به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) برگزار شد.
جلسات کارگروه‌ها در این همایش با موضوعاتی مانند حق بر آموزش، حق بر حیات سلامت، حق بر حمایت در برابر خشونت، سوء استفاده و آسیب، حق ورود و اقامت، حقوق مربوط به اخراج و اعاده، حق حمایت در برابر قاچاق، حق بر هویت، حق بر اشتغال و کار، حق بر آزادی رفت و آمد و حق بر مالکیت و اموال، برگزار شد.
در طول این کارگاه هم‌اندیشی دو روزه تعدادی از اتباع افغانستانی نیز حضور داشته و به بیان تجربیات زیسته خود پرداختند.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در مراسم اختتامیه این همایش ضمن قدردانی از سازمان‌ها و نهاد‌های برگزار کننده این کارگاه، گفت: سمن‌ها به صورت اخلاقی در این زمینه فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی هماهنگ کننده در این زمینه عمل میکند، اظهار کرد: اصل وظیفه مرجع ملی ارائه گزارش‌های مرتبط به سازمان ملل در زمینه حقوق کودک است، اما ارائه گزارش به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند و باید اقداماتی در جهت حل مشکلات انجام شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کار‌های جدی در زمینه حقوق کودک انجام شده و زیرساخت‌هایی فراهم شده، اما هنوز تا نتیجه فاصله زیادی وجود دارد، بیان کرد: برگزاری این کارگاه‌ها برای حصول نتیجه‌ای موثر است.
رحیمی همچنین حوزه کودک را حوزهای بسیار حساس توصیف کرد و گفت: در موضوع سرپرستی کودکان باید دقت زیادی صورت بگیرد، اما در کل این امر یک اقدام انسان دوستانه، اخلاقی و خداپسندانه است.
