این در حالی است که ابعاد توافقات ایجاد‌شده با سلطان عمان به عنوان میانجی بین ایران، آمریکا و اروپا و تبعات اقتصادی و مالی آن به طور گسترده می‌تواند وضعیت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما چرا موضوع آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در دو کشور مذکور از نظر اقتصادی حائز اهمیت است؟ در پاسخ به این پرسش باید در وهله نخست اشاره کرد که خبر مذکور به طور طبیعی شاید بتواند از منظر روانی واکنش مثبت بازار ارز و حتی سهام را در پی داشته باشد. اما شواهد نشان می‌دهد طی سالیان گذشته فعالان اقتصادی بارها تحت‌تاثیر اخباری مبنی بر آزادسازی اموال بلوکه‌شده کشور قرار داشتند، اما به دلیل آنکه در اکثر مواقع این اخبار به نتیجه مثبت ختم نشده، بازارها در نشان دادن همان واکنش مقطعی نیز تعلل معناداری نشان دادند.
از سوی دیگر این شائبه برای فعالان اقتصادی مطرح است که اگر 18میلیارد دلار مذکور در راستای بهره‌وری منابع، صرف زیرساخت‌های اقتصادی نشود، تا چه زمانی «اخباردرمانی» می‌تواند بازارها را وادار به واکنش مثبت و شوک روانی کند. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت صنعتی به مدت یک سال وارد فاز شکوفایی شود، اما بعد از آن رفته‌رفته عملکردی رو به افول از خود به نمایش بگذارد. در چنین وضعیتی که چشم‌انداز روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا در ابهام قرار دارد، قدر مسلم آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده نمی‌تواند به طور قابل‌توجهی در اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم گشایش ایجاد کند.
اگرچه بارها بر این موضوع تاکید شده که عدم‌وصول مطالبات میلیارددلاری کشور اثرات منفی در اقتصاد کشور بر جا گذاشته است، اما واقعیت امر این است که منشأ اصلی تداوم رشد قیمت ارز به عدم‌تطابق رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی باز می‌گردد. رشد 2درصدی اقتصاد در 30 سال گذشته درحالی به ثبت رسیده که میزان حجم نقدینگی طی این مدت با افزایش 25درصدی همراه بوده است. اگر نگاهی به وضعیت حجم نقدینگی در برخی کشورها از جمله آلمان و ژاپن بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد که میزان حجم نقدینگی کشورهای نام‌برده از میزان نقدینگی ایران بیشتر بوده است، با این تفاوت که آلمان و ژاپن به واسطه رشد تولید ناخالص ملی با کاهش ارزش پول ملی مواجه نبوده‌اند.
به این ترتیب اگر قرار باشد منابع واردشده احتمالی به کشور صرف واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری شود و ردپایی از آن در بخش تولید باقی نماند، بدون شک اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت و در قامت بیماری هلندی خودنمایی می‌کند. در چنین حالتی تولیدکنندگان داخلی و صنایع بورسی به مرز ورشکستگی خواهند رسید.
علاوه بر آن، رفتار بازار ارز در روزهای اخیر و مقاومت شدید اسکناس آمریکایی در مقابل اخبار نسبتا مثبت سفر سلطان عمان به ایران حاکی از آن است که بازار مذکور واکنش چندانی نسبت به این اخبار نشان نخواهد داد و با قدرت تمام کانال 51هزار تومان را چسبیده است. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، نرخ عملیاتی دلار در بازار کالاهای لوازم خانگی، کالاهای الکترونیک، خودرو و لوازم لوکس با بهایی بیش از 55هزارتومان در حال معامله است. به همین دلیل تفاوت فاحشی با نرخ تابلوی صرافی‌ها دارد. بنابر بر اظهارات مقامات ایرانی، حتی اگر قرار باشد مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و عمان گسترش یابد یا مراودات جدی در مسائل بانکی و تعاملات تجاری با عمان ایجاد شود، زمان‌بر بودن این اقدامات از جمله ابهاماتی است که
پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد؛ مگر آنکه مذاکرات انجام‌شده درخصوص مسائل و موانع پیش روی مبادلات تجاری دو کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحقق یابد. اما تجربه نشان می‌دهد همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک کشورها با توجه به مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک کشورها انجام می‌شود و اعلام اخباری مبتنی بر حل‌وفصل چالش‌ها و موانع موجود میان دو کشور به‌تنهایی به معنای بهبود مراودات اقتصادی تجار دو کشور و تسهیل همکاری‌های تجاری فی‌مابین نخواهد بود. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که حدود یک دهه پیش میانجی‌گری عمان میان ایران و غرب زمینه‌های مثبت مذاکرات برجامی را فراهم کرد و منجر به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ شد. هم‌اکنون باید دید آیا این بار با میانجی‌گری سلطان هیثم، گرهی از مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران باز خواهد شد و به تبع آن بر مسائل اقتصادی، نرخ ارز و وضعیت بازارهای دارایی اثرگذار خواهد بود؟
