در ایران درآمدها به دو بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقسیم می‌شود. درآمدهای نفتی به این صورت است که وقتی دولت نفت را می‌‌‌فروشد، درآمد ارزی حاصل از آن را به بانکمرکزی می‌دهد و با نرخ مشخصی معادل ریالی آن را از بانکمرکزی دریافت می‌کند. در مقابل درآمدهای دولت، هزینه‌‌‌های دولت قرار دارد که برای مثال آنها را صرف پرداخت حقوق به کارمندان یا در امور جاری و عمرانی مصرف می‌کند.
زمانی که این درآمدها کمتر از هزینهها باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. تفاوتی که بین درآمدها و هزینهها در ابتدای سال وجود دارد این است که درآمدها پیش‌بینی می‌شود. در واقع پیش‌بینی می‌‌‌کنیم که چقدر مالیات بگیریم یا چقدر نفت بفروشیم. بنابراین، عدد یادشده اطمینانی است که نسبت به درآمدها داریم، در حالی که هزینهها عموما قطعی است و دولت تعهدی را می‌‌‌پذیرد و باید به آن تعهد عمل کند. در طول سال‌های مختلف هم همیشه اینطور بوده که بخشی از درآمدها تحقق پیدا نکرده؛ اما هزینهها نسبت به پیش‌بینی محقق شده است. بنابراین برآوردهایی که از کسری بودجه سال‌جاری می‌شود طبعا می‌‌‌تواند افزایش هم پیدا کند.
وقتی از کسری بودجه صحبت می‌‌‌کنیم، این کسری باید الزاما از محلی تامین شود. درنهایت تامین کسری بودجه در دولت‌‌‌ها در طول تاریخ به صورت استقراض از بانکمرکزی بوده است؛ به این مفهوم که دولت از بانکمرکزی درخواست می‌کند بدهی‌‌‌هایش را با ریالی که منتشر می‌کند تامین کند؛ بدون اینکه در مقابل آن دارایی یا ارزی در اختیار بانکمرکزی قرار بگیرد. البته طی سال‌های گذشته دولت از ابزار بدهی هم استفاده کرده و فقط از بانکمرکزی بودجه خود را تامین نکرده؛ یعنی با انتشار اوراق به سراغ قرض گرفتن از مردم هم رفته است.
نهایت این بدهی‌‌‌ها و قرض‌ها هم این است که از منابع بانکمرکزی و به صورت چاپ پول جدید تامین می‌شود و ما هم می‌‌‌دانیم که چاپ پول جدید یعنی از ارزش پولی که امروز در اختیار مردم است کاسته می‌شود؛ زیرا در مقابل پول جدید کالایی وارد اقتصاد نشده و به این معنی است که ارزش پول شما کاهش یافته است. کاهش ارزش پول در دو حالت رخ می‌دهد. یکی در داخل کشور و در قبال کالا و خدمات که اصطلاحا به آن تورم می‌‌‌گوییم؛ یعنی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و اگر می‌‌‌توانستید قبلا کالایی را با دو واحد پول خریداری کنید، امروز باید برای آن چهارواحد پول پرداخت کنید که همان تعریف تورم است. شکل دوم این است که ارزش پول ما با چاپ پول در مقابل ارزش پول‌‌‌های خارجی هم کاهش پیدا می‌کند و همان افزایش نرخ ارز است که با آن آشنا هستیم و در تمام سال‌های گذشته آن را تجربه کرده‌‌‌ایم.
به‌طور خلاصه، کسری بودجه دولت درنهایت به تورم و افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد؛ اما بحثی که وجود دارد هزینه‌‌‌هایی است که دولت ایجاد می‌کند و در جیب مردم سرشکن خواهد شد. این رویه، روند طبیعی اقتصاد است و از آن گریزی نداریم. دولت‌‌‌ها نیز ممکن است بتوانند با برخی دخالت‌‌‌ها این روند را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ اما نمی‌‌‌توانند از آن فرار کنند و تنها می‌‌‌توانند آن را به تاخیر بیندازند. به‌عنوان مثال حداقل در مورد ارز اعتقاد این است که دولت با دخالت در بازار و فروش و عرضه ذخایر ارزی خود، با محدود کردن واردات برخی از کالاها یا خرید و فروش ارز توانسته است نرخ را تا حدودی به صورت موقتی کنترل کند؛ اما در نهایت هیچ گریزی نیست و کسری بودجه و اضافه خرج کردن‌‌‌های دولت باید از محلی تامین شود و آن جایی جز جیب مردم نیست.
دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد. حتی اگر این ردیف‌‌‌ها خیلی کوچک باشند، انباشت آنها روی هم عدد بزرگی می‌شود و باید از بودجه حذف شوند. در واقع دلیلی ندارد که دولت در بسیاری از زمینه‌‌‌ها فعال باشد یا بودجه‌‌‌ای برای آن اختصاص دهد و باید دخالت خود را کاهش دهد تا هزینهها و در نهایت تورم افت کند.
منبع:دنیای اقتصاد
