به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: «کمال قلیچداراوغلو، رقیب سابق اردوغان و نامزد سکولار شکست‌خورده در انتخابات ترکیه وعده داده بود که اگر رئیس‌جمهور شود، این زندانیان آزاد خواهند شد. اما رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه هیچ پیامی در رابطه با اینکه آیا این زندانیان شامل عفو او خواهند شد یا خیر، ارائه نکرد.
عثمان کاوالا، نیکوکار و فعال ۶۵ ساله به دلیل مخالفت با دولت اردوغان از سال ۲۰۱۷ به اتهام سرنگونی دولت و تامین کمک‌های مالی به اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳ در زندان به سر می‌برد.
سی‌امین دادگاه عالی کیفری استانبول سال گذشته کاوالا را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت از طریق تامین مالی اعتراضات مذکور موسوم به "اعتراضات پارک گزی" به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ گفت، دستگیری عثمان کاوالا با هدف "سرکوب او و دیگر مدافعان حقوق بشر" انجام شده است.
از دیگر متهمان و زندانیان این پرونده که با ۱۸ سال حبس مواجه شده‌اند، می‌توان به «تایفون قهرمان» مهندس طراحی شهر و از مقامات رسمی در شهرداری استانبول اشاره کرد. همچنین از دیگر عاملان این اعتراضات می‌توان اسامی دیگری نظیر «سیگدم ماتر» فیلمساز، «هاکان آلتینای» محقق و «کان آتالای» وکیل را نام برد. البته آتالای در انتخابات پارلمان در تاریخ ۱۴ مه توانست به عنوان نامزد انتخاب شود و همین امر موجب آزادی او شد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلقها و چهره کلیدی این حزب از سال ۲۰۱۶ به دلیل انتشار "پروپاگاندا تروریستی" در زندان به سر می‌برد. او همچنین به چندین جرائم دیگر از جمله توهین به رئیس‌جمهور و همکاری و داشتن روابط با گروه تروریستی پ‌ک‌ک متهم شده و این موارد می‌توانند حبس او را تا ۱۴۲ سال افزایش دهند. اما این درحالیست که دمیرتاش همیشه این اتهامات را رد کرده است.
از جرم "توهین به رئیس‌جمهور" در دوره ریاست اردوغان بسیار استفاده شده و بیش از ۱۶ هزار اتهام فقط در سال ۲۰۲۲ در این خصوص ثبت شده است.
طبق گزارش "گزارشگران بدون مرز"، یک سازمان مستقل جهت حمایت از آزادی مطبوعات، ۳۸ خبرنگار ترکیه‌ای در پشت میله‌های زندان هستند و ده‌ها تن از جمله «کان دوندار» سردبیر سابق روزنامه جمهوریت به خارج از کشور فرار کرده‌اند.
او پس از آنکه گزارشی را مبنی بر ارسال تسلیحات ترکیه‌ای به گروه‌های مسلح افراطی در سوریه منتشر کرد، در سال ۲۰۱۵ به زندان افتاد و پس از اتمام دوره حبسش، به خارج رفت و اکنون ساکن آلمان است. او مجدد براساس یک حکم غیابی در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۷ سال حبس محکوم شد.
همچنین بیش از یک هزار تحصیلکرده دانشگاهی به دنبال کودتای ترکیه در سال ۲۰۱۶ مورد هدف دولت ترکیه قرار گرفتند. تخلف آن‌ها شامل امضای طوماری می‌شد که خواستار صلح بود و از اقدامات دولت اردوغان انتقاد می‌کرد.»
انتهای پیام
