به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان امور اراضی کشور با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره این سازمان پاسخ داد.
سوال: از آخرین برنامه‌ای که در صف اول خدمت شما بودیم تا به امروز، به صورت کلی مهم‌ترین اتفاقاتی که افتاده چه بوده است؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: مهم‌ترین ماموریت‌ها و وظایف سازمان امور اراضی کشور بحث تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی است به این معنا که اول مالکیت دولت از مردم جدا شود، یعنی اراضی ملی و دولتی تعیین تکلیف شود، اختلافاتی که از دهه ۴۰ به بعد اتفاق افتاده که به دلیل وقوع و تصویب قوانین مختلف که موازی بر روی یک عرصه واحد اعمال شد، عنوان قانون هم همین است ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رفع تداخلات اجرای مقررات موازی بر روی یک عرصه واحد، یا یک پلاک ثبتی را یک بار اجرای مقررات اصلاحات ارزی انجام شده همان عرصه را اجرای مقررات ملی شدن اراضی اتفاق افتاده، این موضوع از دهه ۴۰ به بعد اختلافاتی را بین زارعین و دولت به وجود آورد، ابتدا در سال ۳۹ قانون اصلاحات ارضی تصویب شد، در سال ۴۱ اصلاح این قانون تصویب شد، در همین ایام هم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع تصویب شد، اختلافاتی که به وجود آمد ساز و کار‌های مختلفی را قانون گذار در دهه‌های مختلف دیده، از جمله کمیسیون ماده ۵۶ رفع اختلاف، از جمله کمیسیون ماده واحده و شقوق مختلف، در سال ۸۹ شعبه ویژه توسط دادگستری برای رسیدگی به این اختلاف‌ها دیده شد، الان این کمیسیون رفع تداخلات که در دل خود قوه مجریه شکل گرفته با مشارکت سازمان ثبت، اختلافات ملکی و اراضی را بین مردم و دو لت در اجرای مقررات اصلاحات ارزی و قانون ملی شدن انجام می‌دهد، قبل از این با این سبقه مردم بایستی به دادگاه مراجعه می‌کردند و دادخواست می‌دادند و ثابت می‌کردند که این عرصه مورد اختلاف متعلق است به شخص، الان با توجه به وجود این کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی دیگر لازم نیست مردم به دادگاه مراجعه کنند، خود دولت به لحاظ حاکمیتی ورود پیدا می‌کند و به عبارت دیگر تقاضا محور نیست، حاکمیتی وارد می‌شود و اجرای مقررات موازی را که ممکن است اشتباه اتفاق اتفاده باشد، خودش اصلاح می‌کند و ناشی از این اقدام صد‌ها و هزاران پرونده در محکمه قضایی بسته می‌شود و یا حداقل افتتاح نمی‌شود، یعنی کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی یکی از مهم‌ترین عملکرد‌های رفع تداخلات اراضی است که در حال اتفاق است، تا به الان از سال ۹۴ که سال تصویب این قانون بوده، ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشور رفع تداخل انجام شده، برنامه ریزی که انجام دادیم بتوانیم امسال به حول و قوه الهی تا پایان سال تمام کنیم، کار بسیار سختی است، خودم شخصاً عادت دارم در کار مدیریتی خودم، خود را بدهکار می‌کنم، در این برنامه ریزی خودمان را بدهکار مردم کردیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ بتوانیم کار را تمام کنیم، برنامه ریزی لازم انجام شده استان‌ها را سطح بندی کردیم که هر استانی در چه سطحی بایستی کار کند.
سوال: فارغ از اینکه زمین متعلق به شخص یا ملی باشد، در آن زراعتی اتفاق می‌افتد؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: به لحاظ مالکیتی اختلاف بین دولت و کشاورزان است، در برابر قوانین هر عرصه‌ای که در اجرای مقررات ملی شدن در نقشه اراضی ملی قرار می‌گرفت علی القاعده سازمان منابع طبیعی کشور بایستی ورود پیدا و طرح دعوا علیه متصرف آن زمین می‌کرد، الان هم ماده ۵۵ حفاظت بهره برداری دقیقاً تصحیح به این موضوع دارد، اگر اختلاف مالکیتی وجود دارد همانطور بماند تا محکمه قضایی تعیین تکلیف کند، سال گذشته در قانون بودجه یک تبصره‌ای تصویب شد که اراضی اختلافی است و در تصرف کشاورزان است و کشت می‌شود، در تصرف کشاورزان بماند تا رفع تداخل انجام شود امسال هم در قانون ۱۴۰۲ این موضوع تصویب و تبدیل به قانون شده است.
