همان زمان شرکت‌های بیمه‌گر تصور می‌کردند کسب‌وکارهای آنلاین بیمه با نقض نرخ‌های بیمه مرکزی در فروش بیمه‌نامه، باعث التهاب بازار می‌شوند. این دیدگاه مواجهه جدیدی بین بازار سنتی و کسب‌وکارهای نوین ایجاد کرد.
بیمه تنها صنعتی نیست که این چالش را تجربه می‌کند. بخش زیادی از اتحادیه‌های سنتی صنف‌های مختلف تا مدت‌ها کسب‌وکارهای آنلاین را روبه‌روی خود می‌دیدند. نمونه این مخالفت‌ها را در تاکسی‌ها و خرده‌فروشی‌های آنلاین می‌توان دید که بعد از چند سال هر دو صنف سنتی و آنلاین توانستند کسب‌وکارشان را با یکدیگر ادغام کنند و هرکدام سهم خودشان را در بازار داشته باشند. نمونه آن دیجی‌کالاست که حالا نه‌تنها رقیب که خودش به بستری برای خرده‌فروشی‌های دیگر تبدیل شده است.
دلیل اعتراض آنها این بود که طراحی سوئیچ بیمه به شکلی انجام شده که به‌جای آسان کردن رابطه بین بازیگران این عرصه، جلوی ارتباط مستقیم استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه و تبادل ای.پی.آی را گرفته است. (ای.پی.آی بخشی از یک اپلیکیشن است که امکان برقراری ارتباط با اپلیکیشن‌های دیگر را فراهم می‌کند).
تجمیع انحصاری این ای.پی.آی‌ها در یک شرکت خصوصی باعث می‌شود که استارتاپ‌های این صنعت ملزم به استعلام قیمت، صدور بیمه‌نامه و پرداخت فقط از طریق این سامانه شوند و این یعنی سیاست‌گذار می‌تواند در هر زمان و بنا بر هر مصلحتی جلوی صدور بیمه و ارتباط تجاری آزادانه بین فعالان بازار بیمه را بگیرد.
در دو سال گذشته مهم‌ترین موضوعی که وزیر اقتصاد در حوزه بیمه روی آن تاکید کرد، نظارت هوشمند بود. عبارتی که در یک سال گذشته به بهانه‌های گوناگون به‌خصوص در رابطه با پرونده سوئیچ از زبان مدیران ارشد بیمه مرکزی شنیده می‌شد.
حالا شورای رقابت به‌تازگی به‌دنبال شکایت سه استارتاپ بیمه‌ای، یک رای بدوی بحث‌برانگیز صادر کرده که اعتراض کسب‌وکارهای این حوزه را به‌دنبال داشته است. ماجرای این شکایت هم به سه استارتاپ بیمه بازار، ازکی و بیمه دات‌کام از بیمه مرکزی برمی‌گردد. دلیل شکایت این سه کسب‌وکار ایجاد انحصار و در پیش گرفتن رویه‌های ضدرقابتی بود، اما شورای رقابت شکایت این شرکت‌ها را رد کرد و به راه‌اندازی سوئیچ بیمه آمیتیس رای داد.
سمت دیگر این ماجرا نمایندگان فروش بیمه ایستاده‌اند که تصور می‌کنند سوئیچ تنها راه چاره برای ساماندهی اوضاع شبکه فروش آنلاین و تخلف‌های احتمالی آن است و در نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌های خود، رئیس کل بیمه مرکزی و سایر مدیران ارشد را به اجرای دقیق سوئیچ بیمه تشویق می‌کردند.
چالش سوئیچ تا واپسین روزهای اسفند سال گذشته ادامه داشت و با وجود اعتراض‌های مداوم استارتاپ‌های بیمه نه صحبتی از لغو سوئیچ بود و نه اصلاح آن. تا اینکه نتیجه شکایت سه شرکت عمده کارگزار برخط بیمه به شورای ملی رقابت منتشر و همهمه بزرگی به‌پا شد.طبق رای بدوی شورای ملی رقابت سامانه‌ای که بیمه مرکزی در یک‌سال گذشته رویای راه‌اندازی بی‌دغدغه آن را در سر داشت، حالا با این رای می‌تواند بدون هیچ مشکلی کار خود را آغاز کند.
قائم‌مقام بیمه مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود گفته است که «حکم محکومیت برخی کارگزاران برخط آنلاین که توسط بخش‌های مختلف قدرتمند مالی و سیاسی حمایت همه‌جانبه می‌شدند و بدون کمک به توسعه بازار بیمه فقط در بخش ثالث و با استفاده از ابزارهای غیررقابتی و انحصاری و قراردادهای تبعیض‌آمیز با برخی شرکت‌های بیمه‌گر در حال تنگ کردن نفس رقبای ضعیف بود هم اخذ شد.» با این حال اگر رای صادر شده از سوی شورای رقابت را با دقت مرور کنیم، با چند ابهام و سوال روبه‌رو می‌شویم:
تخفیف: در بخشی از رای شورای رقابت آمده: «شرکت‌های بیمه در مورد رشته پرطرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به تبصره (۴) از ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵)، شرکت‌های بیمه مجازند تا دو و نیم درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»
استناد شورای رقابت به این آئین‌نامه کمی عجیب به‌نظر می‌رسد چون استارتاپ‌های بیمه با عنوان «کارگزاری برخط بیمه» فعالیت می‌کنند و این آئین‌نامه در مورد آنها صدق نمی‌کند. آئین‌نامه‌ای که شورای رقابت به آن استناد کرده، برای شرکت‌های بیمه است و به‌نظر نمی‌رسد بتوان برای کارگزاری‌های آنلاین بیمه به آن استناد کرد.
