به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، لیر ترکیه هفت روز است که در برابر دلار کاهش پیدا کرده ولی عمل به یک وعده انتخاباتی توسط اردوغان، با وجود کاهش ارزش لیر، تورم ماهانه را نیز منفی می‌کند.
سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند کابینه اقتصادی جدید اردوغان می‌تواند سیاست‌های اقتصادی متعارف‌تری را بر ترکیه حاکم کند. با این وجود یک روز پس از این گمانه‌زنی‌ها یعنی در روز چهارشنبه در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها از نیازهای مالی خارجی، ارزش پول ترکیه به پایین‌ترین سطح خود رسید.
لیر ترکیه بیشتر از ۱.۵ درصد در برابر دلار ضعیف شد و هر دلار به ۲۰.۷۷۶ لیر رسید. لیر برای هفتمین روز کاهش پیدا کرد و نگرانی اصلی بازرگانان، تامین مالی خارجی این کشور است. در حال حاضر ذخایر ارزی ترکیه به مقدار زیادی کم شده و این کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی در سررسید خود دارد.
در حالیکه شاخص بانکی بورسای استانبول که مسیر سهام وام‌دهندگان ترکیه را ردیابی می‌کند در روز قبل ۹.۲ درصد بالاتر بسته شد و این بهترین عملکرد این شاخص از ۱۱ می محسوب می‌شود، شاخص گسترده‌تر بورسای استانبول ۳.۸ درصد افزایش یافته است.
در میان خوش‌بینی‌ها از تغییر رویکرد اردوغان در حوزه اقتصادی به خاطر ملاقات با «محمت شیمشک» لیر کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود دولت حمایت‌های خود از لیر را کاهش دهد.
اوراق قرضه دلاری ترکیه بیشترین زیان ماهانه را در میان بازارهای نوظهور ثبت کرده و بر اساس شاخص بلومبرگ ۵.۸ درصد در این ماه کاهش یافته است. میانگین ضرر بازارهای نوظهور در این ماه ۱.۶ درصد بوده است.
مصرف بالای مردم و هزینه‌های انتخاباتی باعث تقویت اقتصاد ترکیه در آغاز سال ۲۰۲۳ شده است، ولی ادامه سال در شرایطی که رئیس‌جمهور با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، شرایط سخت‌تر خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی احتمالا در سه ماه اول حدود ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که از سال قبل نیم درصد بالاتر خواهد بود.
محرک‌های مالی و نرخ‌های بهره پایین‌تر، تاکنون به کاهش اثر تاثیر اقتصادی زلزله ویرانگر ماه فوریه کمک کرده است.
ترکیه در سال گذشته پس از عربستان سعودی و هند با رشد بیش از ۵ درصدی سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان گروه ۲۰ ثبت کرد. دولت اردوغان از طریق وام‌های ارزان، قبوض یارانه‌ای سنگین، افزایش حداقل دستمزد و رشد حقوق بازنشستگی، به این رشد اقتصادی کمک کرده است؛ ولی این حرکت‌ها و سیاست‌های پولی بسیار سست، ثبات لیر را تهدید کرد و باعث رشد تورم تا محدوده ۸۶ درصد در سال گذشته شد. تورم در ترکیه در محدوده ۴۴ درصدی همچنان بالاترین تورم در میان کشورهای گروه ۲۰ بعد از آرژانتین است.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم به ۱.۶ درصد خواهد رسید و برای تمام سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.
رجب طیب اردوغان - رئیس‌جمهور ترکیه - پیش از انتخابات وعده رایگان کردن قبوض گاز را داده بود. اداره دولتی آمار ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که اردوغان در این ماه به وعده خود عمل خواهد کرد و قیمت گاز خانگی ترکیه در ماه می صفر خواهد شد.
این اداره انتظار دارد این تصمیم تأثیر قوی بر داده‌های تورم پنج ژوئن (۱۵ خرداد) داشته باشد. این مسأله می‌تواند به ایجاد تورم منفی ماهانه ترکیه کمک کند در صورت تحقق، اولین تورم منفی ماهانه در چهار سال گذشته خواهد بود.
