الله‌مراد سیف در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: واگذاری دارایی‌ها، در قالب مولدسازی داراییِ دستگاه‌های اجرایی کشور، یکی از مهمترین طرح‌های کمک کننده دولت سیزدهم در روند توسعه زیرساخت‌های تولیدی، تحقق شفافیت مالی، بازگشت سرمایه به اقتصاد و حل مسئله نقدینگی و کاهش ارز پول ملی در بازار خواهد بود.
وی افزود: در بودجه امسال برای اجرای این طرح بیش از 18 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و امید است دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بُرد اهداف این طرح موثر، همت و هماهنگی لازم را با دولت داشته باشند زیرا مولدسازی دارایی‌ها با فروش اموال دولت می‌تواند سرمایه حاصل از فروش را به طور تجدید‌پذیر به اقتصاد کشور بازگردانده و در نوسازی ساختار دولت به کارگیری شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: انجام اولیه این طرح نیازمند رعایت 3 اصل اساسی شامل برقراری قانون متداول شفاف، درنظر داشتن ساز و کار اجرایی و تاسیس نهادی مشخص برای متولی و ایجاد نظارت دقیق بر آن است تا در نهایت این طرح بتواند به نتیجه مطلوب و ملموس خود برسد.
سیف گفت: با بازگشت اموال حاصل از فروش دارایی‌ها به اقتصاد جامعه، دولت می‌تواند با این سرمایه بخش زیادی از طرح‌های خود به خصوص (دولت الکترونیک) را به ثمر رسانده و با صرف آن در اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی به رشد تولید کمک کند.
وی در تشریح احداث یک صندوق مالی ویژه طرح مولدسازی دارایی‌ها افزود: همانطور که در بحث درآمد ارزی، دولت صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد، باید برای طرح مولدسازی دارایی‌ها نیز صندوقی با عنوان صندوق توسعه ریالی شکل بگیرد تا مسئله شفافیت مالی آن به وضوح قابل مشاهده و بررسی باشد.
این استاد تمام دانشگاه ادامه داد: تصمیم جدی دولت در نظارت دقیق شناسایی اموال و دارایی‌های دستگاه های اجرایی و وجود جدیت لازم در پیشبرد این طرح می‌تواند برای همیشه مشکل نقدینگی (خلق پول) و افت ارزش پول ملی در کشور را حل کند.
وی افزود: اگر عملکرد‌ها موفق شوند با ایجاد روند بروزسازی بستر‌های اقتصادی عملا ما در بحث رشد تولید و مهار تورم شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
پایان پیام/
