بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌های موازی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن پتانسیل بیشتری برای رشد داشته و می‌تواند سال پررونقی را تجربه کند. به نظر می‌رسد در ماه فروردین، پیش‌بینی کارشناسان تا حدودی محقق شده و بازار سهام توانسته است بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند. این در حالی است که ترمز رشد شتابان بورس تهران در میانه ماه اردیبهشت کشیده شد. حمید میر معینی، کارشناس بازار سرمایه، در نشست «بازی‌خوانی بورس در ۱۴۰۲» به عملکرد سالانه بازار سهام و چشم‌انداز این بازار پرپتانسیل در سال جاری در سناریو‌های مختلف پرداخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عملکرد اخیر بازار سرمایه گفت: بورس تهران دوره‌های رونق و رکود فراوانی را در سال‌های گذشته تجربه کرده و ریسک‌های متفاوتی را به خود دیده است. عوامل مختلفی در رونق و رکود بازار تاثیرگذار هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. در تمام دوره‌های رکود و رونق، عوامل کلان بر جهت حرکتی بازار سرمایه اثر بسیار زیادی گذاشته و مسیر آن را تغییر داده‌اند.
هر تحلیلگر و فعال بازار که بتواند عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و به درستی آن عوامل را تحلیل و پیش‌بینی کند، می‌تواند در بازار پیش رو بوده و بازدهی بالاتری را کسب کند. بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ شاهد رشد مناسبی به لحاظ قیمتی بوده و این رشد تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه داشته است. با وجود ثبت بازدهی بسیار بالا در اولین ماه از سال جدید، بازار طی اردیبهشت‌ماه به دلیل عوامل غیربنیادین و بر اساس یک سری از شایعات و شاید به دلیل برخی اقدامات، روند اصلاحی خود را آغاز کرده است.
این اصلاح، بسیار عمیق بوده و مدت‌زمان زیادی به طول انجامیده است. به نظر می‌رسد تحلیلگران انتظار اصلاح عمیقی را در بازار نداشتند و انتظار می‌رفت بازار سهام سال پررونقی را تجربه کند، چرا که بورس تهران افت سه‌ساله‌ای را پشت سر گذاشته و بازار سرمایه به محدوده ارزندگی بسیار خوبی در آبان‌ماه سال گذشته رسیده بود. طی روز‌های پیش رو، محرک‌های مختلفی به عنوان عوامل کلان بر بازار سرمایه اثرگذار هستند.
میرمعینی در خصوص عوامل سیاسی اثرگذار بر بورس تهران گفت: یکی از عوامل و متغیر‌هایی که بر بورس تهران اثرگذار هستند، اوضاع سیاسی کشور است. طی بیست سال اخیر بر اساس شرایط سیاسی و پرونده هسته‌ای ایران، بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
عمدتا این عامل، نقش اساسی را در بازار ایفا کرده و به عنوان تهدید جدی به شمار می‌رود، چرا که ریسک سیستماتیک بازار بوده و مورد توجه کلیت بازار قرار دارد. از ابتدای سال ریسک سیاسی و ریسک ناشی از پرونده هسته‌ای ایران بسیار پایین بوده و خطری از این ناحیه بازار سرمایه را تهدید نکرده است. یکی از عوامل دیگر، تنش‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای و سطح روابط ایران با کشور‌های منطقه بوده است.
آغاز روابط با عربستان، تنش‌ها با آذربایجان و حتی درگیری‌های جدید در مرز‌های شرقی با طالبان تاثیرگذار بوده است. با‌این‌حال عوامل مذکور نتوانسته است بازار را به طور جدی تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند تاثیر این سیاست‌ها به طور مقطعی و کوتاه‌مدت بوده است؛ اما در بلندمدت ریسک این موضوع بسیار کم‌تر شده است. یکی دیگر از ریسک‌های موثر، تنش‌ها و اعتراضات داخلی است. تنش‌های ایجادشده داخل کشور، در حال حاضر تقریبا به سکون رسیده و تقریبا به اتمام رسیده‌اند.
این ریسک در زمان خود، بازار سرمایه را به‌شدت پرنوسان کرده و تحت‌تاثیر قرار داد. در آینده امکان به وجود آمدن دوباره این تنش‌ها در کشور تحت عوامل مختلف وجود داشته و این موضوع یکی از عامل‌های مهم در ایجاد ریسک سیستماتیک در کشور است. انتخابات یکی دیگر از ریسک‌هایی است که در نیمه دوم سال بازار‌های مالی داخلی را به طور جدی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ چرا که اوضاع سیاسی کشور به سمت‌و‌سوی انتخابات سوق پیدا می‌کند.
