به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات اصلی در زمینه عدم توسعه زنجیره ارزش، مسئله خام‌فروشی بالا در صنایع کشور است؛ رویکرد توسعه صنعتی کشور در طی دهه هفتاد و هشتاد شمسی، اعطای گسترده مجوز برای صنایع جهت استفاده از انرژی ارزان بوده است.
این رویکرد توسعه صنعتی اگر منوط به توسعه زنجیره ارزش و برای ترغیب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی ارزان جهت تکمیل کلیه زنجیره ارزش صنایع در کشور شکل گرفته بود، در حال حاضر ایران به یکی از قطب‌های صنعتی دنیا تبدیل می‌شد، اما متاسفانه دید سیاست‌گذاری تنها مبتنی بر اعطای رانت خوراک و انرژی ارزان بود که متاسفانه نتیجه آن بدون حمایت مشروط، به چیزی تبدیل شد که امروز با آن مواجه هستیم. بیشترین میزان خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی را داریم و در نتیجه، صنعت کشور درگیر خام‌فروشی صنعتی و صادرات انرژی مجازی هستیم.
این موضوع سبب شده است که همواره کشور بر سر دو راهی قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد و قیمت‌گذاری دستوری نیز در نهایت منجر به ایجاد نظام چند نرخی در تولید و توزیع محصولات شده است و به همین علت نیز ساختار نظام چندنرخی و قیمت‌گذاری مستمر دستوری که پاشنه آشیل حکمرانی اقتصادی در کشور ما است و سبب شده است که بیشترین میزان یارانه پنهان پرداختی در سال ۲۰۲۲ نصیب ایران شود، از همین محل شکل گرفته است.
موضوعی که اخیرا نیز به جنجالی بزرگ بین دولت و مجلس تبدیل شده است و قالیباف رئیس مجلس با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.
مصوبه هیئت وزیران به این شرح بود:
در مصوبه هیئت وزیران مصوب اسفند ۱۴۰۱ آمده است که نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک و عرضه محصولات شرکت‌های بورسی برابر با سامانه نیما و در سال ۱۴۰۲ نیز راسا توسط رئیس بانک مرکزی اعلام خواهد شد که مسئله اصلی، اتفاقی بود که در ابتدای سال ۱۴۰۲ رخ داد. در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ خوراک و عرضه محصولات عنوان شد که عملا رانت خوراک موجود را بیشتر می‌کرد.
در حالی دولت اقدام به حذف نرخ شناور و نزدیک به نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا را حذف کرد که پیش از این، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نزدیک به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و برابر با ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود.
اولین اثر حذف نرخ شناور و تثبیت نرخ ارز، افزایش درخواست شدید کالاها و در نتیجه رقابت بر سر خرید کالای منظوره و فاصله گرفتن با قیمت پایه عرضه کالا خواهد بود. به طور مثال بسیاری از کالا‌های تولیدی شرکت‌ها که در بورس کالا عرضه می‌شوند، با رقابتی بسیار بالا به دلیل قیمت بسیار پایین‌تر از بازار با تقاضا‌های بسیاری روبرو هستند و همین امر سبب می‌شود که در نهایت قیمت تعادلی در عرضه و تقاضای بورس کالا بسیار بیشتر از قیمت مدنظر از قیمت پایه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و هدف سیاست‌گذار از تثبیت نرخ ارز نیز به ثمر ننشیند.
روند تکراری ارز چند نرخی در اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین قیمت ارز و سرکوب آن در بورس کالا به هیچ وجه اثرگذار نبوده است و در نهایت نیز مواد اولیه معامله شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساسا تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، تاثیر زیادی در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد. البته قیمت‌های عرضه شده تعادلی به قیمت بازار آزاد هم نخواهند رسید، ولی به نرخ تثبیتی نیز به هیچ وجه معامله نخواهند شد و در این بین تنها دلالان سود اصلی را خواهند برد.
همچنین به دلیل وجود آربیتراژ در بازار و وجود حاشیه سود دلالی برای خرید کالاها، ورود دلالان به این بازار به شدت افزایش پیدا می‌کند تا محصول خریداری شده پایین‌تر از نرخ بازار آزاد را در بازار آزاد و خرده‌فروشی به فروش برساند. در نهایت نیز این وضعیت باعث افزایش فروش داخلی محصولات و کاهش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد و بدین ترتیب سیاست تثبیت نرخ نیز از این کانال به نظام ارزی کشور نیز آسیب جدی خواهد زد.
سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد نظام ارزی چندگانه، بالعکس ظاهر جذاب حمایت از تولید، حمایت از دلالان را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن جز اتلاف منابع و آسیب زدن به نظام ارزی کشور از کانال‌های مختلف نخواهد داشت. مسئله لزوم شناورسازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده و عدم تثبیت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح نظام ارزی کشور است که مجلس در این زمینه با استناد به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ابطال این مصوبه پرابهام دولت پرداخته است.
