سایت مراة الجزیرة در گزارشی نوشت: رژیم سعودی صریح و روشن اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین سیاست اعدام زندانیان عقیدتی و توافقات خارجی و مسیر‌های کاهش تنش در منطقه وجود ندارد. این گونه است که مردم قطیف و الاحساء همچنان بهای کرامت، شرف و دفاع از حقوق مشروع انسانی خود را می‌پردازند.
در ۲۲ مه ۲۰۲۳، وزارت مرگ عربستان بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اجرای حکم اعدام با مجازات برای سه مجرم را تأیید کرد و ادعا کرد که آن‌ها به اردوگاهی خارج از پادشاهی در جهت خدمت در سازمان‌های تروریستی علیه پادشاهی پیوسته‌اند. همچنین این افراد به جرم آموزش استفاده از سلاح‌ها و بمب‌ها، مشارکت در قاچاق تعدادی از افراد تحت تعقیب و در اختیار داشتن سلاح، مهمات و انبار‌های اسلحه به قصد نقض امنیت مجرم شناخته شدند.
بر اساس این بیانیه، این حکم علیه حسن عیسى آل مهنا، حیدر حسن مویس و محمد ابراهیم مویس به اجرا شد.
سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی اعلام کرد که این سه نفر در هیچ یک از مراحل قضایی تحت نظارت قرار نگرفتند، زیرا دولت عربستان هیچ خبر رسمی در مورد دستگیری یا تحت تعقیب بودن آن‌ها منتشر نکرد.
این سازمان اعلام کرد که این اعدام‌ها مؤید نادرستی ادعا‌های رسمی عربستان است که در مجامع بین‌المللی در مورد محدود کردن مجازات برای جدی‌ترین جنایات تکرار می‌کند.
سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان تاکید کرد که اعدام دسته جمعی سه نفر در کنار هم نگرانی‌های جدی را برای جان زندانیان تهدید شده ایجاد می‌کند، زیرا این سازمان در حال پیگیری پرونده ۶۳ بازداشتی از جمله ۹ کودک زیر سن قانونی است که در مراحل مختلف قضایی با مجازات اعدام روبرو هستند. همچنین بر این باور است که اعدامهای مکرر افرادی که بر پرونده‌هایشان نظارت نشده است، مشخص می‌کند که تعداد اعدام‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که نظارت شده است.
دکتر فؤاد ابراهیم، معارض سرشناس عربستانی هم در مورد روند اعدام گفت: بازی کشتار بی‌معنا تمام نمی‌شود. خبری از اعتراف قربانیان یا حتی دفاع از خود نشده است. این سریال خونین باید با پایان این رژیم آدمکش تمام شود، زیرا فاقد مشروعیت مردمی و اخلاقی است و تنها با زور و خون می‌تواند به مشروعیت خود دست یابد.
دکتر ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین نیز تاکید کرد که مردم قطیف هر هفته در مقابل این دنیای منافق و با وجود توافقات و تفاهمات امنیتی جدید در منطقه اعدام و سر بریده می‌شوند. این یک جنایت جنگی است که جهان در حال تماشای آن است که توسط محمد بن سلمان و پدرش در شبانه روز انجام می‌شود.
باقر درویش، رئیس مجمع حقوق بشر بحرین، گفت: مقامات سعودی ظرف دو ماه به طور خودسرانه شش زندانی سیاسی را اعدام کردند، امروز حکم اعدام ۳ تن اهل قطیف را اجرا کردند و آن‌ها عبارتند از: حسن عیسى آل مهنا، حیدر حسن مویس و محمد ابراهیم مویس. تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های آنان ابراز می‌دارم. رژیم سعودی از اعدام به عنوان ابزار انتقام و دسیسه استفاده می‌کند.
علاوه بر اینکه از شرکت در مراسم تدفین یا اطلاع از قبر قربانیان تسوط خانواده هایشان خودداری می‌کنند. این سیاست به همه کسانی که خواهان حقوق سیاسی هستند می‌گوید که اعدام خودسرانه یکی از پاسخ هاست.
علی هاشم فعال سیاسی عربستان نیز گفت هیچ کس نمی‌دانست که آن‌ها دستگیر شده اند و هیچ کس نمی‌دانست که آن‌ها به اعدام محکوم شده اند. خانواده هایشان صبح امروز از خواب بیدار شدند و از خبر اعدامشان در رسانه‌های عربستان شوکه شدند.
گفتنی است رژیم سعودی طی دو ماه گذشته سه تن از اهالی قطیف به نام‌های أنور العلوی، منهال الربح، و حیدر آل تحیف را اعدام کرده ست.
علاوه بر این، سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی نسبت به اعدام حداقل ۶۳ زندانی از جمله دستکم ۹ کودک زیر سن قانونی هشدار داده است. این کودکان عبارتند از عبدالله الحویتی، عبدالله الدرازی، جلال اللباد، حسن زکی الفرج، یوسف المنصیف، جواد قریریس، علی حسن السبعیتی و علی مابیوق که با احکام تایید شده تجدیدنظر در انتظار حکم دادگاه عالی هستند، در حالی که مهدی المحسن با حکم اولیه اعدام مواجه است.
رژیم سعودی علاوه بر موارد فوق، پیکر بیش از ۱۴۴ شهید قطیف و الاحساء را در دست دارد. اجساد بازداشت شده کسانی که در خیابان‌ها به ضرب گلوله نیرو‌های امنیتی، زیر شلاق‌های شکنجه در سلول‌های زندان و یا به صورت انفرادی یا دسته جمعی با شمشیر گردن زده شده‌اند. در حالی که با وجود درخواست‌های مکرر رژیم بر عدم تحویل آن‌ها به خانواده هایشان اصرار دارد.
