مجلس به صحرایی اعتماد می کند؟

گسترش نیوز سه شنبه 09 خرداد 1402 - 10:11
بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، مهم‌ترین دستور جلسه نهم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی است.

بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، مهم‌ترین دستور جلسه نهم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی است. وزارت آموزش و پرورش از جمله وزارت‌خانه‌های پر رفت‌‌وآمد دولت سیزدهم محسوب می‌شود که با وجود گذشت کمتر از ۲ سال از عمر تشکیل کابینه، صحرایی چهارمین چهره‌ای است که برای تکیه زدن بر کرسی این وزارتخانه معرفی می‌شود.

رئیسی در حالی چهارمین گزینه خود را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کند که مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با دست رد زدن به اولین چهره مورد نظر رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش نشان داد، که در مورد این وزارتخانه تعارف‌های جناحی را کنار گذاشته و میخ خود را محکم کوبید.

روح وزیر از پرداختی معلمان بی‌خبر بود

هر چند اعتماد نکردن مجلس به حسین باغ گلی مانع به حاشیه رفتن او نشد و در نهایت به عنوان شهردار یکی از کلان شهرهای کشور منصوب شد، اما این اولین دست رد مجلس به سینه رئیسی نبود چنانچه پس از این نیز مجلس به علیرضا کاظمی، به عنوان دومین گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش هم اعتماد نکرد و در نهایت به سومین پیشنهاد رئیسی اعتماد کرد که این اعتماد هم دیری نپایید و یوسف نوری هم با کارت قرمز مجلس از دولت اخراج شد.

با وجود اینکه نوری به دلیل به سرانجام نرساندن رتبه‌بندی معلمان، عدم پرداخت مابه‌تفاوت حقوق معلمان در روزهای پایانی سال و حتی پرداخت نصف حقوق آنها، در حالی که نوری به دلیل حضور در کربلا روحش هم از میزان پرداختی معلمان بی‌خبر بود، برکنار شد، رئیسی از فروردین ماه از برگ دیگری تحت عنوان صحرایی برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش رونمایی و در نهایت نیز همان چهره را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارت به مجلس یازدهم معرفی کرد.

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.