به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اطلاعات منتشرشده از سوی اداره آمار ملی انگلیس نشان میدهد که با وجود کاهش نسبی نرخ تورم سالانه در ماه آوریل اما، این شاخص اقتصادی در این کشور همچنان بالاست.
از نظر بالا بودن تورم انگلیس هم اکنون دومین کشور در غرب اروپا بهشمار میرود و تورم این کشور در ماه آوریل بیشتر از پیشبینی بانک مرکزی انگلیس بوده است.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در انگلیس همچنان یکی از پیشرانان تورم در این کشور هستند بهگونهای که در ماه مارس به ترتیب تورم سالانه 19.1 و 19.2 درصدی را به ثبت رساندهاند که از این منظر مارس سال جاری در جایگاه دوم بیشترین نرخ تورم سالانه در 45 سال گذشته برای انگلیس قرار دارد.
تورم اصلی در انگلیس هم که نشاندهنده افزایش قیمت حاملهای انرژی، مواد غذایی و دخانیات در این کشور است، در ماه آوریل در بالاترین سطح خود از سال 1992 تاکنون قرار داشته است.
کارشناسان میگویند: این آمارها نشان میدهد که احتمالا بانک مرکزی انگلیس به سمت افزایش نرخ بیشتر بهره خواهد رفت که ممکن است این اقدام به اقتصادی این کشور آسیب بزند.
پایان پیام/
پایان پیام/