مهدی عبقری درباره جدیدترین وضعیت رجیستری آیفون ۱۴ اظهار کرد: «همچنان منتظر تصمیمگیری در رابطه با آیفون ۱۴ هستیم. اما خارج از بحث آیفون ۱۴، باید به این نکته اشاره کرد که الان در دنیا معدود کالای اصلی آیفونهای مدل ۱۳ به پایین پیدا میشود، چرا که عملا تاریخ آنها گذشته و این کالاها در مواردی فاقد کیفیت لازم است. درخواست ما این است که یک تصمیم جدی برای این وضعیت گرفته شود. در اصل وقتی سری جدید آیفون عرضه میشود، سایت شرکت ابتدا قیمت محصولات قبلی را ۱۰۰دلار ارزان میکند و بعد تولید آنها را متوقف میکند.» وی افزود: «بنابراین در حال حاضر آیفونهای قبل از مدل ۱۴، اکثرا رفرش یا ریپک هستند. وقتی موبایل آیفون خراب میشود، فروشگاههای اپل در دنیا این موبایل را از مشتری میگیرند و یک محصول نو به آنها ارائه میدهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایلهای قدیمی تمام میشود، موبایلهایی که خراب شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه میشود.» به گفته دبیر انجمن موبایل این محصول در بازار کشورهای دیگر هم عرضه میشود و قیمت آن پایینتر است. اما چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر میکند. البته این موبایلها تقلبی نیست و در خود شرکت اپل تولید شده، اما به هرحال رفرش است. اما اساسا به خاطر تخصصی بودن موبایل و همینطور اتفاقاتی که در سطح عرضه میافتد، باید جلوی این کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه آیفون با ارز حاصل از صادرات به کشور وارد میشود و ممیزی بر آنها وجود ندارد، تصریح کرد: «قسمت عمده واردکنندگان آیفون ۱۳ و مدلهای قبل از آن کسانی است که حتی جزو بازرگانان حوزه تلفن همراه نیستند و فقط برای رفع تعهد ارزی این واردات را انجام میدهند.»
عبقری با بیان اینکه با وجود این شرایط بهتر است زودتر درباره واردات آیفون ۱۴ تصمیم گرفته شود، تصریح کرد: «البته عملا این تصمیم گرفته شده، چرا که از اول اسفند سال قبل مقرر شد هیچ آیفون ۱۴ و حتی ۱۵ در سامانه ثبت نشود. اما الان مشخص نیست دوگانگی به چه نحوی است. چرا که آیفونهای ۱۴ که قبل از برج ۱۲ وارد شده نیز همچنان فعال است.» دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه پیشنهاد داد با توجه به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه حداقل سود گمرکی موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد و عوارض کالای مسافری حداقل دو برابر این رقم است، میتوان یک تعرفه معقول برای واردات آیفون ۱۴ در نظر گرفت تا هم برای دولت عایدی داشته باشد و هم تکلیف وضعیت تجاری مشخص شود.