به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، پس از انتشار اخبار مربوط به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، پویش «بازنگری در لایحه عفاف و حجاب» در بخش فارس من خبرگزاری فارس از سوی مردم به ثبت رسیده است، حمایت کنندگان این پویش از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواستار بازنگری لایحه عفاف و حجاب شدند.
در بخشی از بیانیه پویش «بازنگری در لایحه عفاف و حجاب» که در سامانه «فارس من» از سوی مردم به ثبت رسیده نیز عنوان شده که جریمه‌ای که برای کسی که کشف حجاب کرده هیچ تناسبی با جرم ندارد مخصوصاً که اکثر کشف حجاب‌ها مربوط به محله‌های ثروتمندنشین است، جریمه در نظر گرفته شده بین 100هزار تومان تا یک میلیون است. این مبلغ حتی برای قشر متوسط هم بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد چه برسد به قشر مرفه! مبلغ جریمه باید متناسب با درآمد و وضیت اقتصادی آن فرد باشد نه چیزی که به عنوان جریمه در قانون تصویب کرده‌اند!
همچنین در بخش دیگری از بیانیه این پویش آمده است که قضیه جایی جالب‌تر می‌شود که بند ۱۱ این لایحه به تهدید آمر به معروف می‌پردازد حال آنکه در اکثر موارد آمر به معروف مورد توهین ضرب و جرح و تهدید مالی یا جانی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر تمام نهادها برای دستگیری هنجارشکنی در اماکن عمومی حاضر شوند، منع شده‌اند و به شناسایی یا عدم شناسایی از طریق سامانه هوشمند بسنده کرده‌اند!
برای پیگیری این پویش مردمی به سراغ کارشناسان و حقوقدانان رفته ایم و در خصوص این لایحه و ابعادی که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد، به گفتگو پرداخته ایم.
علیرضا مراونی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در خصوص لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان «عفاف و حجاب» اظهار کرد: در این روزها بحث حجاب و عفاف و البته فرهنگ حجاب و عفاف و نوع برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی بسیار مورد توجه است. برخوردهایی که با افراد بی‌حجاب یا کم‌حجاب صورت می‌گیرد، گاهی مجادله‌هایی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند و عده‌ای سوال می‌کنند که چنین برخوردهایی آیا منشأ قانونی دارد؟
وی ادامه داد: پس از آنکه برخی حقوقدانان در خصوص رفتارهای غیرقانونی در برخورد با بی‌حجابی انتقاداتی مطرح کردند، در روزهای اخیر، لایحه عفاف و حجاب در راه مجلس شورای اسلامی شده است تا مورد تصویب قرار بگیرد. این لایحه می‌تواند امیدها را نسبت به سامان‌دهی مقوله برخورد با بی‌حجابی زنده نگه دارد. اما با توجه به اینکه هنوز متن نهایی و اصلاح شده این لایحه منتشر نشده و نمی‌توان درباره آن نظر نهایی را ارائه کرد.با توجه به حساسیت موضوع و فراگیر بودن آن، انتظار می‌رود پیش از تصویب، این لایحه جهت تبادل نظر در محیط‌های نخبگانی و نشست‌های حقوقی به بحث گذاشته شود تا صاحب‌نظران و حقوقدانان نظرات خود را در این باره عرضه کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: در لایحه جدید، موضوع رعایت‌نکردن حجاب در این لایحه هم جرم‌انگاری و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است و برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ وظیفه مقابله با موضوع بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار گرفته مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.
وی ادامه داد: رویکرد جرم زدایی چندسالی است که در نظام‌های کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و این امر سبب کاهش ورود پرونده به مراجع قضائی می‌شود. به عبارت ساده‌تر پاک کردن عنوان مجرمانه یک فعل یا ترک فعل، جهت رسیدگی به آن عمل یا رفتار در حوزه غیر کیفری است. باید به این نکته توجه داشت که به معنی مباح یا تطهیر رفتار زشت یا نا به هنجار نیست، بلکه سپردن صلاحیت رسیدگی به آن، در دیگر نظام‌های حقوقی است.
مراونی تصریح کرد: در این رابطه باید بازدارندگی و تأثیرگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد تا این امر سبب گسترش نابهنجاری‌هایی نشود و راه‌حل‌های مدنظر گرفت تا راهکارهای مقابله‌ای منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نشود.
به گفته وی، براساس قوانین فعلی نیرو انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه ارسال کند که موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود؛ قوه قضائیه برای حل چنین مشکلی این لایحه را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده را حل کند.
مراونی افزود: به گفته یکی از مسؤولان وقت قوه قضائیه در سال 99 بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا به صورت سالانه وارد دستگاه قضائی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود. مسؤولان قضائی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضائی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به‌عنوان جرم بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند رأسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: براساس متن اولیه‌ای که از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در رابطه با موضوع عفاف و حجاب منتشر شده، این لایحه تعریف مشخصی از حجاب ارائه نکرده تا به‌صورت واضح معنای حجاب تببین شود، زیرا شاید تعریف عرف در این زمینه با تعریف شرع متفاوت باشد و سکوت در این باره نوعی نقص را به ذهن متبادر می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مواد حاشیه برانگیز این لایحه در ماده 6 لایحه پیش‌بینی شده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد». این امر بدیهی است و حکم مشابهی در ماده ۵ و ۶ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» (مصوب ۱۳۹۴) وجود دارد که صراحتا اشعار می‌دارد.
مراونی با اشاره به ماده پنج لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در رابطه با حجاب گفت: در این ماده عنوان شده است که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بر اساس تبصره این ماده اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: در ماده ۶ این لایحه آمده است: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود»، حال با عبور از اظهارنظرهای متفاوت باید دید سرنوشت لایحه جدیدی که به مجلس ارسال شده، چه خواهد شد؟ تنها با انتشار متن جامع لایحه است که حقوقدانان و تحلیلگران کشور در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... می‌توانند ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کرده و رای به اثرگذار بودن یا نبودن این لایحه دهند.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در قوانین پیشین وجود داشت با این تفاوت که در قوانین مربوط به حجاب در گذشته مجازات بازدارنده ای نیز وجود داشت که در این لایحه این مورد بجز مواقع خاص شاهد نیستیم. نکته قابل توجه دیگری که در خصوص قوانین مربوط به حجاب وجود دارد این است که این قوانین از سوی مسئولان ذی ربط اجرا نمی شد. به طور مثال ما به ندرت شاهد تشکیل پرونده در زمینه بی حجابی و موضوعات مشابه بودیم!
مراونی در ادامه بیان کرد: همچنین دستگاه‌ها و نهادهایی که در خصوص ترویج حجاب مسئول بودند،اگر قصور و ترک فعلی کرده‌اند، این ترک فعل احصا و تعیین تکلیف نشد که این موارد که از جمله چالش‌های موجود ما در قوانین مربوط به حجاب است در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هم کمتر به آن اشاره شده است.
گفتنی است در همین رابطه، روز گذشته بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نشست خبری تبیین و پاسخگویی به سوالات درباره لایحه عفاف و حجاب، برای جلوگیری از ترک فعل‌ها در اجرای قانون چه ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است، گفت:در لایحه تهیه شده موضوع، حجاب و عفاف است و جرم انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته است هرچند قوه قضاییه یک لایحه جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم دارد.
پایان پیام/