نامزد‌های کاندیدای انتخابات و دیدگاه‌های مختلف در خصوص ردصلاحیت‌ها می‌توانند بر ایجاد تنش در انتخابات تاثیرگذار بوده و بالعکس، آن را به سمت یک انتخابات سالم بکشانند. در مجموع اوضاع سیاسی منطقه و شرایط سیاسی داخل به‌خصوص پرونده هسته‌ای و مذاکرات برجام بر نرخ ارز و رفع تحریم‌ها اثرگذار بوده و بازار نیز از این نظر اهمیت بسیار بالایی دارد.
دکتر حمید میرمعینی در خصوص نقش عوامل اقتصادی در بازار سرمایه گفت: یکی دیگر از عواملی که بر شرایط بازار سرمایه اثرگذار بوده و آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور است. بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی کشور دولت است و در تمامی حوزه‌ها دولت نقش تنظیم‌گری را ایفا کرده و در اقتصاد کشور، دولت دخالت بسیار زیادی داشته و همین امر سبب ایجاد ریسک در بازار شده است، چرا که عموما دولت برنامه خاصی برای اقتصاد کشور نداشته و با وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات نادرست، ریسک بزرگی را به بازار تحمیل کرده است.
یکی از سیاستگذاری‌های مهم دولت که اثر آن بر بازار سرمایه بسیار بالاست، موضوع بودجه است. تجربه نشان داده است چه در زمان تنظیم بودجه و چه در زمان اجرای آن، بازار سرمایه نه‌تن‌ها آسیب دیده و در برنامه‌ها و سیاستگذاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به دلیل اتخاذ تصمیم‌گیری‌های نادرست آسیب‌های جدی بر پیکره بازار سرمایه وارد شده است. کسری بودجه سال گذشته تاثیر بسیار جدی بر نرخ تورم داشته و نحوه تامین آن نیز عمدتا از محل چاپ پول اتفاق افتاده است و همین امر سبب شد کشور شاهد تورم‌های افسار‌گسیخته و بسیار بالا باشد.
در سال گذشته بودجه کشور حدود ۵۰۰همت کسری داشته و نحوه تامین این کسری از طریق چاپ پول جبران شد. همین امر سبب آسیب جدی به بازار سرمایه شده و در مقاطعی با افزایش نرخ سود بانکی، جذابیت بازار سهام بسیار کاهش یافت. در آینده نیز نحوه تامین کسری بودجه که در سال ۱۴۰۲ بین ۵۰۰ تا هزار همت برآورد می‌شود، حایز اهمیت بوده و در صورت گشایش‌های سیاسی دولت به مانع جدیدی تبدیل خواهد شد که می‌تواند تورم‌زا باشد. اما در صورتی که وضعیت موجود تداوم یابد، بزرگ‌ترین عامل تورم‌زا کسری بودجه و نحوه جبران آن خواهد بود.
یکی دیگر از عوامل اقتصادی اثرگذار بر بازار سرمایه، نحوه تامین و تخصیص ارز مورد نیاز صنایع بورسی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. این امر به صورت کاملا مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار بوده و سودآوری شرکت‌های صادرکننده و واردکننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تصمیم در اختیار دولت بوده و در صورت ایجاد گشایش‌های سیاسی، شاید نقطه امیدی برای آینده شرکت‌های صادراتی بوده و این شرکت‌ها بتوانند با آزادی بیشتری در زمینه وصول مطالبات ارزی به فعالیت خود ادامه دهند. قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از عوامل موثر اقتصادی است.
در واقع بازار سرمایه از محل قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های بسیار جدی را متحمل شده است. قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع خودرویی، مواد غذایی و دارویی و حتی در صنایع فولادی و سیمانی اثرگذار بوده و در اکثر صنایع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک ریسک بسیار جدی، بر بازار سرمایه تاثیر گذاشته است.
هرچند هدف اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری کاهش فشار بر قشر مصرف‌کننده بوده است، اما در اجرای این سیاست، مصرف‌کننده نهایی منتفع نشده و حتی در برخی از موارد، مصرف‌کننده‌ها به دلیل اجرای نادرست این سیاستگذاری دچار ضرر و زیان و آسیب‌های جدی شده‌اند. علاوه‌بر مصرف‌کننده، تولیدکننده نیز از این محل آسیب‌های فراوانی را دیده و در نهایت سرمایه‌گذاران بورسی نیز از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری منتفع نشده و تنها دلالان اقتصادی توانسته‌اند از این سیاست بهره برده و به سودآوری برسند.
