به گزارش رکنا، در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد؛ بر اساس این ماده چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدند. دولت در سال جدید تصمیم گرفت برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند؛ هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجاد شده، به عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.
از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، همیشه انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشیده است؛ بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، بایستی مالیات پرداخت کنند.
موضوع اخذ مالیات از خودروهای سامانه یکپارچه در حالی مطرح شد که با توجه به در رهن شرکت خودروساز ماندن سند خودروهای طرح یکپارچه به مدت یکسال، مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هر چند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، بنابراین به نظر می‌رسید که کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نکند؛ اما گویا دیگر سیاست‌گذاران به اینجای موضوع هم فکر کرده بودند که دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد کرد نداشته باشد.
بنابراین شورای رقابت روز گذشته (شنبه)، اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) را در دستور کار قرار داد و مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت را تصویب کرد که بر اساس آن، در رهن ماندن سند خوروهای طرح فروش یکپارچه حذف شد.
گفتنی است بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ که "عرضه کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند" را حذف کرده است.
این دستورالعمل در حالی به تصویب شورای رقابت رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گذشته شرط در رهن ماندن سند خودروها به مدت یکسال را برای دور نگه داشتن دلالان از هجوم خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش در بازار آزاد و بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از جهت دسترسی به خودرو به قیمت کارخانه‌ای، تدوین کرده بود؛ در پی پیگیری ایسنا از وزارت صمت از سوی آنان عنوان شد که مصوبه شورای رقابت را اجرا می‌کنیم.
