پیشنهاد مدیریت پسماند با گرانی بیشتر! / علاقه ناتمام شورای شهر تهران به سرکیسه شدن مردم

مشرق نیوز پنج شنبه 23 بهمن 1399 - 15:27
یک عضو شورای شهر تهران به تازگی و در بحث مدیریت پسماند، پیشنهادی آلمانی را مطرح کرد که طبق آن قرار است برخی اقلام مایحتاج مردم برای مدیریت پسماند گران شود!
محمود میرلوحی

سرویس جامعه مشرق _ مجید فراهانی، فعال چپ و از اعضای شورای شهر تهران، طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه همشهری (ارگان شهرداری تهران) که پیرامون بحث مدیریت پسماند در تهران نگاشته شد؛ اظهارات عجیبی را پیرامون ضرورت گران کردن برخی اقلام مایحتاج مردم مطرح کرده است!

او در بخشی از یادداشت مذکور می‌نویسد: اگر نگاهی به کشورهای صنعتی دنیا ازجمله آلمان بیندازیم، خواهیم دید بیش از یک دهه است که تبدیل زباله‌های بدون‌استفاده به سوخت، در این کشور با اقبال مواجه شده است. فقط در شهر ماگدبورگ، روزانه با سوزاندن زباله، برق بیش از ۵۳ هزار واحد مسکونی را نیروگاه این شهر تامین می‌کند. آمارهای داخلی اما نشان از فاصله زیاد ایران با سایر کشورهای پیشرفته چه در بحث تولید زباله و چه در بحث بازیافت پسماند دارد. این در حالی است که در کشور ما با گذشت بیش از یک ‌دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود ۶۳ سال از تأسیس نخستین کارخانه بازیافت کشور، شهرها هنوز به یک راه‌حل بومی و عملی در زمینه مدیریت صحیح پسماند نرسیده‌اند.

فراهانی می‌افزاید: بر این اساس، به شهرداری تهران توصیه می‌شود که با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، به‌دنبال مدیریت پسماندی متصل به شبکه هوشمند شهری باشد تا بتواند  علاوه بر دفع اقتصادی زباله‌ها، سلامت شهروندان تهرانی را نیز درنظر گیرد.

این عضو ارشد حزب ندای ایرانیان اما در اصلی‌ترین بخش این یادداشت تصریح می‌کند:

"یکی از موفق‌ترین تجربه‌ها در زمینه مدیریت پسماند، در کشور آلمان رقم خورده که از سال ۱۹۹۰ تاکنون، با ابداع سیستم تفکیک کامل زباله در محل تولید، استفاده مالی از پسماندها را آغاز کرده‌اند. این کشور با پخش کیسه زباله‌های زرد رنگ میان تمامی منازل، کارخانه‌ها و... نخستین گام را برای تفکیک زباله‌های با ارزش برداشت و با چاپ برچسب سبزرنگی روی اجناس و بسته‌بندی‌های قابل استفاده، از مردم خواست تمام بسته‌بندی‌هایی که این آرم را دارند، پس از مصرف در این کیسه زباله‌ها بریزند. از سوی دیگر، شهرداری‌ها نیز قرارداد بستند که بعد از جمع‌آوری، در ازای قیمت ناچیزی، کیسه‌ها را در اختیار آنها بگذارند. شهرداری‌ها که برای جمع‌آوری جداگانه، متقبل مخارج بیشتری می‌شدند، با تولیدکنندگان اصلی اجناس، دست به یکی کردند و بسیار نامحسوس، قیمت تمامی اجناسی را که با آرم سبز مشخص می‌شدند  مقداری بالا بردند. از این لحظه، زباله هر روز با ارزش‌تر شد و مشکلات مصرف‌کننده را نیز هر سال چند برابر کرد. هم‌اکنون در آلمان، هر واحد مسکونی، احتیاج به فضای جداگانه برای قرار دادن حداقل ۵ سطل بزرگ آشغال دارد. شیشه‌ها در سطل‌های سفید، مواد پلاستیکی و به‌طور عمومی مواد بسته بندی در سطل‌ها یا کیسه‌های زرد، روزنامه و کاغذهای باطله در سطل‌های معمولاً سبز، مواد معدنی مانند پوست میوه و گل و در سطل‌های قهوه‌ای و باقی زباله‌ها در سطل‌های سیاه قرار می‌گیرند. اغراق نیست اگر ادعا شود که در هر آپارتمان حداقل ۴ مترمربع به محل جمع‌آوری پسماند اختصاص دارد و از لحاظ تئوری و قانونی، همه آلمانی‌ها ملزم به رساندن زباله‌های خاص، مانند باتری و مواد شیمیایی، به مراکز بازیافت هستند. اگر کسی این کار را نکند نیز مرتکب جرمی اداری شده که می‌تواند برای فرد حتی پیگرد قانونی و جرایم نقدی سنگین به همراه داشته باشد. "[۱]

پیشنهاد مدیریت پسماند با گرانی بیشتر! / علاقه ناتمام شورای شهر تهران به سرکیسه شدن مردم

همانطور که آشکار است، فراهانی در حال صحبت از یک مدل آلمانی مدیریت پسماند است که طبق آن قرار است برخی اقلام مایحتاج مردم گران شود!

