موافقت صد درصدی کمیسیون صنایع مجلس با لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده

خبرگزاری فارس شنبه 13 خرداد 1402 - 12:02

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس؛ آزادسازی واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده از مسائلی بوده که طی سال‌های اخیر مورد بحث کارشناسان قرار داشته و اخیرا نیز با توجه به افزایش قیمت خودرو در کشور و تقاضای موجود در جامعه این موضوع مجددا مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفت.

بر همین اساس معصومه پاشایی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در این باره گفت: کار لایحه دو فوریتی واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع به پایان رسیده و ما با این لایحه در کمیسیون موافقت صد درصدی داشته‌ایم.

براساس گفته این نماینده مجلس لایحه دو فوریتی خودروی دست دوم پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: برای پاسخگویی به عطش نیاز در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در این حوزه باید واردات خودروی دست دوم در دستورکار قرار گیرد.

پاشایی با تاکید بر اینکه واردات خودروی دست دوم از نظر اقتصادی برای ما به صرفه است و ارزبری کمتری دارد؛ افزود: واردات خودروی دست دوم در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و در این کشورها نیز بخشی از نیاز خود به خودرو را از این طریق تامین می‌کنند.

این نماینده مجلس ضمن درخواست از اعضای تشخیص مصلحت نظام برای موافقت با واردات خودروهای کارکرده خاطرنشان کرد: واردات خودروی نوع خارجی هم در حال انجام است و امروز به گمرکات کشور رسیده و در حال ترخیص از گمرک و ورود به کشور است.

رئیس مجلس هم اخیرا گفته بود که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد. سخنگوی دولت نیز با اشاره به استقبال دولت از اظهارات قالیباف تاکید کرد که در مرحله اول، خودروهای کارکرده مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

پایان پیام/  

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.