به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه امروز یکشنبه گفت که پس از آن که شرکت رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch) رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد، پاریس در حال مذاکرات بسیار نزدیک با موسسه اعتبارسنجی آمریکایی استاندارد اندپورز است، زیرا مجدداً نگرانی‌های مالی دولت فرانسه به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا را افزایش داده است.
بورن در اظهاراتی به رادیو جی، وابسته به جامعه یهودی در فرانسه توضیح داد: برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه توضیحات مفصلی را در مورد هر کاری که برای کنترل منابع مالی عمومی انجام می‌دهیم به آژانس رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پورز ارائه کرد قبل از اینکه این موسسه بخواهد رتبه اعتباری فرانسه را در اوایل ماه آتی تعیین کند.
ماه گذشته، فیچ رتبه اعتباری فرانسه را به AA-منفی کاهش داد، که چندین پله کمتر از بالاترین رده AAA اعطا شده به کشورهایی نظیر آلمان و هلند است و در تصمیم خود به کسری مالی نسبتاً بزرگ این کشور و تنها پیشرفت اندکی با شمول مالی اشاره کرد.
چنین رتبه‌بندی‌هایی به تعیین شرایط وام‌گیری، زمانی که دولت‌های کشورها برای جمع‌آوری سرمایه به بازارهای مالی رجوع می‌کنند، کمک می‌کند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه گفت: ما اصلاحاتی را انجام دادیم و در نهایت از مسیری برای تأمین مالی دولت تا سال ۲۰۲۷ رونمایی کردیم و کسری بودجه خود را از سطح فعلی نزدیک به پنج درصد به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دادیم.
موسسه رتبه‌بندی فیچ کمتر از یک ماه پیش رتبه اعتباری دولتی فرانسه را کاهش و هشدار داد، مقاومت عمومی در برابر اصلاحات اخیر حقوق بازنشستگی می‌تواند بر اقتصاد این کشور تأثیر بگذارد.
این کاهش رتبه به معنای این است که فرانسه برای سرمایه‌گذاران مورد مخاطره‌آمیزی تلقی می‌شود و این امر می‌تواند به استقراض بیشتر منجر شود.
این موسسه رتبه بندی اعلام کرد: فیچ معتقد است که فشارهای اجتماعی و سیاسی ایجاد شده توسط اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی، یکپارچه‌سازی و تقویت مالی را پیچیده خواهد کرد.
موسسه فیچ هشدار داده بود که بن‌بست سیاسی و جنبش‌های اجتماعی (گاها خشونت‌آمیز) برای برنامه اصلاحات ماکرون خطری ایجاد می‌کند و می‌تواند فشارهایی را برای اعمال سیاست مالی انبساطی‌تر یا تغییر اصلاحات پیشین به همراه داشته باشد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، باوجود ماه‌ها اعتراض سراسری و مقاومت در پارلمان، اصلاحات حقوق بازنشستگی را در نیمه ماه آوریل امضا کرد.
اتحادیه های کارگری با توجه به افزایش تورم در این کشور که به بالای 6 درصد رسیده است، خواستار حقوق بیشتر برای کارگران هستند.
بر اساس پیش بینی‌های بانک مرکزی فرانسه، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به اوج خود می‌رسد و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد.
نظرسنجی‌ها نشان می دهد، بیشتر مردم فرانسه با اصلاحات مد نظر دولت مکرون مخالف هستند، اما رئیس‌جمهور و دولتش قصد دارند، موضع خود را حفظ کنند.
پایان پیام/