به نظر می‌رسد در آینده به دلیل گشایش‌های سیاسی، دولت از سیاست قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی کرده و در نهایت این امر می‌تواند در روند آینده بازار سرمایه اثرگذار باشد. اگر صنایعی که از حذف قیمت‌گذاری دستوری منتفع می‌شوند، به‌درستی شناسایی و تحلیل شوند، سرمایه‌گذاران این صنعت می‌توانند از این موضوع منتفع شوند. خصوصی‌سازی یکی دیگر از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت است. خصوصی‌سازی در ایران که استارت آن از سال ۸۶ و با ابلاغیه اصل ۴۴ بود، به‌درستی اجرا نشده و تاکنون نمونه موفقی از سیاست خصوصی‌سازی معرفی نشده است.
بازار سرمایه می‌توانست از طریق عرضه و پذیرش و ساختاری که در شرکت‌های دولتی وجود داشت، بسیار بهره برده و از ظرفیت ایجادشده استفاده کند. برای استفاده از این ظرفیت باید توافقی مابین سازمان خصوصی و سازمان بورس به وقوع بپیوندد که عرضه و پذیرش و خصوصی‌سازی‌های دولت از طریق بازار سرمایه باشد، این بازار از این محل نیز بسیار منتفع خواهد شد. این امر می‌تواند به تعمیق بازار کمک شایانی کرده و آن را گسترش دهد.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل کلان اقتصادی است. تسهیل فضای کسب‌وکار یکی از وظایف اصلی دولت است که موجب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. در خصوص این موضوع، کشور دارای ضعف‌های اساسی بوده و دولت هر زمانی که در تنگنای مالی و مضیقه اقتصادی قرار می‌گیرد، با منافع سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تولیدی بازی می‌کند. این قاعده ریسک بسیار بزرگی را به بازار تحمیل کرده و در دنیای توسعه و سرمایه‌گذاری چندان پذیرفته‌شده نیست و باید قاعده بلندمدت و باثباتی ایجاد بشود، که هر زمان که دولت‌ها در تنگنا قرار گرفتند، به منافع سهامداران دست‌درازی نکرده و به آن‌ها آسیب نزنند.
نرخ بهره نیز که به عنوان ابزار سیاست پولی دولت و بانک مرکزی شناخته می‌شود، یکی دیگر از عواملی است که در گذشته و آینده بازار اثرگذار خواهد بود. نرخ بهره یکی از ابزار‌هایی بوده است که در جهت‌دهی نقدینگی از سمت بازار سرمایه به بازار پول یا بالعکس نقش مهمی را ایفا کرده است. هرچند در اقتصاد‌های آزاد سیاستگذار از این ابزار پولی برای کنترل تورم استفاده می‌کند، اما در کشور ما به دلیل عدم وجود برنامه اقتصادی مشخص، ممکن است با تصمیمات لحظه‌ای در خصوص نرخ بهره، بازار سرمایه متضرر شده و با سپر تورمی همراه شود.
در صورتی که دولت‌ها به سمت برنامه‌ریزی حرکت کرده و با ثبات بیشتری تصمیم‌گیری کنند، سهامداران نیز می‌توانند مسیر آینده بازار را به‌درستی تشخیص داده و عوامل اثرگذار را شناسایی کرده و با محاسبه ریسک بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. سیاستگذاری دولت هرچقدر نامشخص‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالاتر خواهد بود. در آینده نیز با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است، بازار سرمایه باید منتظر اتخاذ تصمیماتی از طرف دولت باشد که ریسک جدیدی را برای بازار ایجاد خواهد کرد.
اقلیم و محیط زیست نیز یک متغیر کلان در کشور است و در فصول تابستان و زمستان تاثیرات خود را بر سودآوری صنایع گذاشته است. قطعی برق در تابستان و قطعی گاز مدنظر قرار می‌گیرد.