سوال: به لحاظ درصدی چند درصد آن‌هایی که ورود کرده اید ملی یا شخصی محاسبه شده است؟ مبنای شما برای ملی و شخصی شدن چه بود؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: برابر ضوابط قانون دارد و آیین نامه مصوب دولت و شیوه نامه اجرایی دارد، غیر از این هم مصوبات کارگروه مرکز رفع تداخلات وجود دارد که این کارگروه اختلافات، روش‌ها و موضوعات را بررسی می‌کند لازم باشد مصوبه می‌دهد و استان‌ها دارای وحدت رویه واحدی خواهند شد، شکل کار این است که پرونده اصلاحات ارضی مطالعه می‌شود، پرونده اجرای مقررات ملی شدن مطالعه می‌شود و تفسیر عکس هوایی در دهه ۴۰، چون مبنا قانون ۴۰ است که تا آن تاریخ اگر زمینی مسبوق به احیا است متعلق به کشاورزان است، اصل حقوقی است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون ناظر به آتیه است، تا قبل از سال ۴۱ هر زمینی کشت و کار و احیا و عمران شده، متعلق به آن شخصی است که احیا و عمران انجام داده و زارع صاحب نسخ ما هم است، اما بعد از دهه ۴۰ اگر احیا و عمران اتفاق افتاده باشد، البته باز هم ضوابطی دارد اگر تا تیر ۵۴ باشد و مشمول مرحله اول اصلاحات ارزی باشد، قابلیت واگذاری به خود متصرف هم دارد، اما اگر غیر این باشد زمین دولتی و ملی تلقی می‌شود. اگر یک پلاک ثبتی مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی شده باشد و تا تیرماه ۵۴ مازاد بر نسق یک زارعی رفته باشد و احیا و عمران انجام داده باشد دولت همان زمین را به خود آن نفر واگذار می‌کند.
سوال: تشخیص کار سختی است؟ از سال ۴۱ این عکس‌ها را دارید؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: اولین عکس‌های هوایی کشور در سال ۱۳۳۵ تهیه شده و بعد در دهه‌های مختلف هر دهه‌ای یک بار عکس تهیه شده، استثنائا بعضی از دهه‌ها تهیه نشده است، شاید کمتر از ۳۰ درصد کشور عکس‌های دهه ۴۰ را نداریم، مابقی را داریم، ماهواره‌هایی که وجود دارند و کشور‌های مختلفی که در این زمینه صاحب صلاحیت‌های فنی هستند این عکس‌ها را دارند از جمله عکس دهه ۵۰ را اخیراً توسط یک شرکتی خریداری می‌کنیم که خوشبختانه کل کشور را هم دارد و اتفاقاً این عکس‌ها کیفیت‌های خوبی هم دارد.
سوال: ۳۰ درصدی که نداریم چه می‌شود؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: عکس‌های کرونای؟ دهه ۵۰ به ما کمک می‌کند، معاینه محل و اجرای مقررات که در پرونده اصلاحات ارضی و اراضی ملی وجود دارد به عنوان مثال در دهه ۴۰ یا ۵۰ که رفتیم اجرای مقررات اصلاحات ارضی انجام دادیم ۹۶ فرد، می‌دانیم به زائرین چند هکتار زمین فروخته ایم و بر این مبنا محاسبات را انجام می‌دهیم و ملی و مستثنیات پلاک ثبتی را از هم جدا می‌کنیم.
