به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از ایندیپندنت، آماندا سولووی، که اکنون وزیر بخش انرژی است، اخطاریه جریمه ۸۰ پوندی را که هنگام رانندگی در لندن در ژوئیه ۲۰۲۰ برای او صادر شده بود، درخواست کرد و آن را در فهرست "هزینه‌های سفر نمایندگان مجلس" جای داد.
این افشاگری - که توسط یک دیده‌بان سابق، "رسوایی" خوانده شده - به این معنی است ریشی سوناک تنها چند روز پس از رد تماس‌ها برای شروع تحقیقات در مورد نحوه رسیدگی وزیر کشورش به مسئله جریمه‌های سرعت غیرمجاز خود، با خطر ورود به یک جنجال جدی دیگر مواجه است.
حزب کارگر انگلیس، نمایندگان پارلمان را به زیر پا گذاشتن قوانین و وادار کردن "مالیات دهندگان به پرداخت صورتحساب هایشان" متهم کرد و از آقای سوناک خواست تا با قانون شکنان در حزبش برخورد کند.
تحقیقات ایندیپندنت در مورد هزینه‌ها نشان داد که این اتفاق توسط دیو دوگان نماینده حزب ملی اسکاتلند در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیز رخ داده است.
سیمون هور، نماینده حزب محافظه کار و رئیس کمیته منتخب حزب محافظه کار و بیم افولامی، معاون سابق حزب محافظه کار نیز مالیات دهندگان را مجبور کردند تا قبض جریمه‌های شان را پرداخت کنند.
جریمه‌های مورد ادعا برای رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض می‌کنند از جمله پارک کردن در خطوط قرمز دوگانه، رانندگی در خطوط اتوبوسرانی و استفاده اشتباه از جای پارک معلولان صادر شده است.
این هزینه‌ها توسط اداره هزینه‌های پارلمانی تصویب و پرداخت شد -، اما پس از تماس با ایندیپندنت، آن‌ها پذیرفتند که این کار اشتباه بوده است.
این مرکز اعلام کرده است برای درخواست بازپرداخت پول به نمایندگان مجلس نامه خواهد فرستاد و همچنین قوانین هزینه‌ها را برای آن‌ها «تکرار» خواهد کرد.
تانگام دبونایر، رهبر حزب کارگر در سایه، ادعا‌های نمایندگان را محکوم کرد و گفت:"در حالی که نمایندگان ریشی سوناک قوانین را زیر پا می‌گذارند و سعی می‌کنند مالیات دهندگان را وادار کنند که قبوض شان را پرداخت کنند، کارگران زحمتکش در تلاش برای مقابله با بحران سرسام آور زندگی هستند.
وی افزود:" نادیده گرفتن قوانین توسط نمایندگان محافظه کار به اعتماد عمومی به سیستم لطمه می‌زند. ریشی سوناک باید ناقضان قانون را در حزبش سرکوب کند. "
سر آلستر گراهام، رئیس سابق کمیته استاندارد‌های زندگی عمومی، به ایندیپندنت گفت از نظر مردم، نمایندگان مجلس نباید دارای امتیازات ویژه باشند.
گراهام گفت:" این رسوایی است. اگر وزیر کشور می‌تواند جریمه خود را به دلیل سرعت غیرمجاز بپردازد، پس بقیه هم باید بدون محاکمه شدن بابت این تخلف جریمه شان را بپردازند. نمایندگان مجلس مانند بقیه شهروندان عادی هستند و اگر قوانین رانندگی را زیر پا گذاشته باشند، باید مانند بقیه ما مجازات شوند. اگر پرداخت حقوق آن‌ها از بودجه عمومی این تصور را ایجاد می‌کند که از امتیازات ویژه‌ای برخورداند، این برداشت غلط است. "
