به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری معا، مرکز فلسطین اعلام کرد مقامات رژیم اشغالگر در دو سال گذشته به شدت شمار زندانیان اداری را افزایش داده اند بطوریکه طی سال گذشته ۲۴۰۰ حکم و از آغاز سال جاری تا کنون نیز بیش از ۱۲۳۰ حکم اداری صادر شده است اقدامی که شمار زندانیان اداری را از سال‌های انتفاضه اول به طور بی سابقه‌ای افزایش داد.
ریاض الاشقر محقق و مدیر مرکز توضیح داد شمار زندانیان اداری از سال ۱۹۸۹ بالاترین میزان بوده است بطوریکه تعداد این زندانیان ، در آن زمان به بیش از ۱۷۰۰ زندانی رسید در حالیکه شمار آن‌ها طی سال‌های انتفاضه الاقصی در ماه آوریل ۲۰۰۳ به حداکثر خود یعنی ۱۱۴۰ زندانی رسید.
الاشقر اعلام کرد کمیته زندانیان اداری به رایزنی‌ها و جلسات خود برای اعلام تاریخ اعتصاب غذای زندانیان اداری ادامه می‌دهد. این اعتصاب غذا در اعتراض به تشدید سیاست خودسرانه رژیم اشغالگر علیه آنان است سیاستی که آن‌ها را بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای برای مدتی نامعلوم در بازداشت نگه می‌دارد.
الاشقر رژیم اشغالگر را به استفاده از سیاست بازداشت اداری به عنوان مجازات دسته جمعی مردم فلسطین برای شکستن اراده آن‌ها و توقف مقاومتشان و سوء استفاده از قوانین بین المللی- که بازداشت اداری را به طور استثنائی و با محدودیت‌های شدید در چارچوب ملاحظاتی ویژه مجاز می‌داند- متهم کرد.
مرکز مطالعات فلسطین اعلام کرد مدت زمان بازداشت بیش از ۷۵ درصد زندانیان اداری در زندان‌های رژیم اشغالگر چیزی بین ۲ تا ۶ ماه تمدید شده است و اکثر آن‌ها زندانیان آزاده‌ای هستند که قبلا بازداشت بوده اند و سال‌ها در زندان‌های رژیم اشغالگر سپری کرده اند و این رژیم آن‌ها را به بهانه‌های بی اساس مجدد بازداشت کرده است و برای آن‌ها احکام بازداشت اداری صادر کرد از جمله برخی از این افراد بیش از ۸ بار بازداشت شده اند.
الاشقر تصریح کرد: در میان زندانیان اداری ۳ زن و ۱۴ خردسال و دو معاون و یک وزیر سابق و نیز دو زندانی مبتلا به سرطان و تعدادی سالمند بالای ۶۰ سال وجود دارند.
الاشقر از امضا کنندگان پیمان‌های بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون چهارم ژنو خواست برای توقف جنایات علیه زندانیان فلسطینی مداخله کنند و به پیروی از مفاد پیمان‌های بین المللی محدودیت‌های شدیدی برای اعمال بازداشت اداری وضع نمایند وی همچنین حمایت از فعالیت زندانیان اداری و کمک به آن‌ها را در هر گونه حرکت تشدید کننده آتی خواستار شد.