سوال: اگر کسی به رای خود اعتراض داشته باشد، مثلا زمین شخصی را ملی اعلام کرده باشید، رسیدگی می‌شود؟ آیا مواردی بوده که ملی اعلام کرده باشید و بعد دوباره به خاطر اسناد ارائه شده برگشته باشد؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: رفع تداخلاتی که الان انجام می‌شود حقیقتاً تا جایی که می‌توانیم دقت لازم را انجام می‌دهیم که قالباً به نفع کشاورزان تمام می‌شود به طور متوسط حدود ۹ تا ۱۱ درصد اراضی ملی در رسیدگی‌های کمیسیون‌های رفع تداخلات تبدیل به مستثنیات شدند، نه اینکه ملی تبدیل به مستثنیات شده باشد منظور اینکه با بررسی‌های انجام شده احراز شده که ۹ یا ۱۱ درصد واقعا قبل از ۴۰ کشت بوده ما در اجرای مقررات ملی شدن اشتباه کردیم و این را بایستی به مردم می‌دادیم و ندادیم، این اتفاق الان در حال انجام است، با این مبنا به هر حال کمیسیون‌های رفع تداخلات یک مرجع اداری محسوب میشوند و اگر کسی نسبت به آراء کمیسیون‌های رفع تداخلات هم اعتراضی داشته باشد می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند و رسیدگی مجدد را درخواست کند. خودمان را بدهکار مردم کرده ایم که این مشکلات را حل کنیم، مردم در این موضوعات گرفتار هستند، گرفتار محاکم قضایی، کارشناس و وکیل اند، این کاری است که حاکمیت انجام داده و ما وظیفه مان است که هر چه زودتر بتوانیم مشکلات مردم را در این زمینه حل کنیم لذا همت مان را بر این گذاشته ایم که تا پایان سال ۱۴۰۲ این را تمام کنیم.
سوال: اگر چند نفر در خودشان تداخل داشته باشند و ادعا و معارض داشته باشد، چه می‌شود؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: تثبیت مالکیت است که عرض کردم قدم بعدی رفع تداخلات است، یعنی مقدمات تثبیت مالکیت رفع تداخلات است و بعد وارد تثبیت مالکیت اشخاص می‌شویم، یعنی در یک پلاک ثبتی که شما فرض کنید میز باشد اول حدود پلاک، یعنی مشخص کنیم این روستا با این روستا حدودشان کجاست، خیلی از اختلافات ملکی بین چند روستاست اول این را مشخص می‌کنیم و بعد وارد محدوده پلاک می‌شویم و اختلاف بین دولت و مردم را حل می‌کنیم و بعد وارد محدوده مستثنیات مردم و اراضی زراعی می‌شویم و حدود قطعات اراضی کشاورزی هر شخصی را جانمایی می‌کنیم که این را می‌گوییم حدنگار یا کاداستر اراضی کشاورزی که قدم نهایی می‌شود صدور سند به نام اشخاص.
سوال: سندی که صادر می‌کنید رسمی است؟ این سند را بانک‌ها می‌توانند به عنوان وثایق به عنوان وام دریافت کنند؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: قطعاً همینطور است البته ما اطلاعات اراضی را به سازمان ثبت ارسال می‌کنیم صدور سند مالکیت با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است این سند مالکیت رسمی و منطبق با ماده ۲۲ قانون ثبت دولت و مراجع رسمی کسی را مالک می‌داند که سند زمین به نامش صادر شده باشد و قطعاً در همه مراجع رسمی و قانونی از جمله بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد.
