دنیای اقتصاد: این تنها برند نوستالژیک نیست که در سال‌های اخیر از خط تولید کشور خارج می‌شود. مطابق بررسی‌ها، سیاست‌های نادرست طی دهه‌های اخیر، ابتدا با مصادره صنایع مهمی که اغلب در شرایط مطلوبی قرار داشتند، آغاز شد. این خطاهای سیاستی، در ایستگاه بعد با واگذاری اشتباه و غیر شفاف ادامه یافت. حتی پس از واگذاری نیز مداخلات حاکمیتی و سیاست‌های دستوری باعث شده است که صنایع مشابه داروگر، در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این در حالی است که در سال «مهار تورم و رشد تولید» باید شرایط را برای بهبود صنایع ریشه‌دار در فضای رقابتی مهیا کرد.
در روزهای گذشته، خبر تعطیلی شرکت داروگر از زبان کارگران کارخانه 95ساله مخابره شد. آنها می‌گفتند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه قدیمی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرد. دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی این کارخانه، اختلافات داروگر با سازمان امور مالیاتی عنوان شده است. بر اساس گفته‌های محمدرضا فرزعلیان، مسوول کانون شوراهای اسلامی کار در غرب تهران، از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند.
مشکلات مالی داروگر به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال 1399 معادل هزار و 79میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر صنعتی زیان‌ده است و توانایی حیات بدون حمایت را ندارد، اصراری بر سرپا نگه داشتن آن وجود ندارد، اما شرکت‌هایی مانند داروگر نیز قربانیان خصوصی‌‌سازی‌های کور در کشور هستند، که پس از مصادره این کارخانه‌ها صورت گرفت. به گفته اقتصاددانان، آزادسازی و عدم‌مداخله دولت در فرآیند، مقدم بر خصوصی‌سازی است و نمی‌توان، هر نوع خصوصی‌سازی را موفق دانست. به جز داروگر، سایر شرکت‌های تولیدی شوینده به نسبت موفق، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی، با اختلال‌هایی در تولید روبه‌رو هستند. ریزش و رویش محصولات تولیدی در فضای رقابتی امری معمول است، اما به نظر می‌رسد عامل ریزش بسیاری از صنایع ریشه‌دار، نه شرایط رقابتی، بلکه سیاست‌های سلیقه‌ای و غیراصولی باشد. «دنیای اقتصاد» علاوه بر بررسی فرآیند حیات و مرگ این کارخانه، عوامل سیاستی موثر بر پایان تولید این کارخانه مهم و خاطره‌ساز را بررسی کرده است.
این صنعت در سال 1307 توسط غلامرضا داروگر در اصفهان تاسیس شد و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون در ایران بود. برخی از کاربران فضای مجازی در واکنش به اعلام تعطیلی این خبر از عبارت‌هایی مانند «مرگ یک نوستالژی» و «قربانی خصوصی‌سازی» استفاده کردند. خبر تعطیلی کارخانه داروگر در سال‌های گذشته چند بار اعلام و سپس تکذیب شده بود. اما به نظر می‌رسد تعطیلی کارخانه داروگر در خرداد 1402، همیشگی باشد. کارگران این کارخانه می‌گفتند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه، بیژن اسماعیلی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این تعطیلی در جریان شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با داروگر بوده است. علی خدایی، نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور، درباره این تعطیلی اعلام کرد: «شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد.
کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.» به گفته خدایی، «از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده‌ایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است اما نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل اینها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.» مشکلات مالی داروگر به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال 1399 معادل هزار و 79میلیارد تومان بوده است.
