وزارت ورزش سال گذشته اعلام کرد که انتخابات فدراسیون سوارکاری را نمی‌پذیرد و باید انتخابات از نو برگزار شود. از همین‌رو فردی را به‌عنوان سرپرست این فدراسیون برگزید. برنده انتخابات مجمع اما به دستگاه قضا شکایت برد و حکم گرفت که ریاستش قانونی است، پس به فدراسیون به‌عنوان ریاست قانونی برگشت. هنوز چند روز از بازگشتش نگذشته بود که با انتصاب فردی غیر از جامعه سوارکاری و البته از بدنه وزارت ورزش به‌عنوان سرپرست، دیگر بار چرخه بلاتکلیفی وارد حوزه قضائی شد. برنده پیشین انتخاباتی که غیرقانونی اعلام شد، پیگیر ماجرا شد و شعبه 26 دیوان عدالت اداری این بار به نفع وزارت ورزش رأی داد. به نقل از مدیرکل حقوقی این وزارتخانه اعلام شد که بر اساس رأی جدید، انتخابات سال گذشته فدراسیون سوارکاری قانونی نبوده و رأی مجمع برای انتخابات رئیس فدراسیون نافذ نیست. برنده آن انتخابات نیز برای حفظ حرمت، به فدراسیون بین‌المللی شکایت نبرد تا مبادا به تحریم سوارکاری ایران بینجامد. هم‌زمان با این رویه قضائی، سرپرست فعلی ساکت ننشسته و سودای استحکام ریاست خود را دنبال می‌کرد؛ بنابراین به‌عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون سوارکاری ثبت‌نام کرد. او که به قرار از خارج حوزه تخصصی سوارکاری به این فدراسیون پا نهاده و حضورش برخی دغدغه‌مندان و فعالان تخصصی سوارکاری را با نگرانی و سؤال مواجه کرده، شمار قابل‌توجهی از رؤسای هیئت‌های استانی را تغییر داد. این تغییرات که مخالفان آن را مقدمه‌سازی برای «مهندسی انتخابات» می‌دانند، سؤالاتی جدی در اذهان ایجاد کرد؛ ازجمله اینکه آیا وزارت ورزش با هماهنگی مدیران کل استان‌ها به سرپرست غریبه و نامتخصص فعلی چراغ سبز نشان داده است؟!
اگر چنین نیست، مناسب است ناظران این وزارتخانه و خارج از آن، میزان سرعت و نحوه تغییرات و مأموریت‌های استانی سرپرست فعلی را مرور کنند تا جست‌وجو برای پاسخ به سؤال‌های جامعه سوارکاری، تنها به اراده سرپرستی فعلی و علاقه‌مندی او به ریاست ختم شود و وزارتخانه از این اقدام سؤال‌برانگیز مبرا شود. از طرفی دست‌کم شخص وزیر نشان دهد که به دستور رئیس‌جمهور که در قالب «سند تحول دولت مردمی» طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ 08/۱۲/۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، پایبند است که در آن نه به‌صورت ایما و اشاره بلکه به‌صورت صریح و روشن و در صفحه 171 در بخش ورزشی، «منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیئت‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیش‌کسوتان و قهرمانان ورزشی» مورد تأکید قرار گرفته است که وزارت ورزش و جوانان و دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری باید ناظر آن باشند.
آقای وزیر از زیردستان خود و مشخصا گروه بدوی سؤال کند که بر اساس کدام ماده قانونی، کاندیداتوری سرپرست فعلی از نظر اداری تأیید شده است؟ مناسب است وزیر ورزش و جوانان -که چند نفر از نمایندگان در مجلس منتقد شرایط مدیریتی او هستند- دست‌کم برای بقای خود، ایجاد شفافیت و جلب نظر افکار عمومی و اصحاب رسانه در برگزاری انتخاباتی عادلانه و بی‌طرف، تغییرات مدیران هیئت‌های استانی فدراسیون سوارکاری در چند ماه گذشته را ابطال کند و کارمند خود و سرپرست فعلی را که مهلت قانونی شش‌ماهه او در ۱۵ خرداد به اتمام می‌رسد، به همان صندلی خود در وزارتخانه فرابخواند که اگر استعدادی دارد، همان‌جا شکوفا شود نه اینکه به‌عنوان غریبه‌ای ناآشنا در یک فدراسیون تخصصی به ابهامات بیفزاید و برخلاف نظر رئیس‌جمهور شرایط سخت آقای وزیر را مضاعف کند. آقای وزیر و اقربای اداری او احتمالا می‌دانند که تشکیلات ورزش ملی و دینی سوارکاری، فدراسیونی نیست که چون سنت و البته بدعت نادرست برخی فدراسیون‌های ورزشی در گذشته به‌مثابه حیاط‌خلوت به افراد خارج از خانواده تخصصی آن سپرده شود؛ ورزشی که امیدهای زیادی بدان هست، مبادا با بی‌تفاوتی به قانون، به‌جای شکوفایی و امیدآفرینی، سرخوردگی و ناامیدی ایجاد کند و سرمایه‌های اجتماعی در این بخش ویران شود.
258 258