سوال: بحث یکپارچه سازی و تجمیع اراضی به کجا رسیده است؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: یکپارچکی اراضی به این معناست اولا چرا یکپارچگی عرض می‌کنیم، چون اراضی خرد شده اند، قبل از اجرای مقررات اصلاحات ارضی بزرگ مالکانی وجود داشتند که چندین پارچه آبادی مالک بودند، یعنی یک روستا به عنوان شش دانگ متعلق به یک مالک بود، در اجرای مقررات اصلاحات ارضی قانون آمد این اراضی را از مالک گرفت و خرد و تقسیم بین زارعین کرد، نتیجه آن این شد که الان در پشت صحنه است، یعنی یک زارع در چندین قطعه در یک روستا مالک زمین شد، این قطعات هم خرد و کوچک هستند. یک قانون دیگری هم در سال ۵۹ تصویب شد که مشهور به قانون کشت موقت شد، آنجا هم ما زمین را از بزرگ مالکان گرفتیم و به زارعین تقسیم کردیم و به شکل خرد به اشخاص واگذار کردیم، این دو قانون اراضی را از یکپارچگی و بزرگ مقیاس بودن خارج کرد و به شکل کاملا خرد در اختیار زارعین قرار داد، این موضوع آثار منفی در کشاورزی و تولید کشور به وجود آورد، از جمله اینکه هزینه تولید را بالا برد، قبل از اینکه خرد شود بزرگ مالک کار مکانیزه انجام می‌داد و می‌توانست بهره وری بیشتری دارد، مقیاس بزرگتر معمولاً هزینه تولید را پایین می‌آورد، ولی وقتی خرد می‌شود هزینه تولید به شدت بالا می‌رود، هزینه تولید بالا رود یعنی ما قدرت رقابت داخلی و خارجی را از دست می‌دهیم، یعنی قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود و آثاری که این فرآیند به وجود می‌آورد الی ماشاءالله است، بدیهی‌ترین این است که ما در قطعات نیم هکتاری در پلاک یدی بلاغی اتفاق افتاده قادر نیستیم مکانیزه کشت انجام دهیم مجبوریم به شکل دستی و با کارگر کار کشاورزی انجام دهیم، ولی وقتی بزرگ مقیاس شود مکانیزه می‌شود و فرآیند‌های بعدی اتفاق می‌افتد، این قضیه مغایر با خواسته اصلی حاکمیت باید باشد، حاکمیت به سمت تجمیع و یکپارچگی باید پیش برود، اگر چه قانون اصلاحات ارضی به طور ناقص در کشور اجرا شد، ادامه فرآیند‌های قانون اصلاحات ارزی این بود که زارعین و صاحب نسقان به شکل شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های تولید و تعاونی روستایی که در سال ۴۹ تصویب شد بتوانند فرآیند تولید را ادامه دهند، متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به شکل خرد زارعین صاحب نسق اراضی را به این شکلی که ملاحظه فرموید کشت را انجام دادند، خلاصه در سال ۸۵ قانون گذار به این نتیجه رسید که باید به سمت تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی پیش رود، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۵ تصویب شد، نکته‌ای که وجود دارد که باید خودمان را بدهکار کنیم تا کار کنیم به این دلیل است قانون سال ۸۵ تصویب شده، آیین نامه اجرایی این قانون ۱۰ سال بعد تصویب شد یعنی در سال ۹۵، علی القاعده در ۱۰ سال قبل از آیین نامه هیچ اتفاقی نیفتاده و بعد آیین نامه اجرایی که تصویب شد در سال ۹۵ دستورالعمل اجرایی آن هم در سال ۹۸ تصویب شد، ملاحظه بفرمایید از سال تصویب قانون که سال ۸۵ باشد تا سالی که دستورالعمل اجرایی مشخص می‌کند که در صف کارشناسان صف چطور کار کنند بالغ بر ۱۳ سال طول کشیده است، در این ۱۳ سال عملاً اراضی کشاورزی در بحث یکپارچه سازی بلاتکلیف بوده، در سال ۹۸ دستورالعمل نوشته می‌شود و عملیات اجرایی شروع می‌شود. آنچه که ما در راستای یکپارچه سازی اراضی حتی یک جا کشتی که انجام شده کمتر از ۱۳ هزار هکتار در طول سال ۸۵ تا الان است، اتفاقاتی که در حتی سنوات اخیر اتفاق افتاده اتفاقات بسیار بدی در کشور در حوزه خرد شدن اراضی افتاده و این آزار دهنده و تولید کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک زمین در سال ۱۳۸۰ به صورت کاملاً یکپارچه کشت می‌شد در سال ۱۳۹۸ ملاحظه بفرمایید که به چند ده قطعه تفکیک شده و مالک آن عملا هر قطعه ازاین اراضی یک نفر شده که آسیب بزرگی برای کشاورزی به وجود می‌آورد.