با وجود آنکه که دهه ابتدایی قرن 14 شمسی، دهه تاسیس شرکت‌های دولتی بود، غلامرضا داروگر شرکت خود یعنی داروگر را تاسیس کرد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1307 در اصفهان آغاز و اولین محصول خود یعنی صابون سوبلمه را به بازار عرضه کرد. داروگر 17 سال به فعالیت خود در اصفهان ادامه داد و در نهایت در سال 1320 برای گسترش تولیدات خود به تهران نقل‌مکان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، این کارخانه مصادره شد و به تملک دولت درآمد. تا پایان سال 1388، داروگر در اختیار سهامدارانی مانند شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی با سهم یک‌درصدی، بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) با سهم 37درصدی و البته سهام‌داران خرد بود. اما در سال 1389 بیژن اسماعیلی سهامدار عمده این شرکت شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از واگذاری‌های این‌چنینی در دهه 1380 موجب شد صنایع نیمه‌جانی مانند داروگر به نفس‌های آخر بیفتند. این احتمال وجود دارد که اگر سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی اتخاذ می‌شد و مداخلات دولتی نیز پس ازخصوصی سازی ادامه نمی یافت، صنایعی با چنین قدمتی می‌توانستند جان به در ببرند. در این شرایط برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعطیلی کارخانههایی مانند داروگر در وهله ابتدایی زنگ خطری برای تداوم سیاست‌های قبلی و در مرحله بعدی یک چراغ راه برای سیاستگذاری‌های آینده است. می‌توان از سرنوشت کارخانههایی مانند داروگر عبرت گرفت و شرایط موردنیاز برای خصوصی‌سازی کارشناسی در سال‌های آینده را فراهم کرد. اگر رویکرد فعلی در خصوصی‌سازی صنایع دولتی کارساز نبوده، احتمالا در آینده نیز نمی‌تواند نتایج درخشانی به بار بیاورد. بنابراین در سال «مهار تورم، رشد تولید» باید تغییر قابل‌توجهی در سیاستگذاری رخ دهد.
اولین اخبار مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر مربوط به سال‌های 1395 و 1396 است. در همان زمان هم خبر تعطیلی این کارخانه واکنش‌های زیادی را برانگیخت، اما خبر تکذیب شد. در تابستان سال بعد، یعنی سال 1397، اعلام شد کارگران این کارخانه برای مدت یک ماه به مرخصی اجباری می‌روند. این سومین باری بود که 400 کارگر داروگر به تعطیلات اجباری می‌رفتند. در آن ایام، این کارگران به مدت 2 ماه حقوق دریافت نکرده بودند. در شهریورماه سال 1397 محمدرضا فرزعلیان، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد: «پیگیر موضوعات این کارگران هستیم.
کارفرما تا این لحظه مدعی این است که شرکت تعطیل نشده است، فقط تعطیلات تابستانی به منظور افزایش راندمان تولید و تعمیرات افزایش یافته است.» او در این باره افزود: «از دولت ومسوولان درخواست داریم با جدیت به این موضوعات ورود کنند تا راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی بنگاه‌های تولیدی بیندیشند، چراکه با تداوم وضع موجود شاهد تعطیلی کارخانجات داخلی یکی پس از دیگری و رونق مصرف محصولات چینی و وارداتی در کشور خواهیم بود.» در همین ایام شرکت تولی پرس که زیرمجموعه داروگر است، در واکنش به خبر توقف فعالیت‌های این کارخانه اعلام کرد این واحد تولیدی پس از پایان تعطیلات تابستانی بازگشایی می‌شود و با قدرت به تولید ادامه خواهد داد.
بسیاری از تولیدات این کارخانه به صورت یک نوستالژی در ذهن ایرانی‌ها نقش بسته است. صابون‌های نخل‌نشان، شامپوی تخم‌مرغی و شامپوی باباقورقوری از جمله این موارد است. از آنجا که بسیاری از ایرانیان مفهوم مایع ظرف‌شویی را با محصول داروگر، یعنی ریکا شناختند، نام ریکا برایشان معادل مایع ظرف‌شویی شد. حتی هنوز هم اگر قرار باشد مایع ظرف‌شویی تولیدشده توسط کارخانه دیگری را بخرند، از کلمه ریکا استفاده می‌کنند. به دلیل همین تعلق‌خاطر است که تعطیلی این کارخانه واکنش‌های قابل‌توجهی را به همراه داشت. پس از اعلام خبر تعطیلی کارخانه داروگر، برخی از کاربران فضای مجازی با بازنشر تبلیغات قدیمی این کارخانه، از تعطیلی آن اظهار تاسف کردند. برخی دیگر به انتشار تصاویر محصولاتی مانند شامپو تخم‌مرغی پرداخته و از محصولات این کارخانه با عنوان نوستالژی سال‌های کودکی یاد کردند. کاربران دیگری نیز معتقد بودند با توجه به عدم نوآوری و بی‌توجهی به ارتقای کیفیت محصولات داروگر در سال‌های گذشته، راهی به جز خاموشی چراغ‌های کارخانه وجود نداشت.
