به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین؛ علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا گفته است که آزادسازی قیمت خودرو تحت پیگیری جدی وزارت صمت قرار گرفته است و با سیاست گذاری وزارت صمت و همراهی مجلس و کمیسیون صنایع در این زمینه قطعا آزادسازی قیمت خودرو به زودی اتفاق خواهد افتاد.
براساس مصوبه آزادسازی قیمت خودرو خودروسازان می‌توانند محصولات خود را پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند؛ طرحی که خودروسازان به دنبال آن بودند و به نظر می‌رسد به دنبال عملیاتی شدن است.
امیر حسن کاکایی در خصوص زیان خودروسازان تحت قیمت‌گذاری دستوری گفت: در وحله اول باید بپذیریم که خودروسازان در این مدت زیان دادند چر اکه در حال حاضر خیلی از افراد قبول ندارند که فعالیت خودروسازان با این قیمت‌های خوب در بازار زیان‌ده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته فعالیت خودروسازان طی سال های ۹۷ و ۹۸ با زیان‌های سنگینی همراه بوده است و طبق گفته این کارشناس بازار خودرو، خودروسازان طی این سال ها زیانی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را متحمل شده اند، آمارهای رسمی حاکی از آن است که زیان خودروسازان در سال جاری به رقمی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است در این بین اما کاکایی بر این باور است که زیان خودروسازان تا پایان سال به رقمی بالاتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه با اشاره به این موضوع که قیمت مواد اولیه طی سه سال گذشته در کشور بیش از ۱۰ برابر شده است، افزود: قیمت خودروهایی که خودروساز به مردم می‌فروشد در این مدت در حدود سه برابر بیشتر شده است؛ به عنوان مثال یک خودروساز خودرو خود را دستوری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته است اما اگر قیمت تمام شده قطعات، سند و مجموعه را جمع بزنیم بدون در نظر گرفتن هزینه نیرو کار، آن خودرو برای خودروساز ۱۵۰ میلیون تومان تمام شده است و این بدان معنا است که فعالیت این خودروساز به طور عملیاتی ۵۰ درصد زیان‌ده بوده است. البته این برآوردها در خصوص دو خودروساز اصلی کشور که تولید داخل داشتند صدق می‌کند و سایر خودروسازان در حقیقت مونتاژ داخل دارند.
وی در ادامه افزود: زیان‌های تحمیل شده به صنعت خودروسازی ربطی به خودروساز ندارد و علت آن هم خیلی ساده است قیمت فولاد، آلمینیوم و... مطابق تورم افزایش پیدا کرده است و هزینه کارگر نیز در این مدت بالا رفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان نتوانستند بهره‌وری خود را افزایش دهند افزود: در کل چیزی درحدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید خودرو تحت کنترل خودروساز است و چیزی در حدود ۸۰ درصد آن مربوط به ورق آهن، پتروشیمی، قطعاتی که از دیگران می خواهد که در مقیاس جهانی و داخلی تکلیفش معلوم است. پس خودروساز در بیست درصد می تواند مانور دهد و حتی اگر یک مدیرعامل نابغه شرکت های خودروسازی را اداره کند می تواند هزینه ها را تا ده درصد کاهش دهد و تنها ده درصد می تواند صرفه جویی ایجاد کند این اتفاق در حالی می افتاد که عملیات خودروسازی در کشور ما حداقل ۵۰ درصد زیان ده است.
وی با اشاره به این موضوع که بهره وری در صنعت خودروسازی از سه طریق اتفاق می‌افتد، افزود: بهره وری را یا از طریق سرمایه گذاری های بنیادین در حوزه تکنولوژی بالا می برند که آن هم هزینه بر است و پول میخواهد و از آنجا که طی سال های اخیر قیمت گذای دستوری موجب زیان دهی خودروسازان شده است دیگر خودروسازان پول نخواهند داشت که در حوزه های تکنولوژی سرمایه گذاری کنند و ضمن اینکه در تحریم نیز بوده اند و در نتیجه این امکان برای خودروسازان وجود ندارد.
کاکایی در ادامه افزود: راه دیگر خودروسازان بهره وری در منابع انسانی است که در حال حاضر خودروسازان ما بیشتر از دوبرابر نرم جهانی پرسنل دارند که در شرایط کنونی و بیکاری گسترده اجازه بهره وری در این قسمت داده نمی شود و در نهایت سومین راه بهره وری کار کردن بر روی فرایند های تولید و عرضه محصولات است که خودروسازان در حال حاضر بر روی این فرایندها کار کرده اند و زیانشان را نیز کاهش داده اند و اگر اقدامات اخیر آنها نبود زیان این خودروسازان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالا می رفت.
وی در ادامه افزود: به طور کلی مجموع قوانین کشور و شرایطی که در حال حاضر بر کشور حاکم است به خودروساز اجازه نمی دهد که بیش از این عمل کند و در نتیجه خمجموع عملیات خودروسازان زیان ده خواهد بود.
وی در واکنش به این گفته که خیلی از منتقدان بر این باورند که خودروسازان پول استقراض کنند تا از زیان خود جلوگیری کنند گفت: وقتی یک کالایی ۱۵۰ میلیون تومان هزینه تولید دارد و شما این کالا را صد میلیون تومان می‌فروشید حتی اگر ارزان ترین پول دنیا را نیز قرض کنید با احتساب به این موضوع که بالاخره پول قرض گرفته شده را باید پس بدهید بازهم فعالیت شما زیان ده خواهد بود.
کاکایی درادامه گفت: با وجود آنکه صنعت خودرو طی ده سال اخیر تحت تحریم قرار گرفته است و مشکلات فراوانی سد راه آنها شده است اما قیمت گذاری دستوری نیز بر مشکلات آن دامن زده است و از نگاه این کارشناس بازار خودرو قیمت گذاری دستوری عامل اصلی زیان خودروسازان در این مدت است و تا زمانی که قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد زیان دهی نیز ادامه خواهد داشت.
کاکایی در خصوص صحبت های اخیر رزم حسینی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو افزود: ۶ ماه است که حرف های زیادی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو شنیده می شود اگر اواخر شهریور ماه آزادسازی قیمت خودرو اتفاق افتاده بود در حال حاضر زیان دهی کمتر شده بود اما به نظر نمی رسد که تا پایان امسال تصمیم جدی ای در این خصوص گرفته شود.
وی در آخر افزود: خودروسازان به دلیل مشکلاتی از قبیل تامین نقدینگی پیش فروش های سنگینی انجام داده‌اند و نکته حائز اهمیت اینجا است که قیمت کدام خودروها آزاد می شود؛ یکی از مشکلات بزرگ ما این است که صحبت از آزادسازی قیمت خودرو می شود اما این آزادسازی قیمت ها فقط خودروها خاصی را شامل می شود و باید در نظر گرفت که آیا آزادسازی خودرو کامل انجام می شود یا خیر؛ با این وجود اگر آزادسازی خودرو به طور کامل هم انجام شود حداقل ۳ الی ۴ سال زمان می برد تا زیان خودروسازی ها جبران شود چراکه اگر آزادسازی خودرو صورت بگیرد قیمت ها در حدی بالا خواهد رفت که خودروسازان زیان نکنند نه آنکه سودی به جیب بزنند.