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: حقیقتاً کاری که امدیم انجام دهیم اینکه گفتیم تا الان هر اتفاقی که افتاده، اتفاق افتاده به هر حال نباید می‌شد که شده است، ما الان بایستی بتوانیم حداقل این زمین را هویت دار کنیم به این معنا که سند مالکیت آن را صادر کنیم، این موضوع منتقدانی دارد که صدور سند می‌تواند موجب خرد شدن شود، ما می‌خواهیم بگوییم این نیست تا الان که سند ندارد با یک قولنامه عادی هم می‌فروشد، ولی سند مالکیت داشته باشد حداقل هویت به زمین می‌دهیم، مانند این می‌ماند که در یک جامعه افراد شناسنامه نداشته باشند، یک آدمی جرمی مرتکب می‌شود چطور می‌توانیم آن آدم را آدرس دهیم، بگوییم پیرهن فلان رنگی، به چه مشخصاتی؟ اما شناسنامه داشته باشد می‌گوییم آقای فلانی با این مشخصات جرمی مرتکب شد، زمین هم همین است ما در جامعه کشاورزی اگر بتوانیم به زمین سند دهیم هویت می‌دهیم، وقتی تخلفی در آن زمین اتفاق افتاد می‌گوییم فلان قطعه زمین با فلان مقتصات جغرافیایی با مالکیت فلان شخص تغییر کاربری اتفاق افتاده است، ما همان را نداریم الان تغییر کاربری اتفاق می‌افتد باید اول بگردیم مالک زمین را پیدا کنیم مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم ثابت کنیم مالک این زمین کیست.
سوال: زمین‌های کشاورزی در کشور چند درصد سند دار هستند؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: جای تدبیر و تفکر دارد اولاً اولین قانون در ارتباط با تکلیف به صدور سند ۱۳۱۰ تصویب شده، ۹۰ سال از این قانون گذشته ما الان امروز رسیده ایم به ۳۴ درصد صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، آخرین قانون حدنگار بود که در سال ۹۳ تصویب شد که تکلیف کرد دولت را تا پنج سال یعنی تا پایان سال ۹۸، سند مالکیت کل کشور را حدنگار صادر کند، تا پایان سال ۹۸ فقط چهار درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت حدنگار داشت، بقیه اتفاقاتی که افتاده در یک سال و نیم گذشته دولت فعلی و وزارت جهاد کشاورزی فعلی و وزیر قبلی دکتر ساداتی نژاد و وزیر فعلی آقای آقا میری هر دو تاکید به این موضوع داشتند ما هم به عنوان سرباز مردم حقیقتاً پا به رکاب هستیم که این کار را هر زودتر بتوانیم عملیاتی کنیم، این چالش‌های خرد شدن و صدور سند واقعیت قضیه اینکه وجود دارد و بایستی با یک تدبیری پیش برود که آسیبی به بخش کشاورزی وارد نشود.
سوال: زمین‌ها را به چه شکل تجمیع می‌کنید؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: ما امسال حسب دستور وزیر جهاد کشاورزی یک بخشنامه‌ای را به تمام استان‌ها ابلاغ کردیم و گفتیم همه استان‌ها هر شهرستان یک پایلوت و یک نمونه برای تجمیع و یکپارچکی به ما معرفی کنند، شکل کار به این شکل است به عنوان مثال اراضی یک روستا معمولاً تحت شرب یک منبع آبی مشخص هستند ما گفتیم یکی از این‌ها را در هر شهرستان پایلوت به ما معرفی کنند مثلا اراضی تحت شرب یک چاه آب ممکن است بشود ۲۰۰ هکتار این ۲۰۰ هکتار ممکن است متعلق به ۵۰ نفر آدم باشد، ما آمدیم تشویق‌های مختلفی را به موجب بخشنامه که توسط مقام عالی وزارت ابلاغ شد بخشنامه کردیم به شکل تشویقی دیدیم، یعنی قبل از اینکه ما همه را سلبی و به شکل تنبیهی دیده بودیم، که امکان پذیر نبود، با این بخشنامه اخیر به شکل ایجابی دیدیم که کشاورزان بیایند تجمیع و یکپارچگی اراضی انجام دهند، خودشان داوطلبانه این کار را انجام دهند که با تشویقات دولت مواجه میشوند، به عنوان مثال آن اولویت اجرای آبیاری تحت فشار و یارانه ۸۵ درصد رایگان را اولویت با این دسته از اراضی باشد حتی پایلوت این قضیه که در یکی از روستا‌های استان قزوین بود، مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی در آن روستا حاضر شد و اسناد کشاورزی را تقدیم کرد، آنجا اعلام کردند که اگر شما در این روستا تجمیع و یکپارچگی را انجام دهید دو سال کود، سم، ماشین آلات و آبیاری تحت فشار را رایگان برایتان انجام می‌دهیم.
