دادستانی السالوادور اعلام کرد: مائوریسیو فونس (Mauricio Funes) رئیس‌جمهوری سابق به ۱۴ سال زندان و دیوید مونگیا پایِس (David Munguía Payés) وزیر سابق دادگستری و امنیت به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
فونس به دلیل مجرم شناخته شدن در جرائم مرتبط با گروه‌های غیر قانونی (agrupaciones ilícitas) به ۸ سال زندان و به دلیل تخلف از وظیفه (incumplimiento de deberes) به ۶ سال حبس محکوم شد.
مونگیا پایس نیز به دلیل گروه‌های غیرقانونی، نقض و اعمال خودسرانه مجرم شناخته شده است.
جرم گروه‌های غیرقانونی به مجموعه اقداماتی نسبت داده می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نفرت، خصومت، تبعیض یا خشونت علیه افراد یا گروه ها را به دلایل مختلف، ترویج می‌کند یا به آن‌ها دامن می‌زند؛ گروه‌هایی دارای درجاتی از ساختار هستند و هدفشان ارتکاب جرم است.
مدیر دادستانی مبارزه با فساد اداری دادستانی کل اطمینان داد این یک حکم تاریخی است زیرا فرد محکوم، رئیس‌جمهوری سابق است و جرم او اقدامی به منزله مذاکره میان باندها محسوب می‌شود.
فونس، اتهام‌های وارد شده را رد کرده و همچنین یادآوری کرد که آتش‌بس انجام شده بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، با حمایت سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و با هدف کاهش تعداد قتل‌ها انجام شد.
مقام‌های السالوادور معتقدند که آتش‌بس به باندها اجازه داد تا خود را تقویت کنند و مناطق وسیعی را به کنترل خود درآورند.
رودولفو دلگادو دادستان کل تصریح کرد: ما توانستیم بررسی کنیم که این دو مقام سابق که وظیفه حفاظت از مردم السالوادور را داشتند، جان خود را در ازای امتیازهای انتخاباتی معامله و به عنوان اعضای باند عمل کردند.