میرمعینی در خصوص نقش کمرنگ بازار‌های جهانی گفت: یکی دیگر از عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر بازار سرمایه، بازار جهانی و نوسانات آن است. در بازار‌های جهانی طی ماه‌های اخیر نوسان عمیقی دیده نشده و شرایط آن با وجود ادامه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در شرق اروپا و ایجاد تنش‌ها میان چین و تایوان، تحت‌تاثیر این عوامل قرار نگرفته و بازار سرمایه کشور ما نیز از قبال این موضوع مورد تهدید قرار نگرفته است. هرچند در آینده نیز، درگیری‌ها در شرق اروپا و کاهش تنش‌های چین و تایوان و تنش‌ها در خاورمیانه به دلیل عرضه نفت بر بازار‌های جهانی اثرگذار است و قیمت‌های جهانی نیز بر قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و واردکنندگان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
نقش اساسی سازمان بورس
میرمعینی در خصوص نقش بااهمیت سازمان بورس در بازار گفت: سیاست‌های سازمان بورس نیز به عنوان متولی بازار سرمایه یکی دیگر از عواملی است که بر بازار سهام اثرگذار است. همه متغیر‌های کلان یادشده از جمله اوضاع سیاسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی طی دو ماه گذشته تاثیر بسیار زیادی بر بورس تهران نداشته و در حالت ثبات به سر می‌برند و هیجان بازار را تشدید نکرده‌اند. اما عمدتا بزرگ‌ترین اثرگذاری را سازمان بورس و اوراق بهادار داشت.
بورس روند رو‌به‌رشدی را در سال جدید آغاز کرد. هرچند این روند، از اواسط بهمن‌ماه با کاهش ریسک سیاسی ناشی از سفر آقای گروسی به ایران آغاز شده بود. تنها عاملی که بازار سرمایه را با سرعت‌گیر عجیبی مواجه کرد، سیاستگذاری سازمان متولی بازار سرمایه بود. این نهاد، به طور عمده یکی از بزرگ‌ترین نقش‌ها را در بازار سهام ایفا کرده است.
این سازمان، هم در زمینه وضع قوانین و مقررات و دخالت‌ها و حمایت‌هایی که از طرف آن به وقوع پیوست و هم در اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مدیریت شاخص بر روند بازار موثر واقع شده است. در آینده نیز باید معاملات و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس قواعد سازمان بورس اتخاذ شده و این عامل مهم نیز در روند تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
سازمان بورس به جای ایفای نقش تنظیم‌گری و نظارت قاعده‌مند، بر مدیریت شاخص متمرکز شده است؛ در صورتی که مدیریت شاخص در حیطه وظایف سازمان قرار ندارد. اگر بازار سرمایه قرار است به صورت آزاد به فعالیت خود ادامه دهد، باید از هر بندی رها بوده و با دسترسی آزاد برای عموم برخوردار شود. سازمان بورس با ایجاد دامنه نوسان بر قیمت‌گذاری محدودیت ایجاد کرده است. در صورتی که این دامنه نوسان خود یک قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌رود و موجب ایجاد رفتار توده‌وار شده است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون آگاهی از فعالیت اصلی شرکت صرفا بر اساس صف‌های خرید و فروش اقدام به معامله و داد‌و‌ستد می‌کنند. در صورتی که اگر محدودیت دامنه نوسان وجود نداشته باشد، بازار سرمایه به سمت رفتار آگاهانه‌تر و کارشناسی‌تر حرکت خواهد کرد. در نهایت نیز این امر موجب خواهد شد بازار سرمایه عمیق‌تر شده و رفتار‌های هیجانی بسیار کاهش یابد.
تحلیلگران بر این عقیده هستند که بازار طی چند ماه اخیر با وجود رشد بسیار بالا وارد فاز گرانی یا حباب قیمتی نشد و ترس از تکرار سال ۹۹ باعث شد دخالت‌هایی صورت بگیرد و شایعاتی که در خصوص دستکاری‌ها در بازار منتشر شد، موجب شده است بازار از ۱۶ اردیبهشت‌ماه با افت قیمتی همراه شود.
تجربه کشور‌های در حال توسعه نشان می‌دهد بازار سرمایه آن‌ها توانسته است اقتصاد این کشور‌ها را با رشد بسیار خوبی مواجه کند و رفاه آن‌ها را افزایش دهد. این کشور‌ها برنامه‌های ۱۰ساله برای بازار‌های مالی خود تدوین کرده‌اند و بازار سرمایه نقش مهمی در رشد اقتصادی آن‌ها داشته است.
در کشور ما متاسفانه چشم‌انداز واضح و روشنی برای بازار‌های مالی وجود ندارد و مشخص نیست بازار سرمایه در پایان سال ۱۴۰۲ چه میزان حجم و ارزش ریالی را به خود می‌بیند و این ارزش چه سهمی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. سازمان بورس باید برنامه جامعی را با هماهنگی مسوولان و کابینه اقتصادی دولت تدوین کند و برنامه روشن و هدفمندی را در پیش بگیرد و به سردرگمی‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های یک‌شبه پایان دهد.
