به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمدرضا جمالی گفت: مهمترین مشکل در بانکداری کشور این مساله است که علی رغم استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک را بانک‌ها و ۱۱ درصد مردم پرداخت می‌کنند. متاسفانه در تراکنش‌های خرید کل کارمزد را بانک‌ها پرداخت می‌کند و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند.
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی ادامه داد: درآمد‌های مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.
آقای جمالی اظهار کرد: پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به علت ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزد‌ها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به خاطر استفاده نا مناسب از دیگر ابزار‌ها کارمزد‌ها باز هم کفاف هزینه‌ها را درسمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.
جمالی با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، خاطر نشان کرد: تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمد‌های غیر مشاع بانک‌ها از محل کارمزد‌های دریافتی موجب سودآوری آن‌ها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود.
وی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و تصریح کرد: هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش‌های خرد باعث کاهش فشار بر بانک‌ها از نظر تعداد تراکنش می‌شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزار‌های سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
جمالی با بیان اینکه با توجه به پرداخت کارمزد مبتنی بر مبلغ به شرکت‌های پرداخت، بانک مرکزی باید هرگونه قرارداد با شرکت‌های پرداخت در جهت جذب منابع را غیرقانونی اعلام کند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها ظاهرا مطابق با بخش نامه‌ای حق هزینه برای جذب منابع دارند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند بانکی بیشتر از نرخ بهره رسمی برای پول هزینه کند. شما در نظر بگیرید که حداقل یک صد هزار تومان بانک‌ها به ازای هر کارت خوان اجاره می‌دهند. توجیه‌های زیادی وجود دارد و بحث‌های جیب به جیب و اینکه جیب بانک و شرکت پرداخت ندارد و این موارد مطرح می‌شود که هیچ کدام قابل دفاع نیست. چند سال قبل سود کوتاه مدت روز شمار غیرقانونی عنوان شد که همین مساله باعث شد که هزینه تمام شده پول در بانک‌ها سه درصد کاهش یافت.