سوال: هر کجا که تجمیع شود شما این خدمات را می‌دهید؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: این نسخه برای آن روستا بود، ولی در بخشنامه‌ای که دیدیم تشویق‌هایی مانند ۸۵ درصد یارانه پرداخت تسهیلات بلاعوض دولتی برای تجهیز، نوسازی و آبیاری تحت فشار را دیدیم، تشویق‌های دیگری از جمله تسهیلات بانکی کم بهره، تسهیلات تبصره ۱۸ و اولویت دادیم برای اراضی که تجمیع در آن‌ها اتفاق بیفتد.
سوال: روستایی را که گفتید تجمیع کردند؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: تازه شروع شد که در اسفند ماه ۱۴۰۱ بود که آقای وزیر تشریف آوردند الان یکی از پایلوت‌های استان است و خوشبختانه مردم هم پای کار هستند، با این بخشنامه‌ای که ما اواسط اردیبهشت برای کل کشور ابلاغ شد و گفتیم همه استان‌های کشور هر شهرستان یک پایلوت معرفی کنند تا الان هفت استان پایلوت‌های خودشان را معرفی کردند و استان‌ها همینطور پایلوت‌ها را معرفی می‌کنند که ما روستا به روستا و پایلوت به پایلوت وارد فاز اجرایی می‌شویم.
سوال: در قالب شرکت تعاونی نمی‌توانند همان ساز و کاری که اشاره فرمودید در ادامه اصلاحات ارضی می‌توانست اتفاق بیفتد همان را پیاده سازی کند، شرکت تعاونی باشد که همه بهره‌مند باشند؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: فرآیند‌های بعدی کار یعنی ما اول شناسایی کنیم اراضی که استعداد یکپارچگی اراضی را داشته باشند، و بعد وارد فرآیند‌های اجرایی شویم، در فرآیند اجرایی باید چند اتفاق بیفتد یکی اینکه در طبیعت و عرصه این زمین واقعاً یکپارچه شود یعنی مرز‌ها برداشته شود، یعنی قطعات هزار متری، دو هزار متری، یک هتکار و دو هکتار تجمیع شود که یکباره بشود هزار هکتار، ۲۰۰ هکتار شود که تحت شرب یک منبع آبی مشخصی است که به لحاظ فیزیکی در طبیعت باید اتفاق بیفتد، اما به لحاظ حقوقی هم یکسری اعمالی باید اتفاق بیفتد به لحاظ حقوقی باید اسناد مالکیت این افراد تجمیع شود و یکپارچه یک سند باشد اینجا یک مقداری با فرهنگ مردم ما مقداری ساز و کار نیست، مردم زمین و مالکیت را برای خودشان محترم می‌دانند اگر چه آن قانون اصلاحات ارضی به درستی هیچ وقت زارع را مالک نگفت گفت صاحب نسق، سند‌های تک برگه‌ای که به اشخاص می‌داد ملاحظه بفرمایید مالکیت در آن نیست نوشته فلان شخص صاحب نسق، علت این بود که نمی‌خواستند یکپارچگی به هم بخورد منتهی در ادامه فرآیند قانون ناقص اجرا شد، سند مالکیت که به این شکل صادر شود الان چه اتفاقی افتاده ما از دهه ۴۰ آیا نسق‌ها را توانستیم منسجم کنیم، نتوانستیم، مردم هم توسط قوانین متعدد دیگر که بعد‌ها تصویب شد عملا رفته اند سند مالکیت بخش بزرگ را هم گرفته اند، ما مجبوریم به این سمت و سو پیش برویم که اول در یک مرحله ببندیم و تثبیت کنیم و بعد ساز و کار‌های تشویقی را پیش ببریم که بتوانیم این تجمیع اتفاق بیفتد، در ادامه فرآیند تجمیع که در طبیعت اتفاق بیفتد در ادامه باید دو سه شکل باید باشد یکی تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی است که یک فرآیند حقوقی خودش را دارد و یکی شرکت‌های تعاونی تولید، یکی شرکت‌های تعاونی روستایی است که هر روستا به فراخور حالش می‌تواند از آن استفاده کند.