امکان تعلیق ناگهانی فعالیت سایت‌های بیمه: یکی از نگرانی‌های بزرگ کارگزاری‌های برخط بیمه این بود که با راه‌اندازی طرح سوئیچ، بیمه مرکزی این امکان را دارد که در هر لحظه و به‌طور ناگهانی دسترسی این سایت‌ها را به سامانه سوئیچ قطع کند. نکته عجیب اینجاست که شورای رقابت این موضوع را وارد ندانسته و عنوان کرده است که امکان تعلیق آنی و ناگهانی دسترسی کارگزاران آنلاین باید در چارچوب ضوابط باشد و در صورت تخطی نهاد ناظر از مقررات، امکان دادخواهی و مراجعه به مرجع ذی‌صلاح قضایی برای این مؤسسات در دسترس است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چه تضمینی وجود دارد بیمه مرکزی کاملا در چارچوب ضوابط عمل کند؟ منظور کدام ضوابط است و آیا امکان خوانش متفاوت از ضوابط وجود ندارد؟ آیا در این فرآیند امکان بروز اشتباه وجود ندارد؟ اگر بیمه مرکزی به اشتباه یا به‌دلیل خوانشی متفاوت از ضوابط، دسترسی یک کارگزاری آنلاین بیمه را قطع کند و بعد از طی مراحل طولانی قضایی مشخص شود که قطع دسترسی درست نبوده، چه کسی پاسخگوی کاربران از دست‌رفته آن سایت آنلاین بیمه می‌شود؟ چگونه می‌توان اعتماد دوباره کاربران را به دست آورد؟ آیا این قانون به‌غیر از عدم اطمینان از آینده برای سایت‌های آنلاین بیمه، نتیجه دیگری دارد؟
ابهام در امنیت دیتاها و کاربران: از زمان مطرح شدن طرح سوئیچ و انتخاب شرکت آمیتیس به‌عنوان مجری این طرح، ناظران این سوال را می‌کردند که آیا می‌توان به این شرکت از نظر امنیتی و عملکردی اطمینان کرد؟ این شرکت چگونه می‌تواند به همه نیازها پاسخ دهد؟ پاسخ شورای رقابت در این مورد نیز به‌نظر می‌رسد چندان قانع‌کننده نیست و اتفاقا به ابهامات اضافه کرده است:
«در این مورد نظر به لزوم حفظ حقوق بیمه‌گزاران، شرکت‌های بیمه و دیگر فعالان این حوزه و ضرورت حفاظت از اطلاعات موجود در زیرساخت فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و تامین محرمانگی آن که برابر شواهد و قرائن موجود ادعای مشتکی‌عنه دراین خصوص نیز مقرون به صحت به‌نظر می‌رسد.»
ابهامی که در این پاسخ به‌وجود می‌آید این است که شورای رقابت از نظر فنی و عملیاتی چگونه به این نتیجه رسیده است که شرکت آمیتیس در این مورد، توانایی‌های لازم را دارد؟ آیا مسئولان فنی آمیتیس درباره توانایی‌های زیرساختی این سامانه از نظر امنیتی، ترافیکی و فنی توضیحات لازم را داده‌اند؟ آیا همه کارگزاری‌های آنلاین و شرکت‌های بیمه که ذی‌نفعان اصلی این سامانه هستند، نسبت به این سامانه مطمئن هستند؟
عدم نیاز به ارتباط مستقیم: در یکی از بندهای شورای رقابت ذکر شده که ارتباط مستقیم سایت‌های آنلاین بیمه با شرکت‌های بیمه ضروری نیست و سایت‌های آنلاین می‌توانند از طریق سوئیچ بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه ارتباط داشته باشند. برخی کارشناسان و فعالان بیمه می‌پرسند که شورای رقابت چگونه به این عدم ضرورت رسیده است؟
ارتباط مستقیم کارگزاری‌های برخط بیمه هم به‌نفع آن‌هاست، هم به‌نفع شرکت‌های بیمه و کاربران؛ چون از ارتباط مستقیم آنها، بهترین و مناسب‌ترین خدمات به کاربران داده می‌شود و این سه ضلع با کمک یکدیگر به نقطه مطلوبی می‌رسند. اگر شرکت بیمه‌ای از همکاری با کارگزاری‌های آنلاین به هر دلیلی رضایت نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند این همکاری را قطع کند.
حتی اگر کاربران از خدمات یک کارگزاری آنلاین رضایت نداشته باشند هم می‌توانند از خدمات آن سایت استفاده نکنند. پس چرا باید برای آنها- هم سایت‌های آنلاین بیمه و هم شرکت‌های بیمه- نسخه اضافه‌ای پیچیده شود و ارتباط آنها را به استفاده و نظارت یک نهاد دولتی مشروط کرد؟ آیا خود آنها نمی‌توانند بهتر تصمیم بگیرند که ارتباط‌شان چگونه باشد؟
