مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: سه ناترازی در صنعت برق وجود دارد: ناترازی تامین سوخت نیروگاه‌ها که در فصول سرد محدودیت برای تامین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد می‌کند و باید جبران شود؛ بحث دوم ناترازی تولید و مصرف بوده که در تابستان ظرفیت نیروگاهی پاسخ نیاز کشور را نمی‌دهد و بحث سوم ناترازی مالی و اقتصادی است که میزان درآمد با هزینه‌های ما همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه سالانه مبالغی را به شرکت‌های تولیدکننده برق پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات بدهکار می‌شویم و از آن طرف نیز به دلیل قیمت‌های تکلیفی از دولت در صنعت برق طلبکار هستیم، افزود: در ماده ۷۹ فصل ۵ انرژی لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که سالانه برنامه تولید و اختصاص به حامل‌های انرژی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه شود و تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب شورای عالی انرژی برسد.
به گفته سخنگوی صنعت برق، هر سال هماهنگی بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو انجام و میزان سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها تصویب و عرضه می‌شود تا بتواند آن ناترازی را جبران کند. در بحث دوم ناترازی تولید و مصرف برق بیشتر توجه برنامه هفتم بر بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در این لایحه در ماده ۸۲ پیش‌بینی شده است که دولت با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد.
رجبی‌مشهدی ادامه داد: برای اینکه این اقدام محقق شود پیش‌بینی شده است که صندوق بهینه‌سازی مصرف تشکیل و گواهی صرفه‌جویی انرژی در بخش برق و گاز داده شود، به طوری که کسانی که صرفه‌جویی دارند بتوانند با این گواهی‌ها انرژی صرفه‌جویی‌شده را مورد استفاده قرار دهند و تحویل این انرژی صرفه‌جویی‌شده را تضمین کنند و اولویت برنامه‌های مدیریت مصرف نیز خارج شود.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود استقبال خوبی از آن شود و زیرساختی خواهد بود که کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم، گفت: در حوزه ناترازی مالی و اقتصادی نیز در ماده ۸۱ پیش‌بینی شده که در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰درصد از کل انرژی برسد. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: به عبارت دیگر نیروگاه‌ها برق خود را در بورس انرژی عرضه و به صورت مستقیم مصرف‌کنندگان به صورت نقد برق خود را از بورس خریداری می‌کنند. با این اتفاق علاوه بر اینکه بدهی ما به تولیدکنندگان برق به ازای توسعه بورس کاهش پیدا می‌کند، سرعت نقدشوندگی پول برای تولیدکنندگان برق نیز افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان هم می‌توانند برنامه‌ریزی تامین انرژی خودشان را از طریق سازوکارهایی که در بورس پیش‌بینی می‌شود تامین کنند.
رجبی‌مشهدی با بیان اینکه انتظار می‌رود بعد از تصویب لایحه آیین‌نامه‌های خوبی برای این موارد تنظیم شود و بتوانیم میزان ناترازی‌ها را کاهش دهیم، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شده در ماده ۸۰ است که به بحث بهره‌وری به معنای اصلاح ساختار وزارتخانه‌های نفت و نیرو اشاره کرده و در بخش انتقال و توزیع اختیار را به وزارتخانه‌ها داده است تا در صورت نیاز به اصلاح اساسنامه سایر موارد را تهیه کنند و به تصویب هیات‌وزیران برسانند. به گفته وی، امیدواریم این مجموعه بتواند به صنعت برق کمک کند تا شرایط تامین برق پایدارتر باشد و شرکت‌های خصوصی که با صنعت برق کار می‌کنند تقویت شوند و بتوانند فعالیت خود را بهتر انجام دهند.