سوال: کار بسیار زمان بر است فکر می‌کنید چقدر طول بکشد که این اتفاق بیفتد؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: بله کار زمان بری است به هر حال نیاز کشور ما است، هزینه تولید در کشور بسیار بالاست، قیمت تمام شده محصول بسیار بالاست، قدرت رقابت در داخل و خارج به این دلیل پایین آمده است که ما مجبوریم به این سمت و سو پیش برویم، قانونی داریم به نام قانون بایر مجمع مشهوراست که اگر زمینی بلا جهت سه سال متوالی یا ۵ سال متوالی بلا کشت بماند، دولت می‌تواند آن را به مزایده بگذارد یا به شخصی بفروشد که آنجا کشت و کار انجام دهد، از این ابزار‌های قانونی از تمام ابزار‌های موجود یا قانون افراز املاک مشاعی را داریم قانون مدنی را داریم که افراز یا تفکیک زیر حد نصاب را ممنوع اعلام کرده، از همه ظرفیت‌های این قوانین بایستی استفاده کنیم و بتوانیم تجمیع را رقم بزنیم.
بحث اصلاحات ارضی و حتی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع جزو اصول ۶ گانه انقلاب سفید زمان طاغوت بود، فقط هم مربوط به کشور ما نبود در خیلی از کشور‌ها متاسفانه استعمار و استکبار جهانی آن زمان تکلیف کردند و کشور‌ها نادانسته وارد چاه غفلت شدند و این اتفاقات افتاد، خیلی از کشور‌ها متوجه شدند و برعکس آن فرآیند اصلاحات ارضی را طی کردند، در دنیزلی ترکیه همین اتفاق افتاد خرد شدن اتفاق افتاد، اما با ساز و کار تشویقی مانند همان که دولت تا مدتی تشویق کند کودرایگان، یارانه بیشتر به کشاورزان و ... مثلا ۲۷ هزار قطعه زمین ظرف ۱۰ سال تبدیل به چهار پنج هزار قطعه شده بود، تعداد مالکین کم و قطعات بزرگتر شدند، در کشور ما هم شروع شده و آمار هم ملاحظه کردید تا الان از ابتدای قانون تا الان حدود ۱۳، ۱۴ هزار هکتار بحث تجمیع یکپارچه سازی اراضی اتفاق افتاده و امیدواریم با عملیاتی شدن بخشنامه که امسال به جهاد کشاورزی استان ابلاغ شد بتوانیم یکپارچگی را با شدت و سرعت بیشتری انجام دهیم.
سوال: ارزیابی شما از مشارکت دستگاه‌ها برای سامانه پنجره واحد چیست؟
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: متولی پنجره واحد سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری است راهبر آن هم سازمان منابع طبیعی کشور است سازمان امور اراضی کشور و بقیه دستگاه‌ها به عنوان کاربر عضو این دستگاه هستند که اتفاقا سازمان امور اراضی کشور جزو اولین دستگاه‌هایی بوده که تمام خدماتش را از طریق پنجره واحد توانسته ارائه دهد، در استان‌هایی که زیر ساخت ندارند و فعال نیست انشاءالله سازمان فناوری اطلاعات برابر وعده‌ای که دوستان داد ه اند تا پایان شهریور بناست که تمام کشور را مشمول پنجره واحد کند تا ما بتوانیم خدمات خودمان در تمام کشور و تمام استان‌ها از طریق پنجره واحد ارائه کنیم. پنجره واحد دو قسمت دارد یک قسمت بحث صدور مجوز‌ها و بحث پایش هاست، یعنی پایش تغییر کاربری غیر مجازی از طریق تصاویر ماهواره‌ای که خودمان به عنوان کاربر از این خدمت پنجره واحد استفاده می‌کنیم ۲۵ استان فعال است ما بقی استان‌ها را وعده داده بودند تا اخر خرداد ماه باشد، ولی در حدی که من می‌دانم بحث کلی هم پایش و هم صدور مجوز بنا شده تا پایان شهریور راه اندازی کنیم، در عین حال ما کاربر پنجره واحد هستیم هر استانی که زیر ساختش تکمیل شود ما در سازمان امور اراضی کشور امادگی داریم که خدمات خودمان را تماماً انجام دهیم.
