به گزارش رکنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی با ماده 11 این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 11؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت وام ودیعه مسکن مستاجران به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان)، مراکز استان‌ها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان)، سایر شهرها 1 میلیارد ریال (100 میلیون تومان) و برای روستاها 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان) تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.