روز گذشته اخباری مبنی بر تعطیلی برند داروگر منتشر شد. برند داروگر که شامپوی تخم‌مرغی و ریکا از خاطره‌انگیز‌ترین محصولات آن به شمار می‌آیند، از زیرمجموعه شرکت کف با نماد «شکف» است که از شرکت‌های بازار نارنجی در بازار پایه فرابورس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «شکف» برای اولین بار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه خبر از تعطیلی این شرکت به دلیل بدهی‌های مالیاتی بالا داده است. بعد از آن در ۱۸ اردیبهشت نیز مدارکی که دلایل تعطیلی این شرکت تاریخی (با حدود یک قرن قدمت) نشان می‌داد، روی سایت کدال منتشر شد. اما خبر تعطیلی این شرکت بعد از حدود ۳ هفته رسانه‌ای شده است. این شرکت که به گفته هیات‌مدیره آن سال‌هاست با مشکل بدهی مالیاتی سنگین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، به گواه صورت‌های مالی آن، از سال ۹۶، تولید خود را کاهش داده.
به طوری که در سال ۱۴۰۰ به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی در حدود ۱۲هزار تن در سال رسیده است. این در حالی است که تولید این شرکت در سال ۹۰ بیش از ۹۰هزار تن بوده است. از سوی دیگر، روند سودآوری این شرکت نشان می‌دهد آخرین بار در سال ۹۲ سود هر سهم آن مثبت بوده است و پس از آن روند زیان‌دهی این شرکت شروع شده است. آخرین صورت سود و زیان این شرکت نشان می‌دهد سود هر سهم «شکف» در پایان سال مالی ۱۴۰۰، منفی ۲۸۳ تومان بوده است. در آخرین افشای این شرکت روی سایت کدال، هیات‌مدیره «کف» بر ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی آن تاکید کرده و اعلام کرده‌اند که مجموعه این اقدامات سبب شده گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌های این گروه شوینده از بین برود.
در افشای این شرکت آمده است که در چند سال گذشته به دلیل نبود حساب بانکی و عدم امکان اخذ تسهیلات، هیات‌مدیره با جذب سرمایه‌گذار به صورت کارمزدی به فعالیت خود ادامه داده است. اما حساب بانکی سرمایه‌گذار نیز مسدود شده است. اگرچه از نگاه کارشناسی، صنعت شوینده با مشکلات نرخ‌گذاری دستوری مواجه است، اما بررسی جریان نقدی این شرکت نشان می‌دهد که مدیریت آن نتوانسته از اهرم‌های مناسبی استفاده کند و نقدینگی را به شکل بهینه به گردش درآورد. بررسی در صورت‌جریان نقد سال ۱۴۰۰ «کف» نشان می‌دهد تمامی جریان نقد آن صرف مالیات بر درآمد شده است. علاوه بر این، میانگین ده فصل دوره وصول مطالبات «شکف» ۴۰۸۳ روز است که یک فاجعه در صنعت به حساب می‌آید. دوره وصول مطالبات این شرکت مرتبا افزایش پیدا کرده و در آخرین فصل سال ۱۴۰۱، به ۶۹۶۵ روز رسیده است. بنابراین از نظر مدیریت مالی، پایان عمر برند داروگر محتمل خواهد بود.