سوال: دربرنامه قبلی که شما تشریف اوردید خرداد ماه را اعلام کرده بودید که این اتفاق بیفتد.
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور: ما متولی نیستیم کاربر هستیم هر روزی که راه اندازی کنند ما امادگی صدردصد داریم که تمام خدمات خودمان را در قالب پنجره واحد ارائه دهیم.
سوال: علت این تاخیر چیست؟
افلاطونی: زیر ساختی است البته سازمان فناوری اطلاعات بایستی مباحث زیر ساختی را در استان‌ها تکمیل کند.
سوال: یکی از استان‌هایی که پنجره واحد مدیریت زمین را راه اندازی کرده اند را مثال بزنید و چه فرآیندی طی می‌شود؟
افلاطونی: استان قزوین بود که به عنوان پایلوت و نمونه راه اندازی شد، ۲۵ استان دریک حوزه و ۱۵ استان دریک حوزه از خدمات پنجره واحد استفاده می‌کنند، شکل کار‌ها در قسمت پایش این است که ما از طریق تصاویر ماهواره‌ای که دریافت می‌کنیم متوجه ساخت و ساز و تغییر کاربری در یک عرصه می‌شویم و آن موقعیت جغرافیایی را به یگان حفاظت سامانه ارجاع می‌دهد، یگان حفاظت استان در عرصه حاضر می‌شود وادامه فرآیند قضایی و حقوقی را طی می‌کند، در قسمت ایجابی بحث صدور مجوزهاست، قبل از پنجره واحدیا الان در استان‌هایی که پنجره واحد فعال نیست اشخاصی که درخواست صدور مجوز تغییر کاربری دارند برای فعالیت اقتصادی بایستی به صورت حضوری به مدیریت‌های امور اراضی استان مراجعه می‌کردند و تشکیل پرونده می‌دادند و یک فرآیندی به شکل فیزیکی و حضوری طی می‌شد الان در استان‌ها که پنجره واحد فعال است یا درگاه صدور مجوز‌ها که خوشبختانه بناست به این پنجره واحد وصل شود، اشخاص می‌توانند در همان منازل خودشان با گوشی خودشان درخواست خودشان را با مدارک بارگذاری کنند و از طریق سامانه به مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها و سازمان امور اراضی کشور ارسال کنند و فرآیند به شکل الکترونیک و سامانه‌ای طی می‌شود و بعد از اخذ استعلامات صدور مجوز انجام می‌شود و نیاز به حضور افراد در مدیریت اراضی استان‌ها نخواهد بود.
سوال: چقدر درخواست تغییر کاربری زمین داشته ایم؟
افلاطونی: آمار هفت ساله، از سال ۹۴ تا پایان ۱۴۰۰، ۹۷ هزار مورد درخواست کاربری موافقت شده که بالغ بر ۳۷ هزار هکتار مجوز تغییر کاربری قانونی صادر شده است، بعضا گله مندی را بعضی از شهروندان دارند که موافقت نشد، در ماده یک قانون حفظ کاربری گفته تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع یعنی به طور مطلق ممنوع یعنی هیچ فعالیت غیر کشاورزی نباید اتفاق بیفتد، به همین دلیل قانون گذار گفته فعالیت‌های غیر کشاورزی در اراضی کشاورزی مطلقاً ممنوع مگر در موارد ضرورت که کمیسیون تشخیص می‌دهد با این وصف قانون ۹۷ هزار مورد در هفت سال گذشته تغییر کاربری موافقت شده که حدود ۳۷ هزار هکتار عرصه اراضی کشاورزی عملاً به شکل قانونی از چرخه تولید کشاورزی خارج شده است.
