اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم فسا در مجلس در خصوص سرانجام طرح نمایندگان برای حذف یارانه انرژی بخش فولاد و پتروشیمی ها گفت: بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، بعد از رای منفی نمایندگان مجددا به دولت عودت داده شد تا بعد از اصلاح، دوباره راهی مجلس شود. دولتمردان هم اعلام کرده اند که لایحه اصلاحی را به زودی به مجلس خواهند فرستاد. بنابراین مواردی که کمیسیون تلفیق در خصوص حذف یارانه های انرژی صنعت فولاد و پتروشیمی ها برنامه ریزی کرده، بعد از ارائه لایحه اصلاحی بودجه ، باید در صحن مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.
فیروزی اما در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث شده تا نمایندگان بعد از سالها، ایده حذف یارانه های انرژی در حوزه صنایعی چون فولاد و پتروشیمی ها را مطرح کنند؟ گفت: با توجه به نقشی که قیمت فولاد در قیمت تمام شده لوازم خانگی، خودرو، مسکن و...دارد، برخی از کارشناسان معتقدند محصول نهایی تولید شده توسط شرکت های فولادی با توجه به حامل های انرژی ارزانی که استفاده می کنند با قیمت معقول و واقعی ارائه نمی شود. یعنی فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش این محصول بسیار بالاست و حقوق دولت در قیمت محصول نهایی فولاد، لحاظ نمی شود. بر این اساس نمایندگان کمیسیون تلفیق در بطن بودجه این ایده را مطرح کردند که قیمت انرژی مصرفی توسط شرکت های فولادی بر اساس فوب خلیج فارس ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین یادآور شد: در برابر این دسته از نمایندگان، برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان نیز قرار دارند که معتقدند چنانچه قیمت یارانه های انرژی بخش فولاد به صورت ناگهانی و یک باره افزایش پیدا کند، ممکن است در بازارهایی که به نوعی به قیمت فولاد وابستگی دارند مانند، بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی، تکانه های تورمی فزاینده ایجاد شود. در حال حاضر این دو دیدگاه در خصوص یارانه های بخش انرژی فولاد وجود دارند. باید دید در نهایت، لایحه اصلاحی بودجه که قرار است توسط دولت ارائه شود، چگونه در خصوص حذف یارانه های انرژی برنامه ریزی می کند. همه باید منتظر باشیم تا مشخص شود دولت با این موضوع چگونه برخورد می کند.
او افزود: البته تا زمانی که لایحه بودجه در مجلس تصویب نشود و در ادامه شورای نگهبان هم آنرا تایید نکند، نمی توان به طور قطع در این خصوص اظهارنظری کرد. در این مرحله بیشتر مباحث کارشناسی مطرح است تا مواردی قانونی و مبنایی. هنوز لایحه اصلاحی دولت راهی مجلس نشده است تا ببینیم در این خصوص چطور برنامه ریزی شده است. اگر لایحه دولت به دست مجلس برسد و ایده حذف یارانه های انرژی بخش فولاد در آن گنجانده شده باشد و مجلس هم به آن رای دهد، بعد می توان در خصوص تبعات اجرایی آن و اثراتی که در بازارها ایجاد می کند، بحث کرد.
فیروزی در بخش دیگری از گفتگو در خصوص روند باثباتی که اخیرا در قیمت خودرو ایجاد شده، خاطرنشان کرد: اخیرا کمیسیون صنایع و معادن میزبان وزیر صمت بود تا مطالبات نمایندگان در خصوص خودرو مطرح شود. در حال حاضر چند اتفاق مثبت در خصوص خودرو رخ داده است که به طور کلی ثبات بیشتری را در این بازار ایجاد کرده است. یکی، اثر کاهش انتظارات تورمی و ثبات بیشتر در نرخ ارز است که باعث شد بخشی از رویکردهای سرمایه ای نسبت به خودرو، کاهش پیدا کند. یعنی افراد و جریاناتی که به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می کردند و اقدام به خرید و دپوی خودرو می کردند، اشتیاق و میل کمتری برای ورود به این بازار پیدا کردند. کاهش اشتیاق این جریانات سوداگر باعث کاهش تقاضا در بازار خودرو و پس از آن تداوم روند کاهشی در قیمت خودرو شد.
نماینده مردم فسا در ادامه گفت: در کنار کاهش نرخ ارز، رویکردهایی که خودروسازان برای افزایش تولید در پیش گرفتند در ایجاد ثبات بیشتر در بازار خودرو موثر است. در واقع خودروسازان متعهد شدند که میزان تولید خودرو را به اندازه ای افزایش دهند که هم پاسخگوی تعهدات معوق خود باشند، هم اینکه بتوانند به تعهدات معقول بازار خودرو پاسخ دهند. خوشبختانه بر اساس آمارهای مستند حداقل ۲۲درصد افزایش در تولید خودرو رخ داده است و این روند قرار است تا ۵۰درصد نیز افزایش پیدا کند. بنابراین کاهش نرخ ارز و افزایش تولید خودروسازان ۲عامل کلیدی برای تداوم روند کاهشی قیمت خودرو است.
فیروزی در پایان یادآور شد: در کنار این ۲بحث، احتمال گشایش های اقتصادی و بین المللی و پایان گرفتن تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان نیز عامل دیگری است که باعث شده تا از یک طرف، روند سرمایه گذاری در بازار خودرو افزایش پیدا کند و از سوی دیگر چشم انداز موجود در این بازار به سمت بهبود حرکت کند. پیش بینی های کارشناسی ما از دورنمای بازار خودرو هم حاکی از آن است که حتی در روز های پایانی سال نیز این روند کاهشی در قیمت خودرو تداوم خواهد داشت.
