عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در مورد قیمت‌گذاری گندم، عنوان کرد: بعد از رایزنی‌های انجام شده با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارتخانه جهاد کشاورزی و برگزاری چندین جلسه برای تعیین قیمت گندم، مقرر شد که بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، یک آنالیز جدید از هزینه‌های تولید گندم ارائه دهند؛ آقای آقامیری، سرپرست وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز ترجیح دادند در این مورد آنالیز قیمت را از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان احصاء کنند.
هاشمی افزود: برای روز یکشنبه (۷/۳/۱۴۰۲) پیشنهاد یک جلسه کارشناسی برای اعلام نظرات در مورد آنالیز قیمت را داده‌ایم و نهایتاً روز بعد یعنی دوشنبه، جلسه «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» برگزار و امیدواریم که قیمت نهایی گندم تعیین شود.
وی در پاسخ به این سوال که در برخی مناطق کشور، مزارع گندم هنوز در مرحله «داشت» قرار دارد که هزینه‌های آنها در روزهای آتی ممکن است با افزایش تورم بالاتر نیز برود، گفت: بیش از ۵۰ درصد مناطق گندم‌خیز کشور، کشاورزان در حال هزینه کرد با قیمت‌های بعد از عید و به قیمت تورمی سال ۱۴۰۲ هستند؛ یعنی هزینه‌هایی مانند کود، سم، ماشین‌آلات، خدمات، آبیاری و... را در شرایط تورمی جدید انجام می‌دهند که متاسفانه برای این موضوع گندمکاران تا حد زیادی مورد کم‌لطفی دولت قرار می‌گیرند و منافع آنها به‌خوبی تامین نمی‌شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در مورد گندمی که اکنون در حال خریداری است، گفت: قیمت آن به‌صورت علی‌الحساب و با نرخ مصوب شهریورماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود و پس از اعلام قیمت نهایی، مابهالتفاوت آن به گندمکاران پرداخت خواهد شد.
قیمت‌گذاری گندم، تبدیل به یکی از موضوعات خبرساز بخش کشاورزی در هفته‌ها و روزهای اخیر شده است و پس از درخواست بنیاد ملی گندمکاران برای تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی مصوب شهریورماه ۱۴۰۱، به‌دلیل افزایش شدید تورم طی ۸-۷ ماه پس از آن و افزایش هزینه‌های تولید، نهایتا به تشکیل جلسه مجدد «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» در ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ به این منظور و تعیین قیمت جدید انجامید، اما یک هفته بعد از آن، آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۵هزار تومان به‌علاوه یک‌هزار تومان یارانه نهاده‌ها و... را اعلام کرد که به‌شدت مورد اعتراض بنیاد ملی گندمکاران قرار گرفت که چرا آقامیری و دولت نظر مصوب شورا را اعلام نکرده است؟!
پیرو آن بنیاد ملی گندمکاران با ارسال نامه‌ای به رهبری، تقاضای رسیدگی ایشان به موضوع را داشتند و بعد از آن نیز رئیس جمهوری با دستور به وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای ذیربط، خواستند که قیمت گندم هر چه سریع‌تر مشخص شود.