آنهم با زد و بند شهرداری و برخی تولیدکنندگان...

دقت شود که این حرف عضو شورای شهری است که مقاماتش اصرار دارند بلیط مترو هم باید گران شود. [۲]

همان شورایی که عضو دیگر آن یعنی مرتضی الویری در ابتدای حضور در شورای شهر بر طرح عجیبی به نام "اخذ مالیات محلی از مردم" تأکید کرد!

الویری گفته بود: "شهرداری‌ها جزء حکومت‌های محلی محسوب می‌شوند و این حکومت‌ها، مالیات محلی کسب می‌کنند...حکومت‌های محلی فعالیت‌هایی را برای زیست و زندگی مردم انجام می‌دهند. این فعالیتها علی‌القاعده باید در پارلمان محلی تصویب شود که همان شورای شهر است. هزینه این زندگی روزمره را هم مردم باید خود پرداخت کنند و این هزینه‌ها همان مالیات محلی است. ما در کشورمان از یک طرف دسترسی شهرداری‌ها به بودجه دولتی را قطع کردیم. از آنطرف، مردم را ملزم به پرداخت واقعی هزینه‌های روزمره شهری نمی‌کنیم. "[۳]

قصه علاقه شورای شهر اصلاح‌طلبان تهران به سرکیسه کردن مردم البته پرده‌های غم‌انگیز دیگری هم دارد!

از تأکید ۲ سال قبل الویری بر دریافت کمیسیون شهرداری از میادین میره و تره‌بار [۴] و محکوم شدن ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران توسط سازمان تعزیرات به جرم گرانفروشی در استفاده مردم از امکان ورزشی [۵] تا تأکید شهردار اصلاح‌طلب تهران پس از آبان ۹۸ بر به رسمیت شناختن اعتراض خیابانی! [۶]

پیشنهاد مدیریت پسماند با گرانی بیشتر! / علاقه ناتمام شورای شهر تهران به سرکیسه شدن مردم

این اصرارها بر دست کردن در جیب مردم و گران‌سازی تهران، یا از روی سهو و نداشتن استعداد مدیریتی است و یا از روی عمد و برای عصبانی کردن مردم!

گزاره‌هایی که البته برخی با توجه به آنچه که در بالا از اظهارات حناچی اشاره شد؛ دومی را محتمل‌تر می‌دانند...

تحلیلی که می‌گوید این اقدامات و اظهارات عجیب شورای شهر تهران می‌رود تا با تکمیل پازل روانی گرانی‌ها و سوء مدیریت دولت بر هیمه فتنه اقتصادی جرقه بیافکند.

مسئله دیگری هم در این میان البته وجود دارد و آن تجربه ۱۲ سال مدیریت جهادی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران است که مردم تجربه آنرا به خوبی به یاد دارند.

تجربه‌ای که بر اساس آن تهران بزرگ در حد پایتخت‌های پیشرفته اروپایی ساخته شد، خدمات شهری ارزان شد و ارزان ماند، سرانه فضای سبز افزایش یافت و مردم نیز هرگز از شورای شهر و شهرداریِ وقت نمی‌دیدند یا نمی‌شنیدند که آنها به دنبال گران‌سازی چیزی باشند و یا دائما به دنبال اخذ کمیسیون از فرایندهای شهری باشند.

تحرکات شورای شهر دوره پنجم و علاقه آن به دست کردن در جیب مردم و گرانفروشی البته باید مد نظر دو قشر باشد!

اول مردم که از این تجربه درست بگیرند و دوم چشمان بصیر و نهادهای ناظر جامعه که اجازه ندهند روند رو به پیشرفت کشور توسط یک گفتمان بی‌مبنا و ناکارآمد اینچنین مورد تاخت و تاز روانی و تهدید قرار گیرد.

ورود شهرداری تهران به عرصه گران کردن اقلام و مایحتاج مردم به هر بهانه‌ای، هرگز پذیرفته نیست...

***

۱_http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۲۴۰۷۱

۲_https://ana.press/i/۳۴۸۷۷۵

۳_mshrgh.ir/۹۱۰۱۳۵

۴_mshrgh.ir/۹۳۴۵۲۷

۵_https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۹/۰۲/۱۵/۲۲۵۶۶۸۳

۶_mshrgh.ir/۱۰۱۳۸۱۸

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.