کارگروه مشترک اصناف و هیئت مقررات زدایی تشکیل می‌شود

خبرگزاری برنا سه شنبه 09 خرداد 1402 - 22:42
وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد، کارگروهی مشترک بین نمایندگان اصناف و هیئت مقررات زدایی به منظور طی دوران گذار از ساز و کار پیشین به شیوه جدید صدور مجوزها از طریق سامانه نوین اصناف ایران تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه با نمایندگان بسیج صنوف مختلف کشور که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد اظهار داشت: این جلسات باید به‌طور منظم و هفتگی برگزار شود و موارد ارجاعی و پیشنهادات نمایندگان صنوف در ارتباط با صدور مجوزها و موارد مربوط به نظارت پسینی ایشان بر کسبه، در جلسات کارگروه مطرح و راه‌حلی اجماعی در این خصوص اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: من در پایان هر هفته، صورتجلسه و موارد مورد توافق یا اختلاف بین اصناف و هیئت مقررات زدایی در کارگروه مذکور را شخصاً رؤیت خواهم کرد تا در وهله اول از برگزاری منظم جلسات اطمینان یابم و مطمئن شوم که حتماً موارد توافق، عملیاتی می‌شود و در ادامه، اگر موردی نیز نیاز به انجام هماهنگی یا رایزنی از طرف من به‌عنوان وزیر اقتصاد وجود داشته باشد، انجام آن را به عهده بگیرم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنای ما در وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی اعتماد به اصناف و مشارکت آنها در تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشور است و معتقدیم، در نهایت تنها خود اصناف هستند که می‌توانند و باید خودشان را مدیریت کنند و ما می‌خواهیم در این مسیر کمک حال آنها باشیم.

خاندوزی همچنین با تأکید بر تداوم حق نظارت پسینی و پیشینی اتحادیه‌های اصناف بر فرآیند کاری کسبه، پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از اصناف می‌خواهیم با توجه به تجارب طولانی خود در هر رسته شغلی، اگر ایراد و کاستی‌هایی در زمینه شروط بررسی صلاحیت متقاضیان کسب و کار مشاهده می‌کنند، حتماً موارد را اعلام کنند تا به شروط پیشین اضافه شود.

​انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.