشیمی، در کنار دیپلماسی فعال اقتصادی، اجرای قراردادهای تجاری منطقه‌ای و همچنین امکان بهره‌مندی از تکنولوژی روز و مناسب برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید مواد پایین‌دست با ارزش افزوده بالا، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالاتر، زمینه بهتری برای رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی فراهم خواهد آمد که می‌تواند کشور را در دو محور افزایش کیفیت کالا و تولید محصولات تخصصی و متفاوت با محصولات رقبا - نسبت به همسایگانی که بنا به شرایط سیاسی از منابع سرمایه‌گذاری و تکنولوژیک مناسب‌تری بهره می‌برند - برتری بخشد و قطار این صنعت را در ریل واقعی خود قرار دهد.
